تطبیق نهاد حقوقی تحول عقد در نظام حقوقی ایران و عراق

تطبیق نهاد حقوقی تحول عقد در نظام حقوقی ایران و عراق عنوان رساله ای است که توسط احمد حمیدزاده، با راهنمایی محمد صالحی مازندرانی و با مشاوره محمدحسن گلی شیردار در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه عدالت دفاع گردید.

عنوان	تطبیق نهاد حقوقی تحول عقد در نظام حقوقی ایران و عراق
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	احمد حمیدزاده
استاد راهنما	محمد صالحی مازندرانی
استاد مشاور	محمدحسن گلی شیردار
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	دانشگاه عدالت

چکیده

قراردادهای خصوصی یکی از مهمترین ابزار ایجاد حق و تکلیف در زندگی اجتماعی اشخاص و به منزله قانون حاکم بر رابطه آنها می باشد، تدوین و نگارش این قانون خصوصی، همانند قوانین رسمی کشور نیاز به دانش و تخصص حقوقی دارد و بالطبع اشخاص عادی گاهی به درستی از پس این کار فنی و تخصصی بر نمی آیند و ممکن است موجب بطلان قرارداد شوند. امروزه با فاصله گرفتن تدریجی حقوق از اندیشه های سنتی و توجه بیشتر به جنبه های اجتماعی آن، باطل شدن قراردادهای خصوصی به عنوان مسیله ای فراتر از به هم خوردن رابطه حقوقی میان دو شخص ارزیابی می شود و به آن از منظر نظم عمومی نگریسته می شود، لذا در بسیاری از سیستم های قانونگذاری علاوه بر ابزارهای سنتی که در جهت استحکام بخشی به قراردادها و جلوگیری از بطلان آنها وجود داشته، سازوکارهای نوینی پیش بینی شده است که بر اساس آن در حد ممکن به عقودی که علی رغم همه این تمهیدات می توانند باطل تلقی شوند اعتبار بخشیده شده و آنها را به چرخه حیات حقوقی، اجتماعی و اقتصادی جامعه باز گردانند.، از جمله این سازوکارها می توان به تحول قرارداد اشاره کرد که ریشه در حقوق آلمان دارد. تحول قرارداد فرآیندی قانونی است که توسط قاضی و بر اساس اراده فرضی طرفین و با مد نظر داشتن هدف و غایت آنها از انعقاد قرارداد انجام می شود، یعنی در صورتیکه قرارداد باطل ارکان قرارداد صحیح دیگری را بطور کامل داشته باشد و اراده طرفین نیز به عقد جدید منصرف باشد به آن قرارداد تحول می یابد. مفهوم امروزی تحول عقد و احکام آن را می توان بر مبنای نظریه اداره قرارداد ها توجیه نمود، که دارای نگاهی هدفگرا و مبتنی بر اداره قرارداد، در مقابل نگاه فنی و ستایشگرانه می باشد. از بررسی فقه امامیه و مقررات و ادبیات حقوقی ایران می توان به این جمع بندی رسید که پذیرش تحول عقد در نظام حقوقی ایران خالی از ایراد است، بویژه نظام انقلاب عقد در فقه می تواند مبنای مناسبی برای طرح قواعد تحول عقد به عنوان قاعده ای عام باشد.

ساختار و فهرست رساله

مقدمه

۱– بیان مسیله

۲– ضرورت تحقیق

۳– سوالات پژوهش

سوال اصلی

سوالات فرعی تحقیق

۴– فرضیه پژوهش

۵– سابقه پژوهش

۶– اهداف تحقیق

۷– روش انجام پژوهش

۸– ساختار پژوهش

فصل اول: کلیات

۱–۱– مفهوم شناسی

۱–۱–۱– مفاهیم مرتبط

۱–۱–۱–۱– بطلان

۱–۱–۱–۲– عدم نفوذ

۱–۱–۱–۳– قرارداد قابل فسخ

۱–۱–۱–۴– قابلیت ابطال

۱–۱–۱–۵– عدم قابلیت استناد

۱–۱–۲– مفهوم نظریه تحول عقد

۱–۱–۲–۱– معنای نظریه تحول عقد

۱–۱–۲–۲– تعریف تحول عقد

۱–۲– پیشینه نظریه تحول عقد

۱–۲–۱– منشا و ریشه تحول قرارداد در نظامهای حقوقی قدیم

۱–۲–۱–۱– تحول قرارداد در قانون رم

۱–۲–۱–۲– تحول قرارداد در حقوق اسلامی

۱–۲–۱–۲–۱– عقود معاوضی بدون عوض

۱–۲–۱–۲–۲– بیع شرط

۱–۲–۱–۳– تحول قرارداد در فقه امامیه

۱–۳– مبانی حقوقی تحول قرارداد

۱–۳–۱– مبانی سنتی نظریه تحول قرارداد

۱–۳–۱–۱– نظریه تبدل جوهری یا فراظاهر(استحاله)

