تحلیل جریان فضولی در عقود اذنی و عهدی در فقه امامیه حقوق ایران و انگلستان

تحلیل جریان فضولی در عقود اذنی و عهدی در فقه امامیه حقوق ایران و انگلستان عنوان رساله ای است که توسط حامد خوبیاری، با راهنمایی سید محمد صادق طباطبایی و با مشاوره علیرضا آرش پور در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه اصفهان دفاع گردید.

عنوان	تحلیل جریان فضولی در عقود اذنی و عهدی در فقه امامیه حقوق ایران و انگلستان
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	حامد خوبیاری
استاد راهنما	سید محمد صادق طباطبایی
استاد مشاور	علیرضا آرش پور
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	دانشگاه اصفهان

چکیده

بسیاری از فقها و حقوقدانان احکام معاملات فضولی را مربوط به قواعد عمومی قراردادها میدانند. پذیرش این گستره وسیع برای عقد فضولی، موجب تزاحم بین این معاملات و حفظ نظم عمومی شده است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، یافتن پاسخ این پرسش است که آیا عمل فضولی در تمامی انواع عقود اعم از عهدی و اذنی جریان دارد؟ تعمیم جریان فضولی به تمامی انواع عقود، ناشی از انتخاب مبنای رضاء متعاقب ، جهت توجیه حکم قابل تنفیذ بودنِ معاملات فضولی است. بررسی نظرات موجود در فقه امامیه و حقوق ایران، پیرامون مبانی و آثار معاملات فضولی، همینطور تطبیق این نظرات با قوانین و رویه قضایی حقوق انگلیس، نشان میدهد که مبنای استناد به مالک ، برای معاملات فضولی انعقادی (موقوف) در حقوق ایران و مبنای نمایندگی ناشی از تنفیذ ، برای توجیه قابلیت تنفیذِ معاملات فضولی برای مالک در حقوق انگلیس مبانی قابل قبولی میباشند. انتخاب مبنای استناد به مالک در حقوق ایران سبب می شود تا جواز تنفیذ یا رد برای ذیحق در گرو قابلیت استناد آثار عقد به وی باشد. البته با توجه به موضوع تحقیق حاضر درباره عقود اذنی و عهدی، منظور از مالک شخص دارای سلطه بوده و اعم از مالک و ذیحق است. به عنوان پاسخ پرسش اصلی این پژوهش میتوان گفت؛ عقد فضولی زمانی قابلیت استناد به ذیحق را دارد که مورد معامله، عین متعلق به غیر بوده و یا آنکه قابلیت استناد، با افشای نام ذیحق، متعلق قصد فضولی و اصیل قرار گرفته باشد. آنچه گفته شد در معاملات فضولی، اعم از آنکه برای فضولی باشد یا برای مالک، در حقوق انگلستان نیز به چشم میخورد و همین امر اهمیت روش تطبیقی اتخاذ شده در این پژوهش را نشان میدهد. به این ترتیب و با توجه به آنکه در موارد بسیاری از عقود عهدی و اذنی، آنچه مورد عقد قرار میگیرد عمل است، جریان فضولی منوط به افشای قصد فضولی خواهد بود.

