توثیق اموال منقول در نظام بانکی با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا
توثیق اموال منقول در نظام بانکی با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا عنوان رساله ای است که توسط محمد سلیم اردشیری لردجانی، با راهنمایی مصطفی السان و با مشاوره محمد سلطانی و غلامعلی سیفی زیناب در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
 | |
| عنوان | توثیق اموال منقول در نظام بانکی با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | محمد سلیم اردشیری لردجانی |
| استاد راهنما | مصطفی السان |
| استاد مشاور | محمد سلطانی، غلامعلی سیفی زیناب |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
چکیده
گسترش دسترسی به تامین سرمایه می تواند زمینه رش–د اقتص–ادی را ف–راهم آورد. در این راستا، توسعه تامین مالی وثیقه ای، در حوزه وثایق منقول، مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران، با توجه به شرطیت قبض و عینیت وثیقه، توثیق برخی از انواع مال منقول در قالب نظام توثیق سنتی امکان پذیر نمی باشد. با وجود سهم چشمگیر اموال منقول در دارایی های اشخاص، ظرفیت این اموال در تامین سرمایه مغفول مانده است. ماده ۹ قانون متحد الشکل تجاری، با رویکرد کارکردگرایانه، مقرراتی در راستای توسعه توثیق اموال منقول وضع نموده است. بر این اساس، صرف توافق طرفین حق وثیقه را میان وام دهنده و وام گیرنده ایجاد نموده و محدودیتی راجع به امکان توثیق انواع مال منقول نیست. برای استناد این حق در مقابل سایر مدعیان در موضوع وثیقه و اشخاص ثالث، اقدام دیگری باید صورت پذیرد که به آن تکمیل حق وثیقه می گویند. در صورت نکول مدیون، منتفع وثیقه می تواند به صورت شخصی و بدون دخالت دادگاه یا سایر مراجع رسمی حق وثیقه را به اجرا گذاشته، مورد وثیقه را تصرف و به عنوان معوض طلب یا بخشی از آن تملک نماید یا به فروش برساند. رعایت شرایطی از جمله؛ عدم نقض نظم، متعارف بودن شرایط انتقال و تملک، الزامی بوده و نقض آن ضمان آور است. در رابطه با معیار حق تقدم دارندگان حق وثیقه، بستانکاری که حق وثیقه خود را مقدم بر دیگران تکمیل و ثبت نموده باشد، صرف نظر از تاریخ انعقاد قرارداد وثیقه، رجحان دارد. پژوهش حاضر، در پاسخ به این سوال اصلی است، که مقررات حاکم بر توثیق اموال منقول، در راستای افزایش تامین سرمایه و توسعه اقتصادی، شامل چه قواعدی باید باشد؟. بررسی توصیفی و تحلیلی قواعد و مبانی توثیق اموال منقول در قانون متحد الشکل تجاری و حقوق ایران، بیان گر ضرورت استقلال و اصلاح مقررات ناظر بر توثیق اموال منقول در راستای توسعه تامین سرمایه بوده و حقوق ایران این ظرفیت را دارد.
ساختار و فهرست رساله
مقدمه
فصل اول : وثیقه گذاری مال منقول در حقوق آمریکا
مبحث اول : ایجاد حق وثیقه منقول
گفتار اول : تعلق حق وثیقه به موضوع آن
گفتار دوم : استقرار (تکمیل) حق وثیقه بر قرارداد
بند اول : تکمیل از طریق ثبت اظهارنامه مالی
۱ مندرجات اظهارنامه مالی
۲ محل ثبت
۳ موارد رد اظهارنامه
۴ اظهارنامه خاتمه وثیقه
۵ مواردی که ثبت اظهارنامه مالی ضرورت ندارد
بند دوم : تکمیل با تصرف
بند سوم : تکمیل با کنترل
گفتار سوم : توثیق دارایی آتی
مبحث دوم : اجرای حق وثیقه ۵۰ گفتار اول : مفهوم نکول
گفتار دوم : تصرف مورد وثیقه
بند اول : تصرف با رضایت مدیون
بند دوم : تصرف شخصی توسط بستانکار
