تملک ممنوع شرکت ها در حقوق رقابت

تملک ممنوع شرکت ها در حقوق رقابت عنوان پایان نامه ای است که توسط فهیمه زرافشان، با راهنمایی مهدی حقیقت جو در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دفاع گردید.

عنوان	تملک ممنوع شرکت ها در حقوق رقابت
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	فهیمه زرافشان
استاد راهنما	مهدی حقیقت جو
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

چکیده

گاهی ممکن است ادغام شرکت ها که منجر به انحلال شرکت اولی می شود، برخی از حقوق شرکا را تضییع نماید. در شرکت های سهامی برخی از شرکا می توانند دارای سهام موسس یا ممتاز باشند. از آنجایی که با انحلال این شرکت ها سهام آنها نیز از بین می رود، اختلاط شرکت مزبور با یک شرکت دیگر می تواند زمینه لغو امتیاز این سهامداران را فراهم نماید. در نتیجه باید گفت که تصمیم به انحلال شرکت و ادغام آن با یک شرکت دیگر باید با موافقت دارندگان این نوع سهام باشد. از سوی دیگر در رابطه با تضییع شدن یا نشدن حقوق طلبکاران باید وضعیت شرکت را مورد توجه قرار داد. اگر وضع مالی شرکتی که جدیدا تاسیس می شود خوب بوده و شکوفایی اقتصادی داشته باشد، با منتقل نمودن بدهی های شرکت های ادغام شده به شرکت جدید در حقوق طلبکاران شرکت های قبلی خللی ایجاد نمی شود. در مقابل در صورتی که وضعیت شرکت جدید مطلوب نباشد، طلبکاران باید بتوانند مطالبات خود را از شرکت مطالبه نمایند و همانگونه که قبلا ذکر شد از آنجایی که پس از تصمیم به ادغام نمودن شرکت ها، شرکت های قبلی منحل می شوند، به تبع، دیگر شخصیت حقوقی آنان در مقابل طلبکاران قابل استناد نمی باشد. این شخصیت فقط تا زمانی که یا دارایی شرکت تصفیه شود و یا در شرکت جدید ادغام گردد، تداوم می یابد. در نتیجه طلبکاران می توانند با درخواست تصفیه دارایی شرکت، مطالبات خود را دریافت کنند. این تحقیق با هدف بررسی تملک ممنوع شرکت ها در حقوق رقابت با روش توصیفی–تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است بر اساس نتایج تحقیق با هدف حمایت از حقوق سهام داران خرد و ارتقای حکمرانی شرکتی در بازار سرمایه، از تاریخ ابلاغ این قانون تملک سهام شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت های فرعی یا وابسته آن ممنوع است. در هر حال مالکین این گونه از سهام فاقد حق رای بوده و در نصاب های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آن ها منظور نمی شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

مقدمه

فصل اول: مقدمات تحقیق

الف) بیان مساله

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ج) مرور ادبیات و سوابق مربوطه

د) سوال های تحقیق

سوال اصلی

سوالات فرعی

ه) فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

فرضیه فرعی

و) اهداف تحقیق

هدف اصلی

هدف فرعی

ز) روش تحقیق

– روش و ابزار گردآوری اطلاعات

– روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

ح) ساختار تحقیق

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

۲–۱ مفهوم شناسی

۲–۱–۱ رقابت

۲–۱–۲ حقوق رقابت

۲–۱–۳ تملک

۲–۱–۴ ادغام

۲–۱–۵ ادغام شرکت ها در قانون رقابت

۲–۱–۶ مفهوم شخصیت حقوقی

۲–۱–۶–۱ قواعد مشترک اشخاص حقوقی

۲–۱–۶–۲ مسیولیت اشخاص حقوقی

۲–۱–۶–۳ مسیو لیت مدنی اشخاص حقوقی

۲–۲ انواع شخص حقوقی

۲–۲–۱ شخص حقوقی حقوق عمومی

۲–۲–۲ شخص حقوقی حقوق خصوصی

۲–۲–۲–۱ موسسات تجاری

۲–۲–۲–۲ موسسات غیر تجاری

۲–۲–۲–۴ وقف

۲–۳ پیامد پذیرش شخصیت حقوقی

۲–۴ اهداف قانونگذار ایران در حقوق رقابت

۲–۵ شرایط قانونی ادغام شرکت های تجاری

۲–۵–۱ رعایت شرایط قانونی مربوط به انحلال شرکت

۲–۵–۲ مرجع صلاحیت دار برای ادغام شرکت های تجاری

۲–۵–۳ ادغام در حقوق رقابت

۲–۶ انواع اقدام در شرکت های سهامی

۲–۶–۲–۱ ادغام قانونی(واقعی)

