تعدیل قرارداد به استناد کاهش ارزش پول
تعدیل قرارداد به استناد کاهش ارزش پول عنوان پایان نامه ای است که توسط مریم قاصدی، با راهنمایی ناهید جوانمرادی و با مشاوره کوروش کاویانی در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
 | |
| عنوان | تعدیل قرارداد به استناد کاهش ارزش پول |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | مریم قاصدی |
| استاد راهنما | ناهید جوانمرادی |
| استاد مشاور | کوروش کاویانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۹ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
چکیده
نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته حاکی از جواز جبران کاهش ارزش پول از طریق اعمال تعدیل قانونی یا قراردادی است. لکن مبانی فقهی و حقوقی ارایه شده قادر به توجیه تعدیل قضایی در نظام حقوقی ما نبوده و به همین دلیل در صورت عدم پیش بینی شروط تعدیل کننده در متن قرارداد یا عدم توافق ثانوی اراده های طرفین عقد حین اجرای آن و فقدان حکم قانونی، دیگر جایی برای اعمال تعدیل قضایی قرارداد باقی نخواهد ماند.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
بخش اول : کلیات ۶
فصل اول : مفهوم و مبنای التزام به عقد ۷
مبحث اول : مفهوم التزام به مفاد قرارداد ۷
مبحث دوم : مبنای التزام به مفاد قرارداد ۹
مبحث سوم : استثنای التزام به تعهدات قراردادی ۱۰
فصل دوم : مفهوم ، اقسام و مبانی تعدیل قرارداد ۱۲
طرح بحث ۱۲
مبحث اول : اقسام تعدیل ۱۴
گفتار اول : تعدیل قراردادی ۱۵
الف – پیش بینی تعدیل به هنگام انعقاد قرارداد ( شروط تعدیل کننده ) ۱۶
ب – تعدیل در حین اجرای قرارداد ۱۷
گفتار دوم : تعدیل قانونی ۱۸
الف – قرارداد و قانون جدید ۱۸
ب – اعطای اختیار بازبینی در عقد به دادرس توسط قانونگذار ۲۱
ج – تعدیل مستقیم قرارداد توسط قانون ۲۲
گفتار سوم : تعدیل قضایی ۲۳
مبحث دوم : مبانی تعدیل قرارداد ۲۴
گفتار نخست : مفهوم و شرایط اعمال نظریه تغییر اوضاع و احوال ۲۴
گفتار دوم : تشخیص نظریه تغییر اوضاع و احوال از نهادهای حقوقی مشابه ۲۹
الف – ارتباط نظریه تغییر اوضاع و احوال با فورس ماژور ۳۰
ب – ارتباط نظریه تغییر اوضاع و احوال با دکترین انتفای قرارداد (Frustration ) ۳۱
گفتار سوم : مبانی حقوقی نظریه تغییر اوضاع و احوال ۳۵
الف – تیوری شرط ضمنی ۳۵
ب – تیوری تفسیر قرارداد ۳۷
ج – نظریه دارا شدن بدون سبب ( غیر عادلانه ) ۳۸
د – نظریه سوء استفاده از حق ۴۰
ه– اصل حسن نیت ۴۱
گفتار چهارم : مبانی فقهی نظریه تغییر اوضاع و احوال ( فقه امامیه ) ۴۳
الف – قاعده لاضرر (مفهوم و نقد) ۴۳
ب – تیوری غبن حادث (مفهوم و نقد) ۴۶
ج – قاعده نفی عسر و حرج (مفهوم و نقد) ۵۱
بخش دوم : کاهش ارزش پول و ضرورت بازنگری در مفاد قرارداد ۵۴
فصل اول : بررسی جواز یا عوم جواز جبران کاهش ارزش پول ۵۵
مبحث اول : تعریف دین و اسباب پیدایش آن ۵۶
