تعدد تضامین در اعطای تسهیلات بانکی

تعدد تضامین در اعطای تسهیلات بانکی عنوان پایان نامه ای است که توسط امیر نصر اصفهانی، با راهنمایی امین جعفری و با مشاوره عباس کاظمی نجف آبادی در سال ۱۳۷۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

عنوان	تعدد تضامین در اعطای تسهیلات بانکی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	امیر نصر اصفهانی
استاد راهنما	امین جعفری
استاد مشاور	عباس کاظمی نجف آبادی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۱
دانشگاه	دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بانک برای اعطای تسهیلات نیاز دارد تا از بازگشت سرمایه خود مطمین شود. به همین منظور از تسهیلات گیرندگان اخذ تضمین مینماید تا در صورتیکه مشتری از بازپرداخت اصل و فرع بدهی خود سرباز زند سرمایه بانک به همراه فروعاتش از بین نرود و چرخه نظام بانکی و عملیات بانکداری مختل نگردد، از همین رو بایستی تضمیناتی درنظرگرفته شود در کوتاه ترین زمان و با کمترین آسیب اجتماعی مطالبات وصول گردد؛ لذا ضروری به نظر میرسد که با بررسی تعدد تضمینات تسهیلات بانکی نیز، در چهارچوب فقه اسلامی، حقوق موضوعه واقتصاد، تحلیل و موارد مجمل و مبهم قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص اخذ تضمینات و نحوه وصول مطالبات از آنها و همچنین ماهیت، اثر تضمینات، میزان کارآمدی و پذیرش تعدد تضمینات و آثار آن در وصول مطالبات مورد بررسی قرار گیرد؛ به نظر میرسد تعدد تضامین از لحاظ فقهی– حقوقی و اقتصادی مورد پذیرش نبوده و بایستی در راستای کاهش این عملکرد چاره اندیشی شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالبمقدمه۱بخش نخست: تضمین در نظام بانکی۵فصل اول: ماهیت تضمین۸مبحث اول: تضمینات شخصی۹گفتاراول: عقد ضمان۱۰گفتار دوم: کفالت۱۵گفتار سوم: اسناد تجاری۲۰بنداول) سفته۲۰بند دوم) چک۲۱بند سوم) تضمین اشخاص۲۴بند چهارم) قبض انبار۲۶بند پنجم) اوراق بهادار۲۷مبحث دوم: تضمینات عینی۲۹گفتار اول: رهن۲۹گفتار دوم: رهن ثالث۳۲بند اول) مقایسه رهن ثالث با رهن معمولی۳۲بند دوم) مقایسه رهن ثالث با عقد ضمان۳۲بند سوم) نظریه عقد مختلط۳۳بند چهارم) نظریه عقد مستقل نامعین۳۳گفتار سوم: اموال منقول۳۴گفتار چهارم: اموال غیر منقول۳۹فصل دوم: کارکرد تضمینات۴۴مبحث اول: تاثیر نوع ریسک وثیقه برکاهش عدم بازپرداخت۴۴گفتار اول: درجه بندی وثایق با توجه به سطح ریسک اعتباری۴۵بند اول ) بررسی موفقیت وصول مطالبات به تفکیک وثایق و حجم پرونده ها۴۶بند دوم) تاثیر وثیقه از نظر سهولت و یا عدم سهولت بیع آن۴۸گفتار دوم: تبدیل اسناد رهنی به اسناد ذمهای در املاک مرهونه۵۰بند اول) عدم کفایت مورد وثیقه برای پرداخت دین ( در مورد بانک ها )۵۰بند دوم) تملک مورد وثیقه توسط قوای عمومی۵۰بند سوم) استحقاق غیر بر مورد وثیقه۵۰مبحث دوم: آسیب شناسی دلایل وصول مطالبات دارای وثیقه یا تضمین۵۱گفتار اول: مشکلات مربوط به بانک ها۵۱بنداول) فقدان بانک جامع اطلاعات وثایق در بانک ها بویژه بانک مرکزی۵۱بند دوم) وثایق خارج از عقد۵۲بند سوم) ارزیابی نادرست وثایق (سهوی یا عمدی)۵۲بند چهارم) عدم اجرای صحیح بخشنامه های داخلی مربوط به کیفیت اخذ وثایق۵۲بند