تطورات مبانی قانونگذاری بر مالکیت خصوصی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظرات شورای نگهبان

تطورات مبانی قانونگذاری بر مالکیت خصوصی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظرات شورای نگهبان عنوان رساله ای است که توسط فرزانه کرمی، با راهنمایی غلام رضا یزدانی و با مشاوره سید محمد حسن موسوی خراسانی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی دفاع گردید.

عنوان	تطورات مبانی قانونگذاری بر مالکیت خصوصی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظرات شورای نگهبان
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	فرزانه کرمی
استاد راهنما	غلام رضا یزدانی
استاد مشاور	سید محمد حسن موسوی خراسانی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

بدون تردید مالکیت خصوصی در تاریخ تقنین ایران دگرگونی های فراوانی داشته که می توان آن را متاثر از مبانی قانون گذاری دانست. کشف مبانی و پی بردن به هم خوانی دقیق قوانین با مبانی قانون گذار از یک سو و تفسیر سیر قوانین در کشف نحوه مواجهه قانون گذار ایرانی با معیار منفعت عمومی و تاثیر آن در مالکیت خصوصی از سوی دیگر، رویکردی نوینی است که می تواند به چالش عدم وجود ضابطه و معیار مشخص و حاکم بر قانون گذاری در زمینه مالکیت خصوصی در قوانین ایران، پاسخی در خور بدهد. رویکردهای موسع و گوناگون شورای نگهبان در مالکیت خصوصی و نسبت آن با مالکیت عمومی در قبال سلب و تحدید مالکیت خصوصی نیز از مسایل پیچیده ای است که بررسی آن را در سیر مبانی تقنین ضروری نشان می دهد. از این رو جستار حاضر به این سوال اصلی پاسخ می دهد که مبانی قانون گذاری در سیر تطورات قوانین حاکم در زمینه مالکیت خصوصی چیست؟ این پژوهش از شیوه توصیفی–تحلیلی و از ابزار کتابخانه ای برای بررسی مبانی مالکیت خصوصی در حقوق ایران، بهره جسته است. این جستار به این نتیجه دست یافته است که بررسی مبانی قانونگذاری بر مالکیت خصوصی در پیش و پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران حاکی از تعدد مبانی در تصویب قوانین است. به گونه ای که در قوانین پیش از انقلاب الهام گیری از حقوق غربی به عنوان مبنای قانون گذار بر تصویب قوانین مالکیت به چشم می خورد. در قوانین پس از انقلاب نیز مبانی مثل الهام گیری از شریعت در قوانین از جمله مبانی موثر در رویکرد قانونگذار به حساب می آید. بر این اساس با در نظر گرفتن دلایل موجهه سلب و تحدید مالکیت مانند ضرورت، مصلحت عمومی، قاعده لاضرر و منفعت عمومی می توان به معیار وضابطه ای دقیق در مالکیت خصوصی دست یافت. علی رغم وجود این کشمکش ها در سلب و تحدیدات و تقدم هر کدام از مالکیت عمومی و خصوصی بر یکدیگر آنچه مناسب به نظر می رسد، اصالت بخشی به مالکیت خصوصی و دخالت حداقلی دولت در تملکات اشخاص خصوصی است. موید این مسیله را می توان در توجیهات این امر و آسیب های متعدد دخالت دولت در مالکیت خصوصی مانند عدم توجه به نقش مردم در احراز ضرورت و اضطرار در اجرای طرح ها و فقدان امنیت مالکیت خصوصی و اضرار به آن و ... جستجو نمود به علاوه حمایت از مالکیت خصوصی نیز آثار مثبتی مانند نظم حقوقی خصوصی سازی، افزایش انگیزه سرمایه گذاری به دنبال دارد.

کلیدواژه ها

• مالکیت خصوصی
• مبانی قانونگذاری
• ضرورت
• مصلحت و منفعت عمومی