۲–۶–۲–۲ ادغام ساده

۲–۶–۲–۳ ادغام ترکیبی

۲–۶–۲–۴ ادغام عملی

۲–۶–۲–۴–۱ ادغام تصاحب سهام

۲–۶–۲–۴–۲ ادغام تحصیل دارایی

۲–۶–۲–۵ کنترل شرکت های سهامی توسط یکدیگر

۲–۶–۲–۶ استثنای ادغام شرکت های تجاری

۲–۶–۲–۷ محدود کردن قیمت فروش مجدد

۲–۶–۲–۸ کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص

۲–۶–۲–۹ سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث

۲–۷ مرجع صلاحیت دار و ضمانت اجرا اعمال ضد رقابتی

۲–۷–۱ توافقات ضد رقابتی میان تولید کننده و عرضه کننده یا توزیع کننده

۲–۸ اهداف حقوق رقابت

۲–۸–۱ اهداف اقتصادی

۲–۸–۱–۱ کارایی اقتصادی

۲–۸–۱–۲ افزایش رفاه

۲–۸–۱–۳ جلوگیری از سوء استفاده از قدرت بازاری

۲–۸–۲ اهداف غیر اقتصادی

۲–۸–۲–۱ توزیع منصفانه قدرت اقتصادی و حمایت از بنگاه های کوچک

۲–۸–۲–۲ حمایت از استقلال فردی و برخورداری همه از فرصت های اقتصادی برابر

۲–۸–۲–۳ حمایت از کارگران و اشتغال زایی

۲–۹ ملکیت

۲–۹–۱ اهلیت تملک

۲–۹–۲ قدرت تملک

۲–۹–۳ حق اولویت

۲–۹–۴ حق تملک

۲–۹–۴–۱ حق باواسطه

۲–۹–۴–۲ حق مالی

۲–۹–۴–۳ حق متعلق به عین

۲–۹–۴–۴ حق تکلیفی

فصل سوم: ضمانت های اجرای ادغام شرکت ها و بنگاه های تجاری

۳–۱ ممنوعیت سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی ۵۰ ۳–۱–۱ مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط ۵۰ ۳–۱–۱–۱ قدرت بازار و مصادیق آن ۵۰ ۳–۱–۱–۲ عوامل موثر در شکل گیری وضعیت مسلط اقتصادی

۳–۱–۲ مقررات داخلی

۳–۱–۲–۱ وضعیت اقتصادی مسلط در نظام حقوقی ایران

۳–۱–۲–۲ مصادیق سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی

۳–۲ تعیین، حفظ یا تغییر غیر متعارف قیمت کالا و خدمات

۳–۲–۱ تحمیل شرایط غیر منصفانه قراردادی

۳–۲–۲ تحدید مقدار عرضه و تقاضا به منظور افزایش یا کاهش قیمت بازار

۳–۲–۳ ایجاد مانع در ورود رقبای جدیدیا حذف آنها

۳–۲–۴ مشروط ساختن قرارداد به قبول تعهدات غیر مرتبط

۳–۲–۵ تملک سرمایه شرکت ها در صورت منجر شدن به اخلال در رقابت

۳–۳ مراجع صلاحیتدار، ضمانت اجرا، ذینفع، در دعاوی مربوط به سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط

۳–۳–۱ مراجع صلاحیت دار

۳–۳–۲ ضمانت اجراها

۳–۳–۳ پرونده مخابرت

۳–۴ ذینفع در دعوای سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط

۳–۵ خسارات قابل مطالبه

۳–۵–۱ شرایط قانونی ادغام شرکت های تجاری

۳–۵–۲ مرجع صلاحیت دار برای ادغام شرکت های تجاری

۳–۵–۳ ادغام در حقوق رقابت

۳–۵–۴ انواع اقدام در شرکت های سهامی

۳–۵–۴–۱ ادغام قانونی(واقعی)

۳–۵–۴–۱–۱ ادغام ساده

۳–۵–۴–۱–۲ ادغام ترکیبی

۳–۵–۴–۲ ادغام عملی

۳–۵–۴–۲–۱ ادغام تصاحب سهام

۳–۵–۴–۲–۲ ادغام تحصیل دارایی

۳–۵–۴–۲–۲–۱ کنترل شرکت های سهامی توسط یکدیگر

۳–۵–۴–۲–۲–۲ موارد ممنوعیت ادغام شرکت ها یا بنگاه ها

۳–۵–۴–۲–۲–۳ استثنای ادغام شرکت های تجاری

۳–۶ محدود کردن قیمت فروش مجدد

۳–۶–۱ کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص

۳–۶–۲ سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث

۳–۷ مرجع صلاحیت دار و ضمانت اجرا اعمال ضد رقابتی

۳–۸ الزام بنگاه ها و شرکت ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری

۳–۸–۱ توافقات ضد رقابتی میان تولید کننده و عرضه کننده یا توزیع کننده

۳–۸–۲ ضمانت اجراهای رفتاری و ادغام های پیشنهادی

۳–۸–۲–۱ شناخت ضمانت اجراهای رفتاری

۳–۸–۳ اقسام ضمانت اجراهای رفتاری

۳–۸–۳–۱ الزامات دیوار آتشین و حذف پیوندهای ارتباطی

۳–۸–۳–۲ منع رفتارهای تبعیض آمیز

۳–۸–۳–۳ شفاف سازی

۳–۸–۳–۴ تغییر در شرایط قراردادی

۳–۸–۳–۵ منع از توسل به برخی رویه های قراردادی و یا پیش بینی الزامات رفتاری

۳–۹ کارایی و کارکرد ضمانت اجراها در حیطه ادغام ها

۳–۹–۱ دیدگاه کلی موازین رقابتی نسبت به کارایی ضمانت اجراها

۳–۹–۲ فقدان موازین صریح برای ارزیابی پیشینی ادغام

۳–۱۰ تحلیل ضمانت اجراهای ناظر به ادغام های مخل رقابت

۳–۱۱ امکان تعمیم ضمانت اجراها به دوره ارزیابی و انتظار

بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع لاتین

کلیدواژه ها

• تملک
• ادغام
• مجامع عمومی
• حقوق رقابت