تعارض ادله در دعوی مالکیت با تاکید بر رویه قضایی ایران
تعارض ادله در دعوی مالکیت با تاکید بر رویه قضایی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط ابراهیم گودرزی، با راهنمایی ابراهیم امینی و با مشاوره سیروس حیدری و علی اصغر حاتمی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.
 | |
| عنوان | تعارض ادله در دعوی مالکیت با تاکید بر رویه قضایی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | ابراهیم گودرزی |
| استاد راهنما | ابراهیم امینی |
| استاد مشاور | سیروس حیدری، علی اصغر حاتمی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | دانشگاه شیراز |
چکیده
قوانین و اصول فقهی ، حقوقی هر یک به نوبه خود ترتیبات اولویت ادله شرعی ،قانونی ،امارات ، اصول عملی و لفظی، و فروض قانونی را بیان نموده اند. با این همه ابهامات قانونی، تاویلها و تفسیرهای متفاوت از سوی دادرسان فضایی متشتت از آرای قضایی را در این باره انعکاس می–دهند . این امر به ویژه در مورد ادله مالکیت نمود آشکارتری دارد و از حساسیت بیشتری برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تعارض ادله در اثبات دعوای مالکیت و روشن ساختن این مساله که در دعاوی حول مسیله مالکیت و در راه اثبات آن در روال عملی سیستم قضایی ایران دادرس چگونه ادله مرجح را بر می گزیند دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی با بهره گیری از روش کتابخانه ای زده است. صور مختلف تعارضی که ادله مثبت دعوای مالکیت با یکدیگر در حین استناد در دادگاه پیدا مینمایند با بهره گیری از آرای دادگاه های عالی و تالی و آرای مراجع ثبتی بررسی و توصیف شده است. نتایج تحقیق حاکی از اینست که در دعاوی حول مساله مالکیت قواعد مربوط به لزوم تنظیم سند رسمی در مورد معاملات اموال غیر منقول همراه با نظریه شورای نگهبان پیرامون بی اعتباری ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی فضایی متشتت از آرای قضایی را در زمینه قدرت و ارزش اثباتی دلایل پدید آورده است. اما می توان تلاش رویه قضایی را برای برقراری عدالت با در نظر گرفتن واقعیت های هر پرونده و اعتبار اسناد رسمی رصد نمود.
ساختار و فهرست پایان نامه
مطلب صفحه
مقدمه ۱
الف– بیان مساله ۱
ب– سابقه علمی ۲
ج–اهداف تحقیق ۵
د– روش تحقیق ۵
ه– محدودیت ها و چالش های تحقیق ۵
ی– چارچوب کلی تحقیق ۶
فصل اول– تعاریف و کلیات
طرح مطلب ۸
مبحث اول– تعاریف ۸
گفتار اول– تعارض ۸
بند اول– تعریف لغوی و اصطلاحی تعارض ۸
بند دوم– تعارض به اعتبار نوع دلیل ۹
۱– تعارض ادله احکام ۱۰
۲– تعارض ادله اثبات ۱۱
بند سوم– اقسام تعارض ۱۱
۱– تعارض مستقر و غیرمستقر ۱۱
۲– تعارض بسیط و مرکب ۱۳
بند سوم– تمایز تعارض و تزاحم ۱۳
گفتار دوم– تعریف ادله و اقسام آن ۱۴
بند اول – تعریف ادله ۱۴
بند دوم– اقسام دلیل ۱۵
۱– دلایل قانونی ۱۷
۱–۱–اقرار و شرایط اقرار صحیح ۱۷
۲–۱– اسناد ۱۸
۳–۱– امارات قانونی ۲۰
۲– دلایل اقناعی ۲۱
۱–۲–شهادت ۲۲
۲–۲– اماره قضایی ۲۳
بند سوم– تمایز میان ارزش اثباتی و قدرت اثباتی دلیل ۲۴
۱– ارزش اثباتی ۲۴
۲– قدرت اثباتی ۲۵
بند چهارم– محدوده دلایل مورد بررسی در پژوهش ۲۶
گفتار سوم– مالکیت ۲۶
بند اول– مفهوم مال و مالکیت در حقوق ایران ۲۶
بند دوم– اوصاف حق مالکیت ۲۷
گفتار چهارم– رویه قضایی ۲۸
بند اول– مفهوم رویه قضایی و ویژگی های آن ۲۸
بند دوم– درجه اعتبار رویه قضایی ۳۰
بند سوم– مراجع عالی موجد رویه قضایی در حوزه دعاوی مالکیت ۳۱
۱– دیوان عالی کشور ۳۱
