تحلیل و بررسی فقهی حقوقی مقومات مفهوم غصب بر مصادیق جدید با تاکید بر مصادیق مالکیت فکری تصرفات شهرداری
تحلیل و بررسی فقهی حقوقی مقومات مفهوم غصب بر مصادیق جدید با تاکید بر مصادیق مالکیت فکری تصرفات شهرداری عنوان رساله ای است که توسط علی جهانیان، با راهنمایی سید علی علوی قزوینی و با مشاوره سید حسن شبیری زنجانی و سیامک قیاسی سرکی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
 | |
| عنوان | تحلیل و بررسی فقهی حقوقی مقومات مفهوم غصب بر مصادیق جدید با تاکید بر مصادیق مالکیت فکری تصرفات شهرداری |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | علی جهانیان |
| استاد راهنما | سید علی علوی قزوینی |
| استاد مشاور | سید حسن شبیری زنجانی، سیامک قیاسی سرکی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
چکیده
یکی از مسایل اساسی در فقه و حقوق نهاد غصب می باشد. در خصوص مفهوم این نهاد میان فقیهان امامیه وحدت نظر وجود ندارد. عدم وحدت در مفهوم، تفاوت در قلمرو را به دنبال داشته است. پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به پردازش فقهی و حقوقی مقومات غصب بر مصادیق جدید همانند: آفرینش های فکری و تصرفات شهرداری پرداخته است. برآیند پژوهش، بنا به نظر مشهور فقیهان امامیه، حاکی از عدم تطبیق مقومات غصب بر مصادیق جدید است؛ چه این که ایشان برای امور غیر مادی مثل حقوق مالکیت فکری به دلیل عدم وجود مادی و عینی، حق مالکیت انحصاری برای پدید آوردنده را نپذیرفته اند؛ اما بنابر دیدگاه غیرمشهور و قانون گذار در ماده ۳۰۸ قانون مدنی، می توان مقومات غصب را بر مصادیق جدید که موضوع آن حقوق و امور غیر مادی می باشد اعمال نمود. دیدگاه عدم شناسایی حق مالکیت نسبت به امور غیر مادی به دلایل مختلفی از جمله: عدم سازگاری حقوق مالکیت فکری با قاعده سلطنت، عدم اعتبار مالکیت فکری از سوی شارع و غیر قابل تملک شخصی بودن حقوق مالکیت فکری استناد جسته است؛ اما این دلایل قابلیت اثبات مدعای شان را ندارد و از این رو، این دیدگاه مورد پذیرش قرار نگرفت. برخی از ادله دیدگاه پذیرش حق مالکیت نسبت به امور غیر مادی نیز همانند قاعده لاضرر، مقاصد الشریعه، نظریه شخصیت و نظریه قرارداد به علت ناتمام بودن آن، نمی توان مالکیت امور غیر مادی را اثبات نمود و در نتیجه مقومات غصب بر آن، با ادله مذکور قابل اعمال نیست. به نظر می رسد با توجه به بنای عقلاء، حکم حکومتی، نظریه حق طبیعی و نظریه ادغام حق و ملک و مقسم قرار دادن حق، حق مالکیت را نسبت به امور غیرمادی نسبت به دارنده اثبات و مقومات غصب را بر آن اعمال نمود.
ساختار و فهرست رساله
مقدمه تحقیق ۱ بیان مساله
۲ اهمیت و ضرورت مساله
۳ پیشینه تحقیق
۴ سیوال های تحقیق
الف) سیوال اصلی
ب) سیوال های فرعی
۵ فرضیه تحقیق
۶ روش تحقیق
۷ هدف تحقیق
۸ سازمان دهی تحقیق
فصل اول مفاهیم و کلیات مبحث اول: مفهوم شناسی
گفتار اول: مفهوم غصب
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی غصب
بند دوم رابطه غصب و سرقت
الف) وجوه تشابه
ب) وجوه افتراق
گفتار دوم: مفهوم مقوِمات غصب
بند اول: مفهوم استقلال و استیلاء
بند دوم: مفهوم عدوان و تصرف عدوانی
الف) مفهوم عدوان
ب) مفهوم عدوانی بودن تصرف
ج) ارکان تصرف عدوانی
د) رابطه غصب و تصرف عدوانی
بند سوم: مفهوم مال
بند چهارم: متعلق غیر بودن
گفتارسوم: مفهوم مالکیت فکری
گفتارچهارم: مفهوم ملک و حق
بنداول: مفهوم ملک و ملکیت