۱–۳–۱–۲– نظریه اعتماد (حمایت از ظاهر)

۱–۳–۱–۳– نظریه صورت سازی یا سیموﻻسیون

۱–۳–۲– مبانی تحول قرارداد در حقوق موضوعه

۱–۳–۲–۱– اصول کلی

۱–۳–۲–۲– نحوه پرداختن به موضوع تحول قرارداد در سیستم های قانونگذاری

۱–۳–۲–۳– تحول قرارداد در قوانین موضوعه

۱–۳–۳– مبانی جدید نظریه تحول قرارداد

۱–۳–۳–۱– تیوری اداره قرارداد

۱–۳–۳–۲– نظریه انقلاب عقد

فصل دوم: ماهیت و شرایط تحول

۲–۱– ماهیت حقوقی تحول قرارداد

۲–۱–۱– تعین ماهیت حقوقی بر اساس نقش قاضی در تحول عقد

۲–۱–۱–۱– نقش تفسیری قاضی

۲–۱–۱–۲– نقش توصیفی قاضی

۲–۱–۲– توصیف بر اساس آثار عقد

۲–۱–۲–۱– دیدگاه اول، اثر عرضی عقد باطل

۲–۱–۲–۱–۱– دسته اول مبنای واقعه حقوقی

۲–۱–۲–۱–۲– دسته دوم مبنای واقعه مادی

۲–۱–۲–۲– دیدگاه دوم، اثر استثنایی عقد باطل

۲–۲– شرایط تحول

۲–۲–۱– بطلان عقد اصلی

۲–۲–۲– وجود اجزاء و ارکان عقد صحیح دیگر

۲–۲–۳– انصراف اراده طرفین به عقد دیگر

۲–۲–۳–۱– اراده احتمالی

۲–۲–۳–۲– اراده فرضی ( تصوری)

فصل سوم: تحول قرارداد و نهادهای حقوقی مشابه

۳–۱– تحول و تفسیر عقد

۳–۱–۱– شباهت بین تفسیر قرارداد و تحول قرارداد

۳–۱–۲– تفاوت میان تفسیر و تحول عقد

۳–۲– تحول و توصیف عقد

۳–۲–۱– موارد شباهت میان نهاد تحول و توصیف عقد

۳–۲–۲– تفاوت میان مفهوم تحول و توصیف عقد

۳–۳– تحول عقد و انتقاص عقد

۳–۳–۱– معنی انتقاص عقد

۳–۳–۲– موارد شباهت میان تحول عقد و انتقاص عقد

۳–۳–۳– موارد اختلاف بین تحول و انتقاص عقد

۳–۴– تحول عقد و تصحیح عقد

۳–۴–۱– مفهوم تصحیح قرارداد

۳–۴–۲– موارد شباهت میان تحول عقد و تصحیح عقد

۳–۴–۳– موارد اختلاف میان تحول عقد و تصحیح عقد

فصل چهارم: آثار تحول قرارداد

۴–۱– آثار عمومی مترتب بر قرارداد باطل

۴–۱–۱– اثر قهقرایی بطلان

۴–۱–۱–۱– استثنایات حاکم بر اثر قهقرایی بطلان

۴–۱–۱–۲– آثار اصلی قرارداد باطل

۴–۱–۱–۲–۱– آثار اصلی قرارداد باطل بر اساس قاعده حمایت از ظاهر

۴–۱–۱–۲–۲– آثار اصلی قرارداد باطل بر اساس قاعده حسن نیت

۴–۱–۱–۲–۳– حسن نیت در منابع فقهی

۴–۱–۱–۲–۴– حسن نیت در قانون مدنی

۴–۲– آثار تحول قرارداد از حیث زمان

۴–۲–۱–۱– آثار تحول در قراردادهای فوری

۴–۲–۲– آثار تحول در قراردادهای مدت دار( مستمر)

۴–۳– آثار تحول قرارداد نسبت به اشخاص

۴–۳–۱– آثار قرارداد نسبت به طرفین قرارداد

۴–۳–۲– آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالث

۴–۳–۳– دعوای تحول

فصل پنجم: تحول قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه

۵–۱– معامله فضولی

۵–۲– بیع شرط

۵–۳– وکالت پس از فوت مرتهن

۵–۴– معاوضه بدون عوض

۵–۵– تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع

فهرست کتابها

فهرست مقالات

کلیدواژه ها

• اراده فرضی
• اراده حقیقی
• قرارداد باطل
• تحول قرارداد