۲– دیوان عدالت اداری ۳۲
۳– شورای عالی ثبت ۳۲
مبحث دوم– شرایط بروز تعارض در ادله و راه های حل آن ۳۳
گفتار اول– شرایط بروز تعارض در ادله ۳۳
بند اول–وجود حداقل دو دلیل ۳۴
بند دوم– تنافی دو دلیل در مقومات حجیت یکدیگر ۳۴
بند سوم– وحدت در موضوع ۳۴
بند چهارم– حجیت همزمان دو دلیل ۳۵
گفتار دوم– راه های حل تعارض در ادله اثبات دعوی ۳۶
بند اول– راه حل های مشترک با تعارض ادله احکام ۳۶
۱– تخییر ۳۶
۲– تساقط ۳۷
بند دوم– راه حل های خاص تعارض ادله اثبات دعوی ۳۷
۱– تقدم دلیل مدعی ۳۷
۲– تقدم به لحاظ ماهوی ۳۸
۳– ترتیب قانونی
۴– حکم قانونی ۳۹
۵– اقناع قاضی ۳۹
۶– تعدد ادله ۳۹
فصل دوم –مبانی نظری در باب تعارض ادله و ارزش اثباتی دلایل
طرح مطلب ۴۱
مبحث اول– تعارض در اصول عملی و امارات ۴۱
گفتار اول– اصول عملیه و تعارض میان آنها ۴۱
گفتار دوم– تعارض امارات ۴۴
بند اول– تعارض اماره قضایی ۴۵
بند سوم– تعارض اصل و اماره ۴۶
مبحث دوم– دلایل به معنای اخص و اعتبار آنها ۴۸
گفتار اول– مبانی نظری در حجیت اقرار ۴۹
بند اول– ماهیت
بند دوم– ارزش و قدرت اثباتی اقرار ۵۰
گفتار دوم– ارزش اثباتی اسناد ۵۱
بند اول– حجیت سند از نظر فقه امامیه ۵۱
۱– دیدگاه صاحب جواهر ۵۱
۲– دیدگاه فقهی امامخمینی در مورد سند ۵۳
بند سوم– حجیت سند به اعتبار تفاوت در محتویات و مندرجات ۵۵
گفتار سوم– شهادت شهود و ارزش آن در برابر سایر ادله ۵۷
بند اول–حجیت شهادت از نظر فقه امامیه ۵۷
بند دوم– اعتبار شهادت از دیدگاه حقوق مدنی ۵۸
گفتار چهارم– ارزش و قدرت اثباتی سوگند (قسم) در برابر سایر ادله ۵۹
فصل سوم – رویه عملی محاکم در مواجهه با مصادیق تعارض ادله اثبات مالکیت
طرح مطلب ۶۴
مبحث اول – تعارض دلایل قانونی ۶۵
گفتار اول– تعارض اسناد با سایر ادله و با همدیگر ۶۶
بند اول– تعارض شهادت و سند ۶۶
۱– نظریه شورای نگهبان درباره ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی: دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی ۶۶
۲– تعارض سند رسمی با شهادت ۷۲
۳– تعارض سند عادی و شهادت ۸۰
بند دوم– تعارض اسناد با همدیگر ۸۲
۱– تعارض سند رسمی با سند عادی ۸۲
۲– تعارض دو سند رسمی ۸۸
۳– تعارض دو سند عادی ۹۱
۴– تعارض سند رسمی با حکم دادگاه ۹۲
گفتار دوم– تعارض دلیل اقرار با سایر ادله ۹۶
بند اول– تعارض اقرار با اسناد ۹۷
بند دوم– تعارض دو اقرار ۹۸
۱– تعارض دو اقرار یک شخص ۹۸
۲–تعارض اقرار دو تن از خواندگان ۹۹
گفتار سوم– تعارض اماره قانونی تصرف با سایر ادله ۱۰۰
بند اول– تعارض اماره تصرف و اقرار به مالکیت سابق مدعی ۱۰۲
بند دوم– تعارض تصرف و شهادت شهود ۱۰۵
بند سوم– تعارض اماره تصرف با سند ۱۰۶
بند چهارم– تعارض اماره تصرف با اماره خلاف ۱۰۸
گفتار چهارم– تعارض سوگند با سایر ادله ۱۱۰
مبحث دوم– تعارض ادله اقناعی با سایر ادله ۱۱۴
گفتار اول– تعارض تحقیق محلی با سایر ادله ۱۱۵
بند اول– تعارض تحقیق محلی با اسناد ۱۱۵
بند دوم– تعارض تحقیقات محلی با شهادت ۱۱۷
بند سوم– تعارض تحقیقات محلی با اقرار و سوگند ۱۱۸
گفتار دوم– تعارض کارشناسی با سایر ادله ۱۱۸
بند اول– تعارض کارشناسی با شهادت ۱۱۹
بند دوم– تعارض کارشناسی با سند ۱۲۳
نتیجه گیری و پیشنهادات
الف– نتیجه گیری ۱۲۶
ب– پیشنهادات اصلاحی ۱۳۱
فهرست منابع و مآخذ
الف– کتب ۱۳۳
ب– فرهنگ ها ۱۳۶
ب– مقالات و پایان نامه ها ۱۳۶
ج– قوانین و مقررات ۱۳۷
د– منابع اینترنتی
کلیدواژه ها
- تعارض ادله
- رویه قضایی
- اماره (حقوق)
- حق مالکیت
- اعتبار سند و امثالهم
- اموال غیرمنقول
- تعارض ادله