ساختار و فهرست رساله

فصل اول: طرح تحقیق و مفاهیم بنیادی

۱. ۱. مقدمه

۱. ۱. ۱. بیان مسیله

۱. ۱. ۲. سوال های پژوهش

۱. ۱. ۲. ۱. سوال اصلی

۱. ۱. ۲. ۲. سوال های فرعی

۱. ۱. ۳. فرضیه های پژوهش

۱. ۱. ۴. پیشینه پژوهش

۱. ۱. ۴. ۱. منابع داخلی

۱. ۱. ۴. ۲. منابع خارجی

۱. ۱. ۵. اهداف پژوهش

۱. ۱. ۶. روش بحث

۱. ۱. ۷. سازماندهی پژوهش

۱. ۲. شناسایی مفاهیم

۱. ۲. ۱. شناسایی مفاهیم مرتبط

۱. ۲. ۱. ۱. عقد

۱. ۲. ۱. ۱. ۱. عمل حقوقی

۱. ۲. ۱. ۱. ۲. وقایع حقوقی

۱. ۲. ۲. لزوم و لازم الاتباع بودن قراردادها

۱. ۲. ۲. ۱. حاکمیت قانون

۱. ۲. ۲. ۲. حاکمیت اراده

۱. ۲. ۲. ۳. نظریه عوض

۱. ۱. ۳. ۳. ۱. تعهدات بدوی

۱. ۲. ۲. ۳. ۱. شرط ابتدایی

۱. ۲. ۲. ۳. ۲. انتقادات پیرامون نظریه عوض

۱. ۲. ۲. ۳. ۳. توسعه وصف الزامی بودن به تعهدات بدوی

۱. ۲. ۲. ۴. نظریه مصلحت کامنه و ساختارگرایی در تعهدات مجانی

۱. ۲. ۲. ۵. نظریه اعتماد متعارف

۱. ۲. ۳. عقد فضولی

۱. ۲. ۳. ۱. تاریخچه و معنای معامله فضولی

۱. ۲. ۳. ۱. ۱. عدم سلطه بر مال

۱. ۲. ۳. ۱. ۲. عدم سلطه بر عقد

۱. ۲. ۳. ۲. عقد فضولی برای خود

۱. ۲. ۳. ۳. عقد فضولی برای مالک

۱. ۲. ۴. عقد عهدی

۱. ۲. ۵. عقد اذنی ۵۰ ۱. ۲. ۶. نظم عمومی

۱. ۲. ۷. اداره عقد

۱. ۲. ۸. تحلیل وضعیت عقود از حیث اثر

۱. ۲. ۸.

