ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تبانی: در لغت، به معنای سازش کردن و همدست شدن برای اقدام به امری است.[۱]
- جرایم علیه امنیت داخلی: جرائمی است که با قصد اختلال در نظم عمومی، بر هم زدن امنیت، تخریب مراکز دولتی و نظامی، خرابکاری در تأسیسات عامالمنفعه دولتی، ضدیت با دولت و اسقاط آن یا صدمه به جان مسئولان سیاسی کشور صورت میپذیرد، این جرائم معمولاً بدون توسل به قدرتهای خارجی انجام میگیرد.[۲]
- جرائم علیه امنیت خارجی: به کلیه جرائمی گفته میشود که به شکلی باعث تیرهتر شدن روابط ایران با کشوری دیگر میشود یا کشوری بیگانه را به رموز دولت ایران آگاه میسازد.[۳]
- محاربه: به معنای اسلحه به دست گرفتن و ارعاب کردن مردم با سلاح است، هر چند کسی کشته نشود.[۴]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۵]
پیشینه
در این خصوص میتوان به ماده ۱۶۸ قانون مجازات عمومی و همچنین ماده ۷۲ قانون مجازات عمومی اشاره کرد.[۶]
فلسفه و مبانی نظری
چنین جرمی برخلاف این قاعده پذیرفته شده است که به موجب آن «در صورت ارتکاب رفتارهای مجرمانه از سوی یک جمعیت یا دسته، هر یک از آنان به صورت مستقل باید مسئول رفتارهای مجرمانه شخصی خود باشند»، و به جرم انگاری رفتارهای مجرمانه گروهی پرداخته است.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم را باید اجتماع و تبانی در راستای اقدام علیه امنیت کشور یا فراهم آوردن لوازم آن از طریق فعل مثبت دانست،[۸] در این ماده، مقصود از «اجتماع»، گرد هم آمدن چند فکر و تصمیم برای ارتکاب جرم است و الزاماً به معنای اجتماعات فیزیکی نمیباشد.[۹] این اجتماع و تبانی باید لزوماً بر علیه امنیت باشد. معیار لازم برای تشخیص «علیه امنیت» بودن یک رفتار را، عده ای معیار ذهنی (توجه به قصد مرتکب) و عده ای دیگر معیار عینی (توجه به نتایج رفتار) دانستهاند.[۱۰]
عبارت «وسایل ارتکاب آن را فراهم سازد» در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به دو شیوه قابل تفسیر است: در حالت نخست میتوان گفت هدف قانون گذار، جرم انگاری رفتارهایی است که علاوه بر اجتماع و تبانی، دارای هدفی خاص یعنی فراهم نمودن وسایل ارتکاب جرم است، به عبارت دیگر هر دو رفتار «اجتماع و تبانی» و «فراهم نمودن وسایل جرم» به طور همزمان مورد جرم انگاری قرار گرفتهاند، اما تفسیر دوم آن است که قائل بر این امر شویم که هدف قانون گذار، جرم انگاری دو رفتار جداگانه «تبانی» و «فراهم آوردن وسایل» بوده است.[۱۱]
در این جرم، برخلاف تبانی در دیگر جرایم که مستلزم تهیه «مقدمات اجرایی» است، صرف اجتماع افراد، برای تحقق رفتار مجرمانه کافی است،[۱۲] البته گروهی دیگر همچنان معتقدند این ماده، جرم انگاری افعال نهانی و نفسانی انسان است، اما در توجیه این جرم انگاری، از لزوم پیشگیری از مفسدههای عظیمی که میتواند متوجه جوامع شود، یاد کردهاند.[۱۳]
نکات توضیحی ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
در این ماده، صرف تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی، جرم انگاری شده است.[۱۴] عنصر روانی این جرم را باید «قصد به انجام رساندن توافق و تبانی» دانست.[۱۵] لزوم توجه به واژه «تبانی»، نشانگر این حقیقت است که قصد فردی تنها برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نمیتواند بر اساس این ماده، جرم باشد اما پیوند چنین قصدی با قصد مجرمانه دیگران در عالم خارج، زمینهساز تحقق این جرم است.[۱۶] گروهی ماده فوق را تعدی و عدول از تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) میدانند اما گروهی دیگر معتقد به نادرستی این عقیده اند، چرا که هدف قانونگذار از وضع چنین ماده ای، تعیین مجازات برای قصد مجرمانه نبوده است، بلکه هدف، جرم انگاری قصد مجرمانه ای است که دارای تظاهر خارجی در قالب تبانی و اجتماع است.[۱۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی مد نظر است.
- تأکید بر قصد ارتکاب جرم یا فراهم کردن وسایل برای آن جرم وجود دارد.
- اگر افراد محارب محسوب نشوند، مجازات مقرر میشود.
- مجازات تعیین شده برای این جرم حبس از دو تا پنج سال است.
- تاکید بر عدم انطباق عنوان محارب برای اعمال ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مهم است.
انتقادات
گروهی از حقوقدانان، استفاده از عبارت «... وسایل ارتکاب جرم را فراهم نماید…»، در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را اضافی میدانند و معتقدند به کار بردن این عبارت، ضرورتی نداشته است،[۱۸] گروهی نیز معتقدند به جای لفظ «یا» قبل از جمله «وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند»، بهتر بود از لفظ «و» استفاده میشد، زیرا عدم وجود چنین لفظی، ما را به سوی این اندیشه سوق میدهد که هدف مقنن، جرم انگاری اندیشههای مجرمانه صرف بوده است.[۱۹][۲۰]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- چالش های گفتمان سیاست جنایی دیوان عالی کشور در جرایم علیه امنیت با نگاهی به فشارهای افکار بین المللی و جهانی
- بررسی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا
- جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری
- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در جرایم تعزیری
- نادیدهانگاری بایستههای تقنینی در قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم علیه امنیت
- تکنیک های جرم انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران
- موانع و حیلههای دادرسی در اجرای ارادی محکومیتهای مالی (با تأکید بر نظریۀ سوءاستفاده از حق و رویۀ قضایی)
منابع
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2807076
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشههای حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402804
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشههای حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402812
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330772
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ مرتضی محسنی. دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. گنج دانش، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875728
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615556
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376148
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376148
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376164
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434032
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431756
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504376
- ↑ مجله پژوهشهای حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3586776
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813120
- ↑ مجله پژوهشهای حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3586784
- ↑ مجله پژوهشهای حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3586780
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813104
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813100
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 816968