جایگاه تکلیف زیان دیده به کاهش خسارت در حقوق ایران
جایگاه تکلیف زیان دیده به کاهش خسارت در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محبوبه کاظم زاده، با راهنمایی پرویز عامری و با مشاوره محمدهادی صادقی و سیروس حیدری در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.
 | |
| عنوان | جایگاه تکلیف زیان دیده به کاهش خسارت در حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | محبوبه کاظم زاده |
| استاد راهنما | پرویز عامری |
| استاد مشاور | محمدهادی صادقی، سیروس حیدری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه شیراز |
چکیده
در حقوق کامن لا ،حقوق دانان انگلیسی پس از بحث در مورد مسیولیت وارد کننده زیان ،شیوه ها و روش هایی را مورد بحث قرار می دهند که خوانده دعوا می تواند با توسل به آن ها ،میزان خسارات قابل پرداخت را کاهش دهد ؛یکی از این روش ها یی که خوانده می تواند به عنوان دفاع از آن استفاده نماید و مسیولیت خود را کاهش دهد وظیفه زیان دیده به کاهش خسارت وارده به خود می باشد .وظیفه زیان دیده به کاستن از خسارت آن زمانی مطرح می گردد که ارکان مسیولیت خوانده نسبت به زیان ،ثابت شده و از این رو دفاعی است که از سوی خوانده دعوی جهت رهایی از مسیولیت و به هنگام مطالبه خسارت اقامه می گردد . این تکلیف در کامن لا علاوه بر کاهش مسیولیت خوانده دارای آثاری از جمله قابل مطالبه بودن هزینه هایی که زیان دیده جهت جلوگیری از تشدید خسارت نموده و هم چنین کاهش منافع تحصیل شده از میزان خسارت می باشد .وظیفه تقلیل خسارت در حقوق ایران به عنوان یک نهاد نه در قانون و نه در رویه قضایی مورد شناسایی قرار نگرفته است و نویسندگان در تالیفات حقوقی خود سعی در گنجاندن و وارد نمودن این موضوع در بدنه نظام حقوقی ایران نموده اند .اثبات قاعده ای جدید در نظام حقوقی ما بابررسی آثار و لوازم اجرای قاعده وفق قوانین و اصول حقوقی و فتاوی معتبر باید متکی به استدلالات محکم و غیر قابل خدشه باشد.در این پژوهش نظر به جهت گیری احکام در راستای جبران خسارت زیان دیده با نگرشی متفاوت موضوع را مطمح نظر قرارداده و با التفات به نقش عامل زیان در حدوث خسارت و لزوم پیش بینی نتایج تقصیر خود ،نمی توان زیان دیده ای را که نقشی بیش از عدم پیش گیری از زیان ندارد را مکلف به کاهش خسارت دانست و محروم از مطالبه خسارت نمود.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
الف)طرح موضوع ۱
ب)سابقه علمی ۲
ج)هدف تحقیق ۶
د)سوالات تحقیق ۷
ه)روش تحقیق ۷
ز)سازمان تحقیق ۸
فصل اول: کلیات
مبحث اول–بیان مفاهیم و نقش عوامل در بروز خسارت ۱۲
گفتار اول–مفاهیم ۱۲
بنداول– مفهوم تکلیف به کاهش خسارت ۱۲
بند دوم–اصطلاحات مرتبط ۱۶
گفتار دوم– نقش عوامل در بروزخسارت ۱۹
بند اول _ مباشر ۲۰
بند دوم _سبب ۲۰
بند سوم _ شرط ۲۲
مبحث دوم –جایگاه قواعد مربوط به کاهش خسارت در کامن لا ۲۴
گفتار اول–تاریخچه بحث در حقوق کامن لا ۲۵
گفتار دوم –ماهیت و آثار تکلیف به کاهش خسارت در کامن لا ۳۲
بند اول–ماهیت تکلیف به کاهش خسارت ۳۲
بند دوم–آثار تکلیف به کاهش خسارت ۳۴
عنوان صفحه
فصل دوم: نقد مبانی و مصادیق مطروحه در خصوص تکلیف به کاهش خسارت
مبحث اول–نقد مبانی حقوقی ۴۰
گفتار اول– نفی تکلیف به کاهش خسارت از منظر ایراد به رابطه سببیت ۴۰
گفتار دوم– ایرادات وارد بر بحث تقریب خطای زیان دیده به تکلیف زیان دیده
به کاهش خسارت ۴۵
گفتار سوم– رد لزوم قابل پیش بینی بودن زیان به عنوان مبنای تکلیف
به کاهش خسارت ۴۹
مبحث دوم –نقد مبانی فقهی ۵۳
گفتار اول–رد قاعده لاضرر به عنوان مبنای تکلیف به کاهش خسارت ۵۳
گفتاردوم: نفی تکلیف به کاهش خسارت از منظر ایراد به قاعده اقدام ۵۷
گفتارسوم –رد قاعده تحذیر به عنوان مستند تکلیف به کاهش خسارت ۵۹
بند اول: مفاد قاعده تحذیر ۶۰
بند دوم: عدم ارتباط قاعده تحذیر با تکلیف به کاهش خسارت ۶۰
گفتار چهارم–رد توجیه تکلیف به کاهش خسارت به استناد قاعده تسبیب ۶۱
مبحث سوم – نقد مبنای اقتصادی و بنای عقلا ۶۴
گفتار اول– نقد مبانی اقتصادی به عنوان مبنای تکلیف به کاهش خسارت ۶۴
گفتار دوم–نقد بنای عقلا به عنوان مبنای مسلم تکلیف به کاهش خسارت ۶۷
مبحث چهارم–نقد مصادیق مطروحه در خصوص تکلیف زیان دیده
به کاهش خسارت ۶۸
گفتار اول–اختیار تخفیف خسارت توسط دادگاه موضوع
ماده
قانون مسیولیت مدنی ۶۸
گفتار دوم–معافیت جانی از مسیولیت موضوع ماده
قانون
مجازات اسلامی ۶۹
گفتار سوم–رفع ضمان از متصدی حمل و نقل موضوع
ماده ی
قانون دریایی ۷۰
گفتار چهارم–عدم مسیولیت نسبت به شخص متوقف در طریق در
ماده ی
قانون مجازات اسلامی ۷۱
گفتار پنجم–تکلیف به کاهش خسارت در ماده
قانون بیمه ۷۲
فصل سوم: عدم قابلیت استناد به تکلیف به کاهش خسارت در ضمان قهری و قراردادی
مبحث اول–بررسی تکلیف به کاهش خسارت در مسیولیت مدنی(ضمان قهری) ۷۵
گفتار اول – خسارات جانی ۷۵
گفتار دوم–خسارات مالی ۸۰
مبحث دوم–بررسی تکلیف به کاهش خسارت در حوزه ی مسیولیت قراردادی ۸۷
گفتار اول–موارد نقض قرارداد ۸۸
بند اول –نقض پس از موعد ۸۸
بند دوم– نقض پیش از موعد ۹۰
گفتار دوم– ضمانت اجرای نقض قرارداد ۹۲
بند اول– اجرای عین قرارداد ۹۲
بند دوم– پرداخت مبلغ قرارداد ۹۵
بند سوم–پرداخت خسارت ۹۸
گفتار سوم– بررسی رفتار زیان دیده در رویارویی با نقض قرارداد ۹۹
بنداول–انعقاد قرارداد جایگزین ۱۰۰
بند دوم– قبول پیشنهاد نقض کننده قرارداد ۱۰۴
نتیجه گیری ۱۰۷
فهرست منابع و مآخذ ۱۱۱
چکیده انگلیسی
کلیدواژه ها
- زیان دیدن
- سببیت
- رابطه سببیت
- مسیولیت مدنی
- خسارت
- ایران
- نظام حقوقی
- مسیولیت
- حقوق عرفی
- تکلیف
- کاهش خسارت
- زیان دیده
- رابطه سببیت
- حقوق کامن لا