تیوری عمل به ظاهر

تیوری عمل به ظاهر عنوان پایان نامه ای است که توسط سیداصغر خسروانجم، با راهنمایی رضا مقصودی و عبادالله رستمی و با مشاوره عیسی گلین مقدم در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان دفاع گردید.

عنوان	تیوری عمل به ظاهر
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	سیداصغر خسروانجم
استاد راهنما	رضا مقصودی، عبادالله رستمی
استاد مشاور	عیسی گلین مقدم
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۰
دانشگاه	دانشگاه گیلان

چکیده

سرعت پیشرفت امور در دنیای امروز، قوانینی را می طلبد که بتواند همگام با آن طی طریق نماید. از این رو یکی از مشخصه های مهم نظام های برتر حقوقی این است که با طرح نظریات جدید حقوقی، مقررات کشور خود را با این پیشرفت ها هماهنگ می کنند. یکی از این نظریات نسبتا جدید حقوقی که مبانی آن در فقه اسلامی نیز وجود دارد، تیوری عمل به ظاهر است که سعی می کند توازنی منطقی، میان سرعت و اطمینان در معاملات با بهره گیری از اصول حقوقی ایجاد نماید. مطابق با این نظریه، اشخاص در ازای ظواهری که ایجاد می نمایند در برابر اشخاص ثالث مسیول می باشند. به بیان دیگر، ظاهر ایجاد شده در معاملات از چنان قوتی برخوردار است که اگر شخصی در معامله خود با دیگران به گونه ای رفتار نماید که ظاهری ایجاد شود که بستر اعتماد متعارف همراه با حسن نیت را برای اشخاص ثالث بوجود آورد، این ظاهر علیه او معتبر می باشد. اگرچه بعدا خلاف این ظاهر اثبات گردد. در بادی امر ممکن است تصور شود که این نظریه با قواعد اولیه فقهی، حقوقی و عدالت، سنخیت ندارد. زیرا مطابق این قاعده در برخی از موارد، ظواهر بر حقایق نیز تفوق می یابند. اما این نظریه هیچ گاه بدون دلیل ظاهری را رجحان نمی دهد، بلکه تنها در شرایط خاصی که با مبانی حقوقی نیز سازگار است، به ظاهر اعتباری همسنگ با واقع می دهد. مهمترین شرایط این نظریه عبارتند از این که اولا ظاهری باید از سوی شخصی که ظاهر علیه او است، ایجاد شود و ثانیا شخص یا اشخاص ثالث با اعتماد متعارفی که همراه با حسن نیت باشد، مطابق این ظاهر عمل کنند. با توجه به این که این نظریه با مبانی حقوقی ما سازگار است این قابلیت را دارد که بیش از گذشته وارد متن قوانین گردد و بسیاری از مشکلات حقوقی را بویژه در بخش حقوق تجارت، مرتفع نماید.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱ فصل اول : کلیات و قواعد عمومی نظریه عمل به ظاهر ۵۱–۱ کلیات ۵۱–۱–

