تحلیل اقتصادی مبانی مسیولیت مدنی

تحلیل اقتصادی مبانی مسیولیت مدنی عنوان رساله ای است که توسط مینا بلوری فر، با راهنمایی بیژن حاجی عزیزی و با مشاوره فیض الله جعفری و نادر مهرگان در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه بوعلی سینا دفاع گردید.

عنوان	تحلیل اقتصادی مبانی مسیولیت مدنی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	مینا بلوری فر
استاد راهنما	بیژن حاجی عزیزی
استاد مشاور	فیض الله جعفری، نادر مهرگان
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

اگر هدف حقوق، برقراری عدالت و انتظام بخشی به روابط اشخاص باشد، بی تردید بخش مهمی از قلمرو آن، روابط غیرقراردادی است. این حوزه تحت عنوان مسیولیت مدنی قرن ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از جمله مباحث مهم در این زمینه، مبانی مسیولیت مدنی است؛ یعنی تحت چه شرایطی ممکن است کسی در برابر دیگری مکلف به جبران زیان باشد. تحول و تکامل این بحث طی قرن های متمادی حاکی از آن است که به موازات تکامل اندیشه بشری، مبانی مسیولیت مدنی نیز متحول شده است. هر مکتبی با گرایش خاص فکری خود تلاش کرده است مبنایی جامع و مانع برای مسیولیت مدنی ارایه دهد. یکی از جدیدترین تحلیل ها درخصوص مبانی مسیولیت مدنی، تحلیل اقتصادی است که آماج مخالفت های بسیاری قرار گرفته است. این تحلیل که حاصل تغییر نگرش بشر از آرمان گرایی به واقع گرایی است، می کوشد به جای پرداختن به آرمان های انتزاعی به واقعیات عینی جامعه و آثاری که احکام قانونی و قضایی ایجاد می کنند، توجه کند. هدف از این امر، برقراری کارایی و بهترین انتخاب عقلایی است. در این پژوهش کوشش شده است که مبانی مسیولیت مدنی از دیدگاه اقتصادی تحلیل شوند. یعنی می خواهیم بدانیم کدام یک از مبانی مسیولیت مدنی، کاراترین و عقلایی ترین انتخاب از دیدگاه اقتصادی است. فرضیه ما این است که اولا –علیرغم مخالفت های موجود– تحلیل اقتصادی می تواند در نظام حقوقی کنونی ایران در کنار سایر روش های تحلیلی به کار رود. ثانیا قوانین مربوط به حوزه مسیولیت مدنی با تحلیل های اقتصادی همخوانی ندارند و بازنگری در این قوانین، ضروری است. ثالثا هیچ یک از نظریات راجع به مبانی مسیولیت مدنی به طور کامل با مفهوم کارایی اقتصادی سازگاری ندارند و ترکیبی از این مبانی در مجموعه مسیولیت مدنی می تواند کارا باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که فرضیه اول با اندکی