مبحث دوم : ادله مخالفان جبران کاهش ارزش پول و نقد هر یک از آنها ۵۹
گفتار نخست : مثلی بودن پول ۵۹
گفتار دوم : جبران کاهش ارزش پول ، مصداق رباست ۶۲
گفتار سوم : ارزش اعتباری پول تغییر نمی کند ۶۹
گفتار چهارم : جبران کاهش ارزش پول منجر به ورود جهل در قرارداد می شود ۷۰
گفتار پنجم : ضرر وارد شده خارج از اراده طرفین قرارداد است ۷۰
گفتار ششم : مخالفت با عدل و انصاف ۷۱
گفتار هفتم : عدم کفایت برخی مصالح گمانی ۷۱
گفتار هشتم : ادله نقلی ۷۲
مبحث دوم : ادله موافقان جبران کاهش ارزش پول و نقد هر یک از آنها ۷۵
گفتار نخست : فلسفه ی وجودی پول ، بیان ارزش هاست ۷۵
گفتار دوم : پول های اعتباری به حسب قدرت خرید ، مثلی هستند ۷۶
گفتار سوم : جلوگیری از زیان داین ۷۸
گفتار چهارم : پول های فعلی قیمی اند ۸۰
گفتار پنجم : صدق ادای دین با بازپرداخت قدرت خرید حقیقی پول از دیدگاه عرف و عقلا ۸۱
گفتار ششم : لزوم رعایت قاعده عدل و قسط ۸۳
گفتار هفتم : وفای به عهد در قراردادها ۸۵
گفتار هشتم : پول عین بهاست ۸۶
گفتار نهم : پول های فعلی فقط قدرت خرید هستند ۸۶
گفتار دهم : ادله نقلی ۸۸
فصل دوم : شیوه های تعدیل قرارداد به دلیل کاهش ارزش پول ۹۱
مبحث اول : درج شرط تعدیل کننده در متن قرارداد ۹۱
گفتار اول : شرط تعدیل اتوماتیک قرارداد ۹۱
الف – شرط تعدیل اتوماتیک بی واسطه ۹۱
۱– انواع شروط بی واسطه ۹۱
بند نخست : شرط پرداخت طلا ۹۱
بند دوم : شرط پرداخت به پول خارجی ۹۲
بند سوم : شرط پرداخت بر مبنای شاخص های دیگر ۹۳
بند چهارم : شرط تعدیل معلق بر حوادث ۹۳
۲ – صحت شروط بی واسطه ۹۴
ب – شروط تعدیل اتوماتیک با واسطه ۹۶
۱ – انواع شروط با واسطه ۹۶
بند نخست : پیش بینی تعدیل قرارداد توسط یکی از طرفین ۹۷
بند دوم : پیش بینی تعدیل قرارداد توسط ثالث ۹۷
۲ – صحت شروط با واسطه ۹۷
گفتار دوم : شروط تعدیل غیر اتو ماتیک قرارداد ۱۰۲
الف – تعدیل منوط به الحاق طرفین ۱۰۲
۱ – انواع تعدیل منوط به الحاق طرفین ۱۰۲
بند نخست : محتوای تعدیل قبلا توسط طرفین تعیین شده باشد ۱۰۲
بند دوم : شخص ثالثی به منظور تعیین محتوای تعدیل مشخص شده باشد ۱۰۲
۲– صحت شروط تعدیل منوط به الحاق طرفین ۱۰۳
ب – تعدیل منوط به مذاکره مجدد ( Hardship) ۱۰۳
مبحث دوم : تعدیل در حین اجرای قرارداد ۱۰۷
گفتار اول : تعدیل به صورت آزاد ۱۰۷
گفتار دوم : تعدیل در قالب اقاله ۱۰۹
الف – اقاله بخشی از عقد بدون کاهش یا افزایش عوض و معوض یا همراه با کاهش یا افزایش مساوی عوضین ۱۰۹
ب – اقاله بخشی از عقد با کاهش یا افزایش عوض و معوض ( به طور نامساوی ) ۱۱۰
مبحث سوم : تعدیل قانونی قرارداد ۱۱۲
مبحث چهارم : تعدیل قضایی قرارداد ۱۱۴
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۷
فهرست منابع ۱۲۰
کلیدواژه ها
- کاهش ارزش پول
- نظریه تعادل
- الزام
- ارزش پول
- استناد کردن
- سود
- حقوق خصوصی
- پول رایج کشور
- مقررات
- تعدیل قرارداد
- کاهش ارزش پول