بررسی لغوی و اصطلاحی ۵ ۱–۱–۱–۱ نظریه ۵۱–۱–۱–۲ عمل ۶۱–۱–۱–۳ظاهر ۷۱–۱–۲ پیشینه ظاهر در فقه و حقوق ۸۱–۱–۲–۱ سابقه ظاهر در فقه ۸۱–۱–۲–۱–۱ ظاهر در قرآن ۸۱–۱–۲–۱–۲ ظاهر در اصول فقه ۱۱۱–۱–۲–۱–۳ ظاهر در نظریات فقهی ۱۲۱–۱–۲–۱–۳–۱ رابطه نظریات جدید حقوقی با فقه و منابع آن ۱۲۱–۱–۲–۱–۳–۱–۱ عدم نیاز به وجود رابطه ۱۳۱–۱–۲–۱–۳–۱–۲ لزوم وجود ارتباط ۱۵۱–۱–۲–۱–۳–۱–۲–۱ نظریه شمول ۱۵۱–۱–۲–۱–۳–۱–۲–۲ نظریه منطقه الفراغ [اعتدال] ۱۶۱–۱–۲–۱–۳–۱–۳ جمع بندی نهایی نظرات مطرح شده ۱۷۱–۱–۲–۱–۳–۲ ظاهر در کتب فقهی ۱۷۱–۱–۲–۱–۳–۲–۱ تفسیر قراردادی ۱۸ ۱–۱–۲–۱–۳–۲–۲ کتاب الوکاله ۲۰۱–۱–۲–۱–۳–۲–۳ قاعده ید ۲۱۱–۱–۲–۲ پیشینه ظاهر و عمل به آن در حقوق ۲۲۱–۱–۲–۲–۱ ظاهر در حقوق خارجی ۲۲۱–۱–۲–۲–۱–۱ نظام حقوقی رومی– ژرمنی ۲۲۱–۱–۲–۲–۱–۲ نظام حقوقی کامن لا ۲۴۱–۱–۲–۲–۲ ظاهر در حقوق تجارت بین الملل و کنوانسیون های بین المللی ۲۵۱–۱–۲–۲–۳ ظاهر در حقوق ایران ۲۶۱–۲ قواعد عمومی نظریه عمل به ظاهر ۳۰ ۱–۲–۱ تعریف نظریه عمل به ظاهر ۳۰۱–۲–۲ ارکان نظریه عمل به ظاهر ۳۱۱–۲–۲–۱ نیاز های اقتصادی ۳۱۱–۲–۲–۲ اقتضای نیازهای اجتماعی و افراد جامعه برای اجتناب از سستی معاملات ۳۱۱–۲–۲–۳ رعایت مبانی شرعی و قانونی ۳۲۱–۲–۲–۴ نمایان کردن ظاهر ۳۴۱–۲–۲–۴–۱ رابطه معاملی سه نفره ۳۵۱–۲–۲–۴–۱–۱ مخفی بودن شخصیت اصیل ۳۵ ۱–۲–۲–۴–۱–۲ معلوم بودن شخصیت اصیل ۳۹۱–۲–۲–۴–۲ رابطه معاملی دو نفره ۴۰۱–۲–۲–۴–۲–۱ اهلیت ظاهری ۴۱۱–۲–۲–۴–۲–۲ اقامتگاه ظاهری ۴۱۱–۲–۲–۵ متعارف بودن اعتماد به ظاهر ۴۲۱–۲–۲–۵–۱ جنبه نوعی متعارف بودن اعتماد به ظاهر ۴۲۱–۲–۲–۵–۲ جنبه شخصی متعارف بودن اعتماد به ظاهر [حسن نیت] ۴۳۱–۲–۲–۵–۲–۱ حسن نیت شخص اعتماد کننده ۴۴۱–۲–۲–۵–۲–۱–۱ حسن نیت از منظر کیفی ۴۵۱–۲–۲–۵–۲–۱–۲ حسن نیت از منظر منشا [ مرجع] ۴۶۱–۲–۲–۵–۲–۲ حسن نیت و استعلام های واجب ۴۸۱–۲–۲–۵–۲–۳ معیار حسن نیت در نظریه عمل به ظاهر ۴۹۱–۲–۳ مبانی نظریه عمل به ظاهر ۵۰۱–۲–۳–۱ مبانی فقهی نظریه عمل به ظاهر ۵۰ ۱–۲–۳–۱–۱ مبانی نظریه در منابع فقهی ۵۱۱–۲–۳–۱–۱–۱ جایگاه نظریه عمل به ظاهر در کتاب [ قرآن] ۵۱۱–۲–۳–۱–۱–۲ جایگاه نظریه در سنت ۵۲۱–۲–۳–۱–۱–۲–۱ حدیث غبن مسترسل ۵۳۱–۲–۳–۱–۱–۲–۲ حدیث تصدیق یا کیل ۵۴ ۱–۲–۳–۱–۱–۲–۳ حدیث وجوب عمل به ظاهر حکم ۵۴۱–۲–۳–۱–۱–۳ عقل و بنای عقلا ۵۶۱–۲–۳–۱–۲ مبنای نظریه در قواعد فقهی

۱–۲–۳–۱–۲–۱ قاعده ید ۵۷۱–۲–۳–۱–۲–۲ قاعده سوق ۵۸۱–۲–۳–۱–۲–۳ قاعده نفی عسر و حرج ۵۹ ۱–۲–۳–۱–۲–۴ قاعده لا ضرر ۶۰۱–۲–۳–۲ مبانی و اصول حقوقی نظریه عمل به ظاهر ۶۲۱–۲–۳–۲–۱ مبانی و اصول حقوقی به طور کلی ۶۲۱–۲–۳–۲–۲ اصول حقوقی دخیل در نظریه عمل به ظاهر ۶۳۱–۲–۳–۲–۲–۱ اصل لاضرر ۶۳ ۱–۲–۳–۲–۲–۲ اصل صحت ۶۴ ۱–۲–۳–۲–۲–۲–۱ مفاد اصل صحت ۶۴۱–۲–۳–۲–۲–۲–۲ قلمروی اصل صحت ۶۴۱–۲–۳–۲–۲–۲–۳ رابطه اصل صحت و نظریه عمل به ظاهر ۶۵۱–۲–۳–۲–۳ ملاک مشترک در قوانین مختلف ۶۶۱–۲–۳–۲–۳–۱ مواد مربوط به قواعد عمومی و قراردادها ۶۷۱–۲–۳–۲–۳–۱–۱ نظر حقوقدانان در خصوص ماده