اغماض قابل پذیرش است؛ چرا که تحلیل اقتصادی هم عرض سایر تحلیل ها نیست و اگر مغایر با اصول کلی حقوق قرار گیرد، مطرود است. اما صحت فرضیات دوم و سوم در این تحقیق اثبات می شود و ضروری است در پاره ای از قوانین نظریات تقصیر و خطر جایگزین شوند. هم چنین نظریه تقصیر و خطر هر یک مجرای خاص خود را دارد و ترکیبی از هر دو باید در قوانین به کار رود؛ هر گاه که امکان پیشگیری از وقوع زیان میسر است نظریه تقصیر و در سایر موارد نظریه خطر کاراست.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق ۱–۱– تبیین طرح تحقیق ۲ ۱–۱–۱– بیان مسیله ۲ ۱–۱–۲– ضرورت تحقیق ۵ ۱–۱–۳– اهداف تحقیق ۶ ۱–۱–۴– سوالات تحقیق ۶ ۱–۱–۵– فرضیه های تحقیق ۶ ۱–۱–۶– پیشینه تحقیق ۶ ۱–۲– روش اجرای تحقیق ۹ ۱–۲–۱– ساختار تحقیق ۹ ۱–۲–۲– روش تحقیق ۱۰ ۱–۲–۳– ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۰ ۱–۲–۴– محدودیت های تحقیق ۱۰ فصل دوم: مفاهیم و بنیان های نظری طرح بحث ۱۲ ۲–۱– مبنای مسیولیت مدنی ۱۲ ۲–۱–۱– نظریات موجود ۱۳ ۲–۱–۱–۱– نظریه تقصیر ۱۴ ۲–۱–۱–۲– نظریه خطر ۱۷ ۲–۱–۱–۳– نظریه تضمین حق ۲۱ ۲–۱–۱–۴– نظریه تضمین گروهی ۲۲ ۲–۱–۱–۵– نظریه استناد عرفی ۲۴ ۲–۱–۲– دسته بندی نظریات و تقلیل به نظریه تقصیر و خطر ۲۵ ۲–۱–۳– وضعیت حقوق ایران ۲۷ ۲–۱–۳–۱– رویکرد منابع سنتی ۲۷ ۲–۱–۳–۱–۱– قاعده لاضرر ۲۸ ۲–۱–۳–۱–۲– قاعده اتلاف به مباشرت و تسبیب ۲۹ ۲–۱–۳–۱–۳– قاعده ضمان ید ۳۰ ۲–۱–۳–۲– رویکرد منابع متاخر ۳۱ ۲–۲– کلیات تحلیل اقتصادی حقوق ۳۶ ۲–۲–۱– مفهوم تحلیل اقتصادی حقوق ۳۶ ۲–۲–۲– تاریخچه تحلیل اقتصادی حقوق ۳۷ ۲–۲–۲–۱– دسته بندی مکاتب حقوقی ۳۹ ۲–۲–۲–۱–۱– مکتب حقوق فطری ۳۹ ۲–۲–۲–۱–۲– مکتب تاریخی ۴۱ ۲–۲–۲–۲– دسته بندی مکاتب اقتصادی ۴۳ ۲–۲–۲–۲–۱– مکاتب کلاسیک و نیوکلاسیک ۴۴ ۲–۲–۲–۲–۲– مکتب تاریخی ۴۶ ۲–۲–۳– مکاتب تحلیل اقتصادی حقوق ۴۹ فصل سوم: تحلیل اقتصادی حقوق در نگرش فقهی طرح بحث ۵۸ ۳–۱– رویکرد منابع فقهی به تحلیل اقتصادی حقوق ۶۲ ۳–۲– چهارچوب فقهی تحلیل اقتصادی حقوق ۶۸ ۳–۲–۱– مستقلات عقلی ۶۸ ۳–۲–۱–۱– تلازم حکم عقلی و شرعی ۷۰ ۳–۲–۱–۲– حسن و قبح ذاتی ۷۱ ۳–۲–۱–۳– توانایی عقل ۷۳ ۳–۲–۲– مصلحت ۷۴ ۳–۲–۲–۱– مصلحت ملغی ۷۵ ۳–۲–۲–۲– مصلحت معتبر ۷۶ ۳–۲–۲–۳– مصلحت مرسله ۷۷ فصل چهارم: اصول تحلیل اقتصادی طرح بحث ۸۳ ۴–۱– فرض رفتار معقول ۸۴ ۴–۱–۱– هدفمندی و ابزارگرایی ۸۹ ۴–۱–۲– اثربخشی و کارایی ۹۲ ۴–۱–۲–۱– کارایی از دیدگاه