پنجم) عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و و در نتیجه تبدیل شدن اسناد به اسناد ذمه ای۵۳بند ششم) ضامن هایی که خود فاقد اعتبار میباشند۵۳بند هفتم) استفاده از مورد رهنی راهن ثالث بدون اطلاع دقیق وی۵۳گفتار دوم: مشکلات حقوقی و قضایی۵۳بنداول) رویه طولانی اقدامات قانونی۵۳بند دوم) استفاده ابزاری از قانون ورشکستگی۵۴بند سوم) اقدامات و تسلط وکلای مدیونین۵۴بند چهارم) شورایی بودن برخی اسناد ملکی در کشور۵۴گفتار سوم: برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی۵۴بنداول) تصویب بعضی از قوانین در تضاد با منافع بانک ها۵۵بند دوم) وام به گروه هایی که ریسک بالایی در بازگرداندن تسهیلات دارند (وام های تکلیفی)۵۵گفتار چهارم: مشکلات مربوط به گیرندگان تسهیلات۵۵بنداول) خود اظهاری مدیونین برای پذیره نویسی۵۵بند دوم) استفاده از اموال دیگران به عنوان وثیقه بدون اطلاع آنها و قانونی بودن وثایق وکالتی۵۶بند سوم) عدم اطلاع کامل ضامن از مبلغ بدهی و شرایط قرارداد۵۶بند چهارم) فروش غیر قانونی مورد قراردادهای اجاره به شرط تملیک (یا فروش اقساطی)۵۶بند پنجم) فوت مدیون۵۶بند ششم) سایر موارد۵۷بخش دوم: اجرای تضمینات به طور متعدد در نظام بانکی۵۹فصل اول: پذیرش تعدد تضامین در نظام بانکی۶۱مبحث اول:پذیرش تعدد تضامین از منظر فقه۶۲گفتار اول: بررسی فقهی حقوقی صحت تعدد ضمانت ها از یک دین۶۲گفتار دوم: بررسی فقهی حقوقی تعدد در اخذ مال مرهونه۶۴بنداول) رهن مکرر۶۵بند دوم) رهن مضاف۶۵گفتار سوم: بررسی تجمیع در اخذ تضمینات شخصی وعینی۶۶گفتار چهارم: تحلیل فقهی تعدد تضمینات با تاکید بر قواعد فقهی۶۸بند اول) عدالت قراردادی به مثابه یک ارزش۶۹بند دوم) منع قاعده لاضرر۷۰بندسوم) منع قاعده عسر وحرج۷۱بند چهارم) اختیارات حاکم اسلامی و اصول توازن و کفالت عام۷۲مبحث دوم: پذیرش تعدد تضامین از منظر حقوق۷۳گفتار اول: اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی۷۳بند اول) نظم عمومی۷۴بند دوم) نظم عمومی و بهره وری۷۵بند سوم) نظم عمومی و کارآیی۷۶بند چهارم) نظم عمومی و تکنیک هزینه ی فایده۷۶بندپنجم) نظم عمومی و هزینه فرصت۷۷گفتار دوم: اخلاق حسنه۷۸بند اول) رابطه اخلاق و اقتصاد۷۹بند دوم) رابطه اخلاق و حقوق۷۹مبحث سوم: رویکرد قانونگذار نسبت به تعدد تضامین۸۰گفتار اول: قوانین و دستور العمل های بانکی۸۱گفتار دوم: ضمانت اجرای قانونی تعدد تضامین۸۴فصل دوم: آثارپذیرش تعدد تضامین در نظام بانکی۸۶مبحث اول: آثار اقتصادی تعدد تضامین در نظام بانکی۸۶گفتار اول: نقش نظام های حقوقی۹۱بند اول) نوع تعهدات۹۱بند دوم) ضمانت اجرای متناسب با نوع تعهد۹۲گفتاردوم: سرمایه های اجتماعی۹۳مبحث دوم: آثار حقوقی تعدد تضامین در نظام بانکی۹۴گفتار اول: وصول مطالبات معوق به استناد سند رهنی۹۶گفتار دوم: وصول مطالبات معوق به استناد چک۹۸بند اول) از طریق محاکم دادگستری۹۸بند دوم) از طریق اجرای ثبت۹۹گفتارسوم: وصول مطالبات معوق به استناد سفته عندالمطالبه۱۰۱گفتار چهارم: وصول مطالبات به استناد قراردادهای داخلی۱۰۲نتیجه گیری و پیشنهادات۱۰۲فهرست منابع و مآخذ۱۰۹پیوست های مربوط به بخش دوم: آثار حقوقی تعدد تضامین در نظام بانکی۱۱۵

کلیدواژه ها

• وثایق
• تسهیلات
• مطالبات معوق
• نضمینات
• بانک