عقد صحیح

۱. ۲. ۸. ۱. ۱. عقد صحیح نافذ

۱. ۲. ۸. ۱. ۲. عقد صحیح غیرنافذ

۱. ۲. ۸. ۱. ۲. ۱. غیرنافذ انعقادی

۱. ۲. ۱. ۲. ۲. عقد غیرنافذ اعتباری

۱. ۲. ۱. ۳. بطلان نسبی

۱. ۲. ۱. ۳. ۱. اشتباه

۱. ۲. ۱. ۳. ۲. اکراه و نفوذ ناروا

۱. ۲. ۱. ۳. ۳. معاملات صغیر، مجنون و مست

۱. ۲. ۱. ۳. ۴. ماده

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

۱. ۲. ۱. ۳. ۵. ماده

قانون دریایی

۱. ۲. ۲. عقد باطل

فصل دوم: مبنای قابل تنفیذ بودنِ عقد فضولی و آثار آن

۲. ۱. مبانی قابل تنفیذ بودنِ عقد فضولی

۲. ۱. ۱. نظریه رضا متعاقب

۲. ۱. ۱. ۱. اجازه به مثابه رضای تقدیری

۲. ۱. ۱. ۲. اجازه (رضا) به مثابه شرط متاخر

۲. ۱. ۲. استناد به مالک

۲. ۱. ۳. نمایندگی ناشی از تنفیذ

۲. ۱. ۴. نظریه اداره قرارداد

۲. ۱. ۵. مبنای منتخب

۲. ۱. ۶. آثار عملی انتخاب مبنا

۲. ۱. ۶. ۱. رد و تنفیذ، امور انشایی یا رضای ساده

۲. ۱. ۶. ۲. تاثیر در نوع مورد معامله فضولی

۲. ۱. ۶. ۳. تسری تنفیذ به وقایع حقوقی و اعمال حقوقی ضمن جرم

۲. ۲. آثار عدم نفوذ عقد فضولی

۲. ۲. ۱. اختیار مالک در رد یا تنفیذ

۲. ۲. ۱. ۱. انتقال جواز رد یا تنفیذ

۲. ۲. ۱. ۲. نقل جواز رد یا قبول

۲. ۲. ۲. لزوم قرارداد از جانب اصیل در عقود لازم

۲. ۲. ۲. ۱. لزوم عقد از طرف اصیل در نکاح

۲. ۲. ۲. ۲. فسخ و انفساخ عقد فضولی

۲. ۲. ۲. ۳. تصرف اصیل در مال انتقال یافته

فصل سوم: جریان فضولی در عقود عهدی

۳. ۱. ماهیت عقد عهدی

۳. ۱. ۱. موضوع معامله در عقد عهدی

۳. ۱. ۱. ۱. تعهد به مثابه رابطه حقوقی

۳. ۱. ۱. ۲. تعهد در معنای عام و خاص

۳. ۱. ۱. ۳. تعهد در معنای مصدری و اسم مصدری

۳. ۱. ۱. ۴. معنای تعهد در قانون مدنی

۳. ۱. ۲. مورد معامله در عقود عهدی

۳. ۱. ۲. ۱. تعهد به عمل حقوقی

۳. ۱. ۲. ۱. ۱. موضوع عمل حقوقی مال باشد

۳. ۱. ۲. ۱. ۲. موضوع عمل حقوقی فعل باشد

۳. ۱. ۲. ۲. تعهد به عمل مادی

۳. ۱. ۳. مصادیق عقد عهدی

۳. ۱. ۳. ۱. کفالت

۳. ۱. ۳. ۲. ضمان و حواله

۳. ۱. ۳. ۳. جعاله

۳. ۱. ۳. ۴. اجاره اشخاص

۳. ۱. ۳. ۵. مزارعه و مساقات

۳. ۱. ۳. ۶. حبس

۳. ۱. ۳. ۷. گروبندی

۳. ۱. ۳. ۸. رهن

۳. ۲. لزوم عقد عهدی

۳. ۳. ماهیت و جایگاه احکام تکلیفی در قانون مدنی

۳. ۳. ۱. ماهیت حکم

۳. ۳. ۲. حکم وضعی و تکلیفی

۳. ۳. ۳. آثار احکام وضعی و تکلیفی

۳. ۳. ۴. تحلیل احکام تکلیفی و وضعی بر مبنای ظرف عهده و ذمه

۳. ۴. تحلیل انعقاد عقود عهدی به نحو فضولی

۳. ۴. ۱. عدم جریان فضولی در احکام تکلیفی

۳. ۴. ۲. عدم لزوم عقد از جانب اصیل در عقود عهدی رایگان

۳. ۴. ۳. عدم مطابقت ایجاب و قبول در فرض عدم افشای قصد فضولی

۳. ۴. ۳. ۱. عدم اثبات قصد فضولی یا وکالت

۳. ۴. ۳. ۲. اثبات قصد فضولی یا وکالت

۳. ۴. ۳. ۲. ۱. مورد معامله عین باشد

۳. ۴. ۳. ۲. ۲. مورد معامله عمل باشد

۳. ۴. ۴. تعهد به فعل یا به نفع ثالث

۳. ۴. ۴. ۱. تعهد به نفع ثالث

۳. ۴. ۴. ۲. تعهد به فعل ثالث

۳. ۴. ۵. مصادیق عقد عهدی فضولی

۳. ۴. ۵. ۱. کفالت فضولی

۳. ۴. ۵. ۲. جعاله فضولی

۳. ۴. ۵. ۳. مزارعه و مساقات فضولی

۳. ۴. ۵. ۴. حبس فضولی

۳. ۴. ۵. ۶. رهن فضولی

فصل چهارم: جریان فضولی در عقود اذنی

۴.

تعریف و ماهیت اذن

۴. ۱.

تعریف اذن

۴. ۱.

ماهیت اذن

۴.

انواع و آثار اذن

۴. ۲.

اذن محض (واقعه حقوقی اذنی)

۴. ۲.

عمل حقوقی اذنی

۴. ۲. ۲.

آثار عمل حقوقی اذنی

۴. ۲. ۲.

عقود اذنی

۴. ۲. ۲. ۲.

وکالت

۴. ۲. ۲. ۲.

ودیعه

۴. ۲. ۲. ۲.

عاریه

۴. ۲. ۲. ۲.

مضاربه

۴. ۲. ۲. ۲.

شرکت

۴. ۲. ۲.

ایقاعات اذنی

۴. ۲.

اقسام اذن در حقوق انگلیس

۴.

تحلیل وقوع اعمال اذنی به نحو فضولی

۴. ۳.

جریان فضولی در اذن محض

۴. ۳.

جریان فضولی در عقود اذنی

۴. ۳. ۲.

وکالت فضولی

۴. ۳. ۲.

ودیعه فضولی

۴. ۳. ۲.

عاریه فضولی

۴. ۳. ۲.

مضاربه فضولی

۴. ۳. ۲.

شرکت فضولی

۴. ۳.

جریان فضولی در ایقاعات اذنی

نتیجه گیری و پیشنهاد

منابع

۱. منابع فارسی

۱.

کتابهای فارسی

۱.

مقالات فارسی

۱.

پایان نامههای فارسی

۱.

سخنرانیها

۱.

همایشها

۲. منابع عربی

۳. منابع انگلیسی

۳.

کتابهای انگلیسی

۳.

مقالات انگلیسی

۳.

پایاننامههای انگلیسی

۴. پروندهها

کلیدواژه ها

• عقد فضولی
• عقد عهدی
• عقد اذنی
• استناد به مالک
• اذن