بند سوم: مفهوم حق
مبحث دوم: کلیات
گفتار اول: اقسام مال
بند اول: اعیان و منافع
بند دوم: اموال منقول و غیر منقول
بند سوم: اقسام اموال غیر منقول
الف) اموالی غیر منقول ذاتی
ب) اموالی غیر منقول برحسب عمل انسان
ج) اموال در حکم غیر منقول
د) اموالی غیر منقول تبعی
بند چهارم: اموال منقول
بند پنجم: اموال دارای مالک و اموالی فاقد مالک خاص
گفتار دوم: اقسام حق مالی
بند اول: حق عینی
بند دوم: حق دینی
بند سوم: حق فکری و اقسام آن
فصل دوم: مقومات غصب مبحث اول: نظریه استقلال یا استیلاء
گفتار اول: نظریه استقلال
گفتاردوم: نظریه استیلاء
بند اول: انواع استیلاء
الف) استیلای مالکانه
ب) استیلای ضمانی
ج) استیلای امانی
بند دوم: حدود و گستره استیلاء
گفتار دوم: نظریه عدوانی بودن تصرف
گفتار سوم: نظریه مال بودن مورد غصب
مبحث دوم مصادیق جدید
گفتار اول:مالکیت فکری و مصادیق آن
بند اول: مالکیت ادبی و هنری و مصادیق آن
الف) آثار ادبی
۱ آثار نوشته
۲ آثار شفاهی
۳ عناوین آثار
ب) آثار هنری
۱ آثار موسیقایی
۲ سایر آثار هنری
ج) آثار رایانه ای
۱ نرم افزارها
۲ بانک های اطلاعاتی(پایگاه های داده)
بند دوم: مالکیت صنعتی و مصادیق آن
الف) حق اختراع
ب) نمونه های اشیاء مصرفی
ج) علامت تجاری
د) اسامی تجاری
ه) نشانه ها یا علایم جغرافیایی
و) طرح های صنعتی
ز) اسرار تجاری
بند سوم: تصرفات شهرداری
بند چهارم: تصرفات حریم هوایی و زیر زمینی
ببند پنجم: اعراض از مال
بند پنجم: تصرفات شناسنامه ای
فصل سوم: مبانی فقهی و حقوقی تطبیق مقومات غصب بر مصادیق جدید مبحث اول: مبانی فقهی موافقان تطبیق مقومات غصب بر مصادیق جدید
گفتار اول: بنای عقلاء
ب) نظریه اصالت اعتبار
ج) نقد و بررسی نظریه ها
د) اثبات مالکیت مصادیق جدید توسط بنای عقلاء
گفتار دوم: مقاصد شریعت
گفتار سوم: قاعده لاضرر
گفتار چهارم: قاعده لاحرج
گفتار پنجم: قاعده حفظ نظام(دلیل عقلی مستقل)
گفتار ششم: نظریه منطقه الفراغ
مبحث دوم: مبانی فقهی مخالفان تطبیق مقومات غصب بر مصادیق جدید
گفتار اول: بنای عقلاء
گفتار دوم: عدم سازگاری حقوق مالکیت فکری با قاعده سلطنت
گفتار سوم: عدم اعتبار مالکیت فکری از سوی شارع
گفتار چهارم: غیر قابل تملک شخصی بودن حقوق مالکیت های فکری
بند اول: یکی دانستن عصر حاضر با عصر شارع
بند دوم: مبتنی اندیشه ها بریک پیش فرض فلسفه حقوقی وفقهی
مبحث سوم: مبانی حقوقی تطبیق مقومات مفهوم غصب بر مصادیق جدید
گفتار اول: نظریه حقوق طبیعی کار
گفتار دوم: نظریه شخصیت
گفتار سوم: نظریه قراردادی
گفتار پنجم: نظریه برگزیده در مبنای تطبیق مقومات غصب بر مصادیق جدید
بند اول: حکم ثانوی یا حکومتی
بند دوم: حق طبیعی
بند سوم: بنای عقلاء
بند چهارم: نظریه ادغام حق و ملک
مبحث سوم: تطبیق موردی مقومات غصب بر مصادیق جدید
گفتار اول: تطبیق مقومات غصب بر حقوق مالکیت فکری
گفتار دوم: تطبیق مقومات مفهوم غصب بر تصرفات شهرداری خارج از صلاحیت قانون
بند اول: نظریه عدم شمول حکم غصب نسبت به تصرفات شهرداری
بند دوم: نظریه شمول مقومات مفهوم غصب نسبت به تصرفات شهرداری
گفتار سوم: تطبیق مقومات مفهوم غصب بر تصرفات ناشی از حریم هوایی و زیر زمینی ۱۶۵ گفتار چهارم: تطبیق مقومات غصب بر اموال ناشی از اعراض
گفتار پنجم: تطبیق مقومات مفهوم غصب بر تصرفات شناسنامه ای
نتایج پژوهش
پیشنهادات
منابع
کلیدواژه ها
- مقومات غصب
- حقوق مالکیت فکری
- تصرفات شهرداری
- تصرفات زیرزمینی و هوایی
- تصرفات شناسنامه ای