تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت

پیشینه

در این خصوص، می توان به ماده 168 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و همچنین ماده 72 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 اشاره کرد.

در قانون

ماده 610 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی جرم تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت را تشکیل می دهد. هرچند توافق بر امر غیر قانونی ولو با اعتقاد قلبی شرکاء، در جرم بودن عمل و انجام تمام اقدامات لازم برای مخفی نگه داشتن عملیات خود را نمی توان توطئه یا جرم دانست اما در این ماده، صرف تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی، جرم انگاری شده است، لذا عنصر مادی این جرم را باید اجتماع و تبانی در راستای اقدام علیه امنیت کشور یا فراهم آوردن لوازم آن از طریق فعل مثبت دانست، چنین جرمی بر خلاف قاعده پذیرفته شده است که به موجب آن «در صورت ارتکاب رفتار های مجرمانه از سوی یک جمعیت یا دسته، هر یک از آنان به صورت مستقل باید مسئول رفتار های مجرمانه شخصی خود باشند.» و به جرم انگاری رفتارهای مجرمانه گروهی پرداخته است. لزوم توجه به واژه تبانی، نشانگر این حقیقت است که قصد فردی تنها برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نمیتواند بر اساس این ماده، جرم باشد اما پیوند چنین قصدی با قصد مجرمانه ی دیگران در عالم خارج، زمینه ساز تحقق این جرم است. گروهی ماده فوق را تعدی و عدول از تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) می دانند اما گروهی دیگر معتقد به نادرستی این عقیده اند، چرا که هدف قانونگذار از وضع چنین ماده ای، تعیین مجازات برای قصد مجرمانه نبوده است، بلکه هدف، جرم انگاری قصد مجرمانه ای است که دارای تظاهر خارجی در قالب تبانی و اجتماع است. در واقع، در این جرم، برخلاف تبانی در دیگر جرایم که مستلزم تهیه «مقدمات اجرایی» است، صرف اجتماع افراد، برای تحقق رفتار مجرمانه کافی است. البته گروهی دیگر همچنان معتقدند این ماده، جرم انگاری افعال نهانی و نفسانی انسان است، اما در توجیه این جرم انگاری ، از لزوم پیشگیری از مفسده های عظیمی که می تواند متوجه جوامع شود یاد کرده اند.در این ماده، مقصود از «اجتماع»، گرد هم آمدن چند فکر و تصمیم برای ارتکاب جرم است و الزاماً به معنای اجتماعات فیزیکی نمی باشد. این اجتماع و تبانی باید الزاماً بر علیه امنیت باشد. معیار لازم برای تشخیص «علیه امنیت» بودن یک رفتار را عده ای معیار ذهنی( توجه به قصد مرتکب) و عده ای دیگر معیار عینی ( توجه به نتایج رفتار) دانسته اند.

عنصر روانی این جرم را باید قصد به انجام رساندن توافق و تبانی دانست.