فردی ۹۳ ۴–۱–۲–۱–۱– کارایی فنی و جلوگیری از اتلاف منابع ۹۴ ۴–۱–۲–۱–۲– کارایی تخصیصی و حداکثرسازی مطلوبیت ۹۶ ۴–۱–۲–۱–۲–۱– نظریه رفتار مصرف–کننده ۹۸ ۴–۱–۲–۱–۲–۲– نظریه رفتار تولیدکننده ۱۰۶ ۴–۱–۲–۲– کارایی در تعاملات دو طرفه(تعادل و عوامل شکست آن) ۱۱۰ ۴–۱–۲–۲–۱– نابرابری توان رقابتی ۱۱۳ ۴–۱–۲–۲–۱–۱– بازار رقابت کامل ۱۱۳ ۴–۱–۲–۲–۱–۲– بازار رقابت ناقص(رقابت انحصاری) ۱۱۵ ۴–۱–۲–۲–۱–۳– بازار انحصار چند جانبه ۱۱۶ ۴–۱–۲–۲–۱–۴– بازار انحصار کامل ۱۱۸ ۴–۱–۲–۲–۲– پیامدهای جانبی مثبت و منفی ۱۱۹ ۴–۱–۲–۲–۲–۱– یارانه و مالیات؛ نظریه پیگو ۱۲۰ ۴–۱–۲–۲–۲–۲– درونی کردن هزینه ها؛ نظریه کوز ۱۲۱ ۴–۱–۲–۲–۲–۳– مالکیت و مسیولیت؛ نظریه کالابرسی ۱۲۳ ۴–۱–۲–۳– کارایی در سطح کلان(اقتصاد رفاه) ۱۲۵ ۴–۱–۲–۳–۱– نظریه بهینه پارتو ۱۲۶ ۴–۱–۲–۳–۲– نظریه کالدور–هیکس(بهبود بالقوه پارتو) ۱۲۸ ۴–۱–۲–۳–۳– نظریه لرنر ۱۲۹ ۴–۱–۲–۳–۴– نظریه پازنر ۱۳۰ ۴–۲– ملاحظات و محدودیت–ها ۱۳۱ فصل پنجم: سنجش کارایی مبانی مسیولیت مدنی طرح بحث ۱۳۵ ۵–۱– ضرورت وجود قواعد مسیولیت مدنی ۱۳۶ ۵–۱–۱– نهادهای حقوق عمومی ۱۳۷ ۵–۱–۲– قراردادهای خصوصی ۱۴۰ ۵–۲– جدال نظریات تقصیر و خطر ۱۴۴ ۵–۲–۱– تحلیل اقتصادی نظریه تقصیر ۱۴۶ ۵–۲–۱–۱– از دید زیان–دیده ۱۴۷ ۵–۲–۱–۱–۱– پیشگیری از وقوع زیان ۱۴۷ ۵–۲–۱–۱–۲– جبران خسارت ۱۵۲ ۵–۲–۱–۲– از دید عامل زیان ۱۵۴ ۵–۲–۱–۲–۱– پیشگیری از وقوع زیان ۱۵۵ ۵–۲–۱–۲–۲– جبران خسارت ۱۵۷ ۵–۲–۲– تحلیل اقتصادی نظریه خطر ۱۵۹ ۵–۲–۲–۱– از دید زیان–دیده ۱۶۰ ۵–۲–۲–۱–۱– پیشگیری از وقوع زیان ۱۶۰ ۵–۲–۲–۱–۲– جبران خسارت ۱۶۲ ۵–۲–۲–۲– از دید عامل زیان ۱۶۵ ۵–۲–۲–۲–۱– پیشگیری از وقوع زیان ۱۶۵ ۵–۲–۲–۲–۲– جبران خسارت ۱۶۷ ۵–۳– تحلیل اقتصادی نظریات تقصیر و خطر در سطح کلان ۱۶۸ ۵–۳–۱– بر اساس نظریه پارتو ۱۷۱ ۵–۳–۲– بر اساس نظریه کالدور–هیکس ۱۷۴ ۵–۳–۳– بر اساس نظریه لرنر ۱۷۶ ۵–۳–۴– بر اساس نظریه پازنر ۱۷۷ نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۷۹ فهرست منابع ۱۸۹ الف– فارسی ۱۸۹ الف–۱– کتب ۱۸۹ الف–۲– مقالات ۱۹۲ الف–۳– پایان نامه–ها ۲۰۳ الف–۴– همایش–ها ۲۰۴ ب– عربی ۲۰۴ ج– انگلیسی ۲۰۵ ج–۱– کتب ۲۰۵ ج–۲– مقالات ۲۰۸ ج–۳– همایش–ها ۲۰۹ د– فرانسوی ۲۰۹ ه– پایگاه های اینترنتی ۲۱۰ و– قوانین ۲۱۰ فهرست واژگان پر کاربرد و کلیدی ۲۱۱ چکیده انگلیسی ۲۱۶

کلیدواژه ها

• تحلیل اقتصادی
• مبانی مسیولیت مدنی
• نظریه تقصیر
• نظریه خطر