گفتارسوم: تملک شخصی و غیر قضایی مورد وثیقه توسط بستانکار
گفتار چهارم : انتقال و واگذاری شخصی و غیر قضایی مورد وثیقه توسط بستانکار
بند اول : شرایط شکلی
بند دوم : آثار نقض مقررات واگذاری
گفتار پنجم : اجرای قضایی
گفتار ششم : فک وثیقه
گفتار هفتم : حق تقدم
بند اول : حق تقدم در وثیقه های تکمیل نشده
بند دوم : حق تقدم در وثیقه های تکمیل شده
بند سوم : موارد استثناء
جدول : نمونه فرم اظهارنامه مالی
فصل دوم : مقایسه الگوی مقررات توثیق با حقوق ایران
مبحث اول : ایجاد و تشکیل حق وثیقه
گفتار اول : شرایط شکلی قراردادوثیقه
بند اول : طرفین
بند دوم : شکل قرارداد
گفتار دوم : اوصاف مورد وثیقه
بند اول : عینیت
بند دوم : قابلیت قبض
۱ مبانی فقهی قبض
۲ نظریه رهن معلق
۳ ضرورت اصلاح ماده ۷۷۲ قانون مدنی
گفتار سوم : مصادیق اختلافی
بند اول : اسناد تجاری
بند دوم : سهام
بند سوم : اوراق بهادار
بند چهارم : حقوق
بند پنجم : سپرده
بند ششم : دارآیی آتی
گفتار چهارم : مقررات بانکی ناظر بر توثیق اموال منقول
گفتار پنجم : محدودیت های ناظر بر مرحله ایجاد حق وثیقه
گفتار ششم : استنادپذیری حق وثیقه در مقابل اشخاص ثالث
بند اول : رویه فعلی ثبت حق وثیقه
بند دوم : ضرورت ایجاد سامانه جامع ثبتی
بند سوم : محدودیت های ناظر به ثبت حق وثیقه
بند چهارم : نظام مطلوب ثبتی
مبحث دوم : اجرای حق وثیقه
گفتار اول : اجرای حق وثیقه ثبت شده
گفتار دوم : اجرای حق وثیقه از طریق مراجع قضایی
گفتار سوم : ایرادات اجرا در نظام بانکی
گفتار چهارم : محدودیت های ناظر به اجرا
گفتار پنجم : ضرورت اصلاح مقررات
گفتار ششم : امکان سنجی مقررات مطلوب نظام اجرا در حقوق ایران (نظام خوداجرایی)
بند اول : تملک شخصی حق وثیقه توسط بستانکار
۱ مبیع بودن مال مرهونه
۲ وکالت در تملیک بانک
۳ فروش مورد وثیقه از طریق موسسات حراجی توسط بستانکار
گفتار هفتم : حق تقدم
بند اول : اهمیت قواعد حق تقدم
بند دوم : قلمرو قاعده حق تقدم
بند سوم : قواعد حاکم بر حق تقدم در نظام حقوقی فعلی
بند چهارم : محدودیت های ناظر به حق تقدم
بند پنجم : قواعد مطلوب حق تقدم
فصل سوم : ضرورت اصلاح مقررات توثیق اموال منقول و اقداماتی در راستای وضع نظام مطلوب توثیق اموال منقول در حقوق ایران
مبحث اول : اهمیت اقتصادی وثیقه
گفتار اول : اثر نظام توثیق در اقتصاد کلان
گفتار دوم : اثر نظام توثیق در مقررات بانکی
گفتار سوم : اثر نظام توثیق در بازارهای سرمایه
مبحث دوم : وثیقه تجاری در لایحه قانون تجارت
گفتار اول : موضوع قرارداد وثیقه
گفتار دوم : جایگاه قبض در قرارداد وثیقه
گفتار سوم : تمایز مرحله ایجاد حق وثیقه و استناد پذیری آن در مقابل اشخاص ثالث
گفتار چهارم : توصیف مورد وثیقه
گفتار پنجم : حق تقدم
مبحث سوم : پیش نویس لایحه قانون وثایق بانکی
گفتار اول : اعتبار سنجی
گفتار دوم : مورد وثیقه
گفتار سوم : جایگاه قبض در قرارداد توثیق
گفتار چهارم : تجزیه پذیری وثیقه
گفتار پنجم : جایگاه ثبت حق وثیقه در قرارداد توثیق
بند اول : فرآیند ثبت حق وثیقه
بند دوم : آثار ثبت حق وثیقه
گفتار ششم : اجرای حق وثیقه
بند اول : اجرای شخصی حق وثیقه توسط وثیقه پذیر (نظام خوداجرایی)
بند دوم : محدودیت زمانی اجرای حق وثیقه
بند سوم : تجویز وکالت بانک ها و موسسات اعتباری در اجرای حق وثیقه
نتیجه
منابع
فارسی و عربی
انگلیسی
کلیدواژه ها
- حق وثیقه
- ایجاد
- تکمیل
- اظهارنامه توثیق
- نکول
- خوداجرایی
- حق تقدم