۶۸۱–۲–۳–۲–۳–۱–۲ بررسی نظر فقها در تبیین ماده

۶۹۱–۲–۳–۲–۳–۱–۳ رابطه ماده

با نظریه عمل به ظاهر ۷۰۱–۲–۳–۲–۳–۲ مواد قانونی مربوط به بحث نمایندگی ۷۱۱–۲–۳–۲–۳–۲–۱ مواد مربوط به نمایندگی در حقوق مدنی ۷۱۱–۲–۳–۲–۳–۲–۲ مواد مربوط به نمایندگی در حقوق تجارت ۷۳ ۱–۲–۳–۲–۳–۳ مواد مربوط به مبحث اسناد تجاری ۷۶۱–۲–۳–۲–۳–۴ ادله مربوط به مواد متفرقه ۷۸۱–۲–۳–۲–۳–۴–۱ ماده مربوط به وارث ظاهری ۷۸۱–۲–۳–۲–۳–۴–۲ ماده مربوط به شرکت عملی ۷۹فصل دوم : آثار نظریه در مقررات حقوقی ۸۲۲–۱ آثار نظریه در حقوق مدنی ۸۲۲–۱–۱ تفسیر قراردادها ۸۲۲–۱–۱ ملاک ها و معیارهای ارایه شده [اراده باطنی و ظاهری] ۸۳۲–۱–۲ مقررات حقوقی خارجی و بین المللی در خصوص تفسیر قراردادها ۸۴ ۲–۱–۲–۱ بررسی مقررات حقوق خارجی ۸۵۲–۱–۲–۱–۱ کشورهای طرفدار اراده باطنی ۸۵ ۲–۱–۲–۱–۲ کشورهای طرفدار اراده ظاهری ۸۶۲–۱–۲–۲ بررسی مقررات و کنوانسیون های بین المللی ۸۷۲–۱–۲–۲–۱ کنوانسیون های بیع بین المللی کالا ۸۷۲–۱–۲–۲–۲ اصول حقوق قرارداد اروپا ۸۸۲–۱–۲–۲–۲–۳ اصول قراردادهای تجاری بین المللی ۹۰ ۲–۱–۳ ملاک تفسیر قراردادها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ۹۱۲–۱–۳–۱ معیار تفسیر قراردادها در فقه امامیه ۹۱۲–۱–۳–۱–۱ ملاک اراده باطنی و ادله آن در فقه امامیه ۹۱۲–۱–۳–۱–۲ ملاک اراده ظاهری و ادله آن در فقه امامیه ۹۲۲–۱–۳–۱–۳ جمع بندی نهایی نظرفقها در خصوص تفسیر قرارداها ۹۳۲–۱–۳–۲ تفسیر قرارداها در حقوق ایران ۹۵۲–۱–۳–۲–۱ طرفداران اراده باطنی در حقوق ایران و ادله آنها ۹۵۲–۱–۳–۲–۲ طرفداران اراده ظاهری در حقوق ایران و ادله آنها ۹۶۲–۱–۳–۲–۳ دلایل طرفداران ملاک بینابین در حقوق ایران ۹۷۲–۱–۴ تاثیر نظریه عمل به ظاهر در بحث تفسیر قراردادها ۹۷۲–۱–۴–۱ ملاک تفسیر قراردادها بر مبنای نظریه عمل به ظاهر ۹۸۲–۱–۴–۲ پیشنهاد قانونی بر مبنای نظریه عمل به ظاهر ۱۰۰۲–۱–۲ نمایندگی ظاهری [اختیار ظاهری] ۱۰۱۲–۱–۲–۱ تعریف نمایندگی ظاهری ۱۰۱۲–۱–۲–۲ شرایط تحقق نمایندگی ظاهری ۱۰۲۲–۱–۲–۳ مبانی نظریه نمایندگی ظاهری ۱۰۴۲–۱–۲–۳–۱ مبانی نظریه نمایندگی ظاهری در نظام حقوقی کا من لا [نظریه استاپل] ۱۰۴۲–۱–۲–۳–۱–۱ نقد مبنا بودن نظریه استاپل برای نمایندگی ظاهری ۱۰۶ ۲–۱–۲–۳–۲ مبانی نظریه نمایندگی ظاهری درنظام حقوقی رومی – ژرمنی ۱۰۷۲–۱–۲–۴ حالت های مختلف نمایندگی ظاهری ۱۰۷۲–۱–۲–۴–۱ تجاوز نماینده از حدود نمایندگی ۱۰۸۲–۱–۲–۴–۲ تصرف نماینده پس از پایان نمایندگی ۱۱۰ ۲–۱–۲–۴–۳ تصرف نماینده در فرض عدم وجود نمایندگی ۱۱۲ ۲–۱–۲–۴–۳–۱ رابطه نمایندگی از اصل موچود نباشد ۱۱۲۲–۱–۲–۴–۳–۲ بطلان رابطه نمایندگی به دلیل عدم وجود شرایط ۱۱۴۲–۱–۲–۵ نمایندگی ظاهری در حقوق ایران ۱۱۵۲–۱–۲–۵–۱ مواد مثبت نمایندگی ظاهری ۱۱۵۲–۱–۲–۵–۱–۱ بررسی سابقه فقهی مواد مربوط به نمایندگی ظاهری ۱۱۶۲–۱–۲–۵–۱–۲ بررسی نظریات حقوقی در خصوص مواد مربوط به نمایندگی ظاهری ۱۱۸۲–۱–۲–۵–۱–۲–۱ مبنای ماده

۱۱۸۲–۱–۲–۵–۱–۲–۲ مبنای ماده

۱۱۹۲–۱–۲–۵–۱–۲–۳ تحلیل مواد

و

بر اساس نظریه عمل به ظاهر ۱۱۹۲–۱–۲–۵–۱–۳ نمایندگی ظاهری در لایحه جدید قانون تجارت ۱۲۱۲–۱–۲–۵–۱–۳–۱ نقدهای وارد بر موادی از لایحه جدید قانون تجارت ۱۲۳۲–۱–۲–۵–۱–۳–۲ برطرف نمودن نواقص به کمک کنوانسیون نمایندگی در بیع بین المللی کالا ۱۲۴۲–۱–۲–۶ مواد پیشنهادی برای برطرف نمودن نواقص مواد قانونی ۱۲۵۲–۱–۲–۶–۱ مواد پیشنهادی مربوط به نمایندگی ظاهری در قانون مدنی ۱۲۵ ۲–۱–۲–۶–۲ مواد پیشنهادی مربوط به نمایندگی ظاهری در قانون تجارت ۱۲۶۲–۲ آثار نظریه در حقوق تجارت ۱۲۷۲–۲–۱ آثار نظریه عمل به ظاهر در شرکتهای تجاری ۱۲۷۲–۲–۱–۱ آثار نظریه عمل به ظاهر در مدیریت شرکتهای تجاری ۱۲۷۲–۲–۱–۱–۱ مدیریت در شرکتهای سهامی ۱۲۸۲–۲–۱–۱–۱–۱ بررسی حدود اختیارات مدیران و ضمانت اجراهای آن ۱۲۸۲–۲–۱–۱–۱–۲ محدوده ی حمایت از اشخاص ثالث ۱۳۰۲–۲–۱–۱–۱–۳ رابطه میان ماده

و

لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۲۲–۲–۱–۱–۱–۴ مبنای مقررات مربوط به مدیریت شرکتهای سهامی ۱۳۳۲–۲–۱–۱–۱–۵ اشکالات مقررات اختیارات مدیران شرکتهای سهامی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید

۲–۲–۱–۱–۱–۵–۱ اشکال مشترک بین مواد

و

و

۱۳۴۲–۲–۱–۱–۱– ۵–۲ اشکال مربوط به ماده

۱۳۵۲– ۲– ۱– ۱– ۱–

مواد پیشنهادی برای رفع اشکالات و نواقص اختیارات مدیران شرکتهای سهامی ۱۳۵۲–۲–۱–۱–۲ مدیریت در شرکتهای غیر سهامی ۱۳۶۲–۲–۱–۱–۲–۱ مدیریت در شرکتهای اشخاص ۱۳۶۲–۲–۱–۱–۲–۱–۱ ماده پیشنهادی در خصوص مدیریت در شرکتهای اشخاص برمبنای نظریه عمل به ظاهر ۱۳۷۲–۲–۱–۱–۲–۲ مدیریت در شرکتهای با مسیولیت محدود ۱۳۸۲–۲– ۱–۱–۲–۲–۱ تطبیق نظریه عمل به ظاهر با مدیریت شرکتهای با مسیولیت محدود ۱۳۹۲–۲– ۱–۲ تاثیر نظریه عمل به ظاهر در شرکتهای عملی ۱۴۰۲–۲–۱–۲–۱ تعریف شرکتهای عملی ۱۴۰۲–۲–۱–۲–۲ مصادیق شرکتهای عملی

۲–۲–۱–۲–۲–۱ شرکت عملی سهامی ۱۴۲۲–۲–۱–۲–۲–۲ شرکت عملی با مسیولیت محدود ۱۴۲ ۲–۲–۱–۲–۲–۳ شرکت عملی مختلط سهامی ۱۴۳۲–۲–۱–۲–۲–۴ شرکت عملی در سایر شرکتهای تجاری ۱۴۳۲–۲–۱–۲–۳ تحلیل جدید از ماده

قانون تجارت ۱۴۴۲–۲–۱–۲–۴ مبنای شرکتهای عملی بر پایه نظریه عمل به ظاهر ۱۴۵ ۲–۲–۱–۲–۵ شرکتهای عملی درلایحه جدید قانون تجارت ۱۴۶۲–۲–۲ تاثیر نظریه عمل به ظاهر در اسناد تجاری ۱۵۰۲–۲–۲–۱ تبیین جایگاه نظریه در اسناد تجاری ۱۵۱۲–۲–۲–۲ ویژگی سند تجاری و مسیولین و دارنده برات از منظر نظریه عمل به ظاهر ۱۵۳ ۲–۲–۲–۲–۱ ویژگی سند تجاری ۱۵۳۲–۲–۲–۲–۲ ویژگی مسیولین سند تجاری ۱۵۴۲–۲–۲–۲–۳ ویژگی دارنده سند تجاری در نظریه عمل به ظاهر

۲–۲–۲–۳ رابطه نظریه عمل به ظاهر با اصول اسناد تجاری ۱۵۸۲–۲–۲–۳–۱ اصل استقلال امضاها ۱۵۸۲–۲–۲–۳–۲ اصل تسلسل ظهر نویسی ۱۵۹ ۲–۲–۲–۳–۳ اصل عدم توجه ایرادات ۱۶۰۲–۲–۲–۳–۳–۱ ایرادهای مربوط به معامله پایه

۲–۲–۲–۳–۳–۲ ایراد مربوط به تعهد براتی ۱۶۲۲–۲–۲–۴ بررسی مقررات اسناد تجاری در لایحه جدید ۱۶۵۲–۲–۲–۴–۱ مقررات مربوط به صدور سند تجاری از طریق نمایندگی ۱۶۵۲–۲–۲–۴–۱–۱ مقایسه ماده۱۸۲ با ماده های ۲۵۶و۳۲۵ ۱۶۹۲–۲–۲–۴–۱–۲ماده پیشنهادی در خصوص مواد مربوط به صدور سند تجاری از طریق نمایندگی ۱۷۰۲–۲–۲–۴–۲ مقررات مربوط به تکمیل سند تجاری ۱۷۰۲–۲–۲–۴–۳مقررات مربوط به عدم توجه ایرادات ۱۷۲۲–۲–۲–۴–۳–۱ مبنای ماده

لایحه جدید ۱۷۳۲–۲–۲–۴–۳–۲ مراد از ایرادات مذکور در ماده ی

وتفاوت آنها ۱۷۳۲–۲–۲–۴–۳–۳ شرایط دارنده ی اعتماد کننده به صحت وضع ظاهری ۱۷۴نتیجه گیری ۱۷۶فهرست منابع و ماخذ

فهرست علایم اختصاری۱) ق ا : قانون اساسی۲) ق م : قانون مدنی ۳) ق ت : قانون تجارت ۴) ل ا ق ت : لایحه اصلاحی قانون تجارت ۵) ل ج ق ت : لایحه جدید قانون تجارت ۶) ق ا ح : قانون امور حسبی۷) ر ک : رجوع کنید به

کلیدواژه ها

• ظاهر
• اختیار
• اعتماد
• قرآن
• آرای حقوقی
• اعتماد به ظاهر
• نمایندگی ظاهری