جایگاه قاعده وزر در نظام مسیولیت مدنی
جایگاه قاعده وزر در نظام مسیولیت مدنی عنوان پایان نامه ای است که توسط نادر عقیقی، با راهنمایی فخرالدین اصغری آقمشهدی و با مشاوره حمید ابهری در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.
 | |
| عنوان | جایگاه قاعده وزر در نظام مسیولیت مدنی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | نادر عقیقی |
| استاد راهنما | فخرالدین اصغری آقمشهدی |
| استاد مشاور | حمید ابهری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | دانشگاه مازندران |
چکیده
اصل بر این است که هر کس پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد و هیچ شخصی بار مسیولیت دیگری را بر دوش نکشد. این اصل تحت عنوان قاعده وزر در کتب و منابع فقهی مطرح گردیده و آیه شریفه لا تزر وازره وزر اخری مستند شرعی مبنایی آن می باشد.نظر به عموم و اطلاق این آیه و سایر مستندات قاعده موصوف و اینکه هیچ قید و شرطی در تحقق ضمان قاعده مدخلیت ندارد، باید آن را جامع تمام نتایج و تبعات اعمال و رفتار اشخاص دانست، خواه مسیولیت کیفری و تحمل مجازات باشد و خواه مسیولیت مدنی و تدارک خسارات و چه مسیولیت دنیوی باشد و چه مسیولیت اخروی و به حق، عنوان اصل شخصی بودن مسیولیت را معادل با این قاعده به شمار آورد.برخلاف مسیولیت کیفری که قاعده وزر در آن مورد پذیرش قرار گرفته و اصل شخصی بودن مجازاتها منطبق با آن پیش بینی و ملاک عمل قرار دارد، در نظام مسیولیت مدنی، این صراحت به چشم نخورده، بلکه استثنایات مهمی نیز به این قاعده وارد شده است که از جمله آنها می توان به مسیولیت مدنی دولت در قبال اعمال کارمندان خود، مسیولیت مدنی کارفرما ناشی از افعال کارگران خود و مسیولیت مدنی سرپرست صغیر و مجنون متاثر از اقدامات زیانبار ایشان اشاره کرد که همگی تحت عنوان مسیولیت مدنی ناشی از فعل اشخاص دیگر یا مسیولیت مدنی ناشی از فعل غیر در این حوزه شناخته و مطرح می گردد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
فصل یکم: کلیات ۵
مبحث یکم: تعریف و اقسام مسیولیت ۵
مبحث دوم: منابع و مبانی مسیولیت مدنی ۸
گفتار یکم: منابع ۸
بند یکم: در فقه امامیه ۸
الف– قاعده لاضرر ۸
ب– قاعده اتلاف و تسبیب ۹
بند دوم: در قانون مدنی ۱۰
الف– غصب و در حکم غصب ۱۰
ب– اتلاف ۱۲
ج– تسبیب ۱۳
د– استیفاء ۱۵
گفتار دوم: مبانی ۱۶
بندیکم: نظریه تقصیر ۱۷
بند دوم: نظریه فرض تقصیر ۱۷
بند سوم: نظریه خطر ۱۸
بند چهارم: نظریه تضمین حق ۱۹
بند پنجم: نظریه مختلط ۱۹
مبحث سوم: ارکان مسیولیت مدنی ۲۰
گفتار یکم: فعل زیانبار ۲۰
گفتار دوم: زیان قابل مطالبه ۲۱
گفتار سوم: رابطه سببیت میان فعل و زیان ۲۳
مبحث چهارم: منشاء مسیولیت مدنی ۲۵
گفتار یکم: فعل شخصی ۲۵
گفتار دوم: فعل اشخاص دیگر ۲۶
گفتار سوم: فعل اشیاء و اموال ۲۷
فصل دوم: قاعده وزر ۳۰
مبحث یکم: معنا و منابع فقهی قاعده وزر ۳۰
گفتار یکم: معنای قاعده وزر ۳۱
گفتار دوم: منابع فقهی قاعده وزر ۳۳
بند یکم: کتاب ۳۳
الف– آیات صریح در قاعده ۳۳
ب– آیات ضمنی در قاعده ۳۷
بند دوم: سنت ۴۰
بند سوم: اجماع ۴۱
بند چهارم: عقل ۴۱
مبحث دوم: قاعده وزر در نظام حقوق کیفری ۴۲
گفتار یکم: اصول حاکم بر حقوق کیفری ۴۲
گفتار دوم: سابقه تاریخی اصل شخصی بودن مجازاتها ۴۳
گفتار سوم: وضعیت کنونی اصل شخصی بودن مجازاتها ۴۵
مبحث سوم: کاربرد قاعده وزر در فقه ۴۶
فصل سوم: استثنایات وارده بر قاعده وزر در نظام مسیولیت مدنی ۵۵
مبحث یکم: مسیولیت مدنی کارفرما ناشی از عمل کارگران خود ۵۷
گفتار یکم: شرایط تحقق مسیولیت ۵۹
بند یکم: رابطه کارگری–کارفرمایی ۵۹
بند دوم: فعل زیانبار کارگر ۶۰
بند سوم: ارتکاب فعل زیانبار حین کار یا به مناسبت آن ۶۰
گفتار دوم: طرح دو مصداق از حقوق فرانسه و تطبیق آن با ماده ۱۲ ۶۱
بند یکم: مسیولیت مدنی باشگاه ورزشی ناشی از تقصیر بازیکن فوتبال ۶۲
بند دوم: مسیولیت مدنی بیمارستان ناشی از عمل پزشک یا قابله ۶۲
مبحث دوم: مسیولیت مدنی دولت ناشی از عمل کارمندان خود ۶۴
گفتار یکم: مسیولیت مبتنی بر تقصیر ۶۴
بند یکم: مسیولیت دولت نسبت به عموم کارمندان ۶۵
بند دوم: مسیولیت دولت نسبت به کارمندان خاص ۶۸
الف– قضات ۶۸
ب– پلیس ۷۱
۱– قانون عام ۷۱
۲– قوانین خاص ۷۲
گفتار دوم: مسیولیت بدون تقصیر ۷۳
بند یکم: در فقه ۷۴
بند دوم: در قانون ۷۵
مبحث سوم: مسیولیت مدنی سرپرست یا محافظ ناشی از عمل صغیر و مجنون ۷۷
گفتار یکم: در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی ۷۸
گفتار دوم: در قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ۸۰
نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۵
منابع ۸۷
کلیدواژه ها
- قاعده وزر
- مسیولیت مدنی
- قانون مدنی
- تیوری