تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران


تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط ملیحه حیدری خوزانی، با راهنمایی راضیه عبدالصمدی و با مشاوره سعید کاوه در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی دفاع گردید.

تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران
عنوانتهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوملیحه حیدری خوزانی
استاد راهنماراضیه عبدالصمدی
استاد مشاورسعید کاوه
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانی


چکیده

این پژوهش با هدف تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران به روش توصیفی و تحلیلی انجام گردیده است. قراردادهای الکترونیکی، بواسطه اینترنت جزو قراردادهای تابع اصول و قواعد عمومی شناخته می شود. سازگاری و مطابقت مفاهیم لفظی و عرفی قواعد حقوقی قراردادها، با مفاهیم فنی محیط الکترونیکی، تحدید حقوق و اختیارات طرفین در حمایت مصالح و حفظ تعادل منافع خود در قراردادهای منعقد بواسطه اینترنت و ضوابط حاکم بر روشهای متعدد و ایفای تعهدات بواسطه محیط اینترنت از جمله مسایلی است که انعقاد قراردادهای الکترونیکی را با تردید و تامل مواجه ساخته است. سبب عمده آن، به این بر می گردد که تعداد زیادی از مفاهیم و مقررات قانون تجارت الکترونیکی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، فاقد هرگونه پیشینه عرف و عادت و یا نیازهای اجتماعی و اقتصادی در کشورمان بوده است و نسبت به مفاهیم حقوقی جاری در منابع حقوقی کشورمان نسبتا وجه نامانوس دارد. گرچه قانون تجارت الکترونیکی، با محتوای خاص خود، به ظاهر تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد، ولی با وجود این، انسجام و هماهنگی چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی، مانند قوانین مدنی و تجاری ندارد و منفذی بس محدود، در تطبیق این قواعد بر مسایل حقوقی قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی می گردد. تهاتر در قراردادهای الکتروینک در حقوق ایران وجود ندارد ولی در کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی بیان شده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش ۱–۱– مقدمه

۱–۲– بیان مساله پژوهش

۱–۳– اهمیت و ضرورت پژوهش

۱–۴– پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق

۱–۵– اهداف تحقیق

۱–۶– سوال های پژوهش

۱–۷ فرضیه های پژوهش

۱–۸– روش تحقیق

۱–۹– ساماندهی پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش ۲–۱– مفهوم تهاتر

۲–۲– پیشینه تهاتر

۲–۲–۱– حقوق ایران

۲–۲–۲– اقسام تهاتر در حقوق

۲–۲–۲–۱– تهاتر قهری

۲–۲–۲–۲– تهاتر قضایی

۲–۲–۲–۳– تهاتر خودکار

۲–۲–۲–۴– تهاتر قانونی

۲–۲–۲–۵– تهاتر اعلامی

۲–۲–۲–۶– تهاتر ایقاعی

۲–۳– مفهوم قرارداد

۲–۳–۱– مفهوم قرار دادهای الکترونیکی

۲–۳–۲– ماهیت قرارداد الکترونیکی

۲–۳–۳– انواع قرارداد الکترونیکی

۲–۳–۳–۱– تجارت فروشنده با فروشنده

۲–۳–۳–۲– تجارت فروشنده با مصرف کننده

۲–۳–۳–۳– تجارت مصرف کننده با مصرف کننده

۲–۳–۳–۴– تجارت مصرف کننده با فروشنده

۲–۳–۴– اشکال مختلف انعقاد قراردادهای الکترونیکی

۲–۳–۵– شرایط صحت قراردادهای الکترونیکی

۲–۳–۶– قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی

فصل سوم: اسباب سقوط تعهدات ۳–۱– لزوم انجام تعهد در نظام حقوقی ایران

۳–۱–۱– مفهوم سقوط تعهد ۵۰ ۳–۱–۲– ماهیت سقوط تعهدات در نظام حقوقی ایران ۵۰ ۳–۱–۳– نحوه بیان اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران

۳–۱–۴– بررسی اقسام اسباب سقوط تعهدات در حقوق ایران

فصل چهارم: تهاتر در قراردادهای الکترونیک ۴–۱– مبادله الکترونیکی(EDI)

۴–۱–۱– ایجاب الکترونیکی

۴–۱–۲– قبول الکترونیکی

۴–۱–۳– تعیین زمان و مکان انعقاد قراردادالکترونیکی

۴–۱–۴– جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی

۴–۱–۵– امضای الکترونیکی

۴–۱–۶– تهاتر در قرارداد الکترونیکی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۵–۱– بحث و تفسیر نتایج پژوهش براساس سوال های تحقیق

۵–۲– پیشنهادی پژوهشی

منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

  • تهاتر
  • قراردادهای الکترونیک
  • حقوق ایران