تعدد اسباب در خسارات پزشکی

تعدد اسباب در خسارات پزشکی عنوان رساله ای است که توسط سهیلا جوادی، با راهنمایی نجادعلی الماسی و با مشاوره حسن بادینی و حسن جعفری تبار در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

عنوان	تعدد اسباب در خسارات پزشکی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	سهیلا جوادی
استاد راهنما	نجادعلی الماسی
استاد مشاور	حسن بادینی، حسن جعفری تبار
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه تهران

چکیده

حقوق ایران در بحث تعدد سبب در خسارت دچار ابهام و سردرگمی فراوانی است و با ورود به عرصه خسارات پزشکی این ابهام دو چندان می شود . این در حالیست که در خصوص خسارات پزشکی، اولا حکم ویژه ای در قانون مجازات اسلامی در مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ به ویژه تبصره یک ماده اخیر آمده است و ثانیا در موارد سکوت، اجمال و تعارض قوانین وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید به منابع معتبر فقهی استناد نمود و از این رو بحث ضمان طبیب در فقه و ضمان ناشی از کالا و تجهیزات پزشکی در معرض قواعد گوناگونی از قبیل قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده" الغنم بالغرم"، قاعده ضمان عامل مشترک، قاعده غرور و به نظر بعضی قاعده لاضرر قرار دارد و تداخل این قواعد بحث را دشوارتر می کند . در بحث تعیین حکم تعدد سبب، مفهوم قابلیت استناد یا قابلیت انتساب، نقش محوری دارد و این در حالیست که این مفهوم، دچار ابهام است. به نظر می رسد، در کلیه مواردی که ضمان مدنی مقرر شده است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به عامل زیان را احراز نماید، احراز قابلیت استناد عرفی در رابطه با اتلاف به مباشره، با احراز رابطه سببیت و در رابطه با اتلاف به تسبیب با احراز رابطه و تقصیر توامان میسر می گردد . با تعدد اسباب، چنانچه بعضی فقط سبب معد تلف باشند و دیگری سبب مستقیم آن، تلف عرفا به سبب مستقیم مستند گردد . اینچنین است چنانچه تقصیر بعضی از اسباب چنان ناچیز و غیرقابل اعتنا باشد که عرف، تلف را مستند به آنان نکند و با تمییز سبب مقصر اصلی از اسباب فرعی، تلف را مستند به سبب مقصر اصلی نماید. در غیر این دو مورد که عرف، تلف را نتیجه دخالت هر دو یا چند سبب و قابل استناد به همه آنان می داند، حکم تعدد اسباب مجری خواهد بود . در تمام مواردی که دو یا چند نفر به نحو مشارکت، سبب وقوع خسارت جانی و یا مالی به دیگری گردند و خسارت عرفا به همه آنان مستند باشد، چنانچه میزان تاثیر آنان در وقوع خسارت متفاوت باشد و این تفاوت به اثبات برسد، در وضع فعلی حقوق موضوعه همه به طور مساوی مسیول می باشند ولی پیشنهاد شده هر یک متناسب با میزان تاثیر در خسارت، ضامن باشند. چنانچه عیب ناشی از کالای معیوب در ردیف اسباب متعدد قرار گیرد، حکم تعدد اسباب به این نحو خواهد بود: چنانچه کادر درمانی که کالای مزبور را مورد استفاده قرار داده اند و با استفاده مزبور، زمینه ورود خسارت جانی یا مالی به دیگری وارد نموده اند، از قبیل مباشر باشند، هرگاه مباشر، محسن قلمداد گردد همانطور که در مورد شاغلین حرف پزشکی اینچنین است و مرتکب تقصیری هم نشده باشد و صاحب کالا نیز بتواند ثابت کند که مقصر نیست، ضمانی متوجه کسی نخواهد بود. چنانچه نتواند بی تقصیری خود را اثبات کند، تولیدکننده یا توزیع کننده مستند به قاعده ضمان عامل مشترک، مقصر فرض می شود و مسیول است. حتی در صورت اثبات تقصیر، اگر صاحب کالا مشمول قاعده " الغنم بالغرم " گردد، به نحوی که از پیشتازی در عرضه فناوریهای نوین، از سود سرشار آن بهره مند گردد، بدون تقصیر هم ضامن است. همینطور است اگر به جهت استفاده از علامت تجاری مشهور، شهرت تجاری، نام و عناوین تجاری و یا بهره مندی از سازمان و تشکیلات ویژه، موجبات اعتماد مصرف کننده را فراهم آورد و مصرف کننده فریفته چنین عناوین، القاب و شهرتها شود که در این صورت، وفق قاعده غرور، تولیدکننده و توزیع کننده، عهده دار ضمان خواهند شد. در تعدد اسباب چنانچه همه از قبیل کالای پزشکی باشند، چنانچه یکی از دو کالا، در کالای دیگری استفاده شده باشد و فقط همان معیوب باشد، تولیدکننده همان کالا مسیولیت نهایی را به عهده خواهد گرفت، گر چه در مقابل بیمار، اگر صاحب کالای دیگر در عرضه ترکیبی کالا غانم یا غار باشد، او نیز مسیولیت تضامنی خواهد داشت. اگر دو کالا جداگانه استفاده شده باشند و ترکیب آن دو خسارت بار باشد، چنانچه تقصیر تولیدکننده یکی فقط به اثبات رسید، همو به تنهایی ضامن است. اگر هر دو تولید کننده عدم تقصیر خود را به اثبات رسانند و هیچکدام غانم یا غار نباشند، هیچ کدام مسیول نیستند. چنانچه بعضی غانم یا غار، یا هر دو غانم یا غار باشند، تعدد اسباب ضامن حادث می شود. در صورتیکه بعضی غار و بعضی غانم باشند، غانم به تنهایی عهده دار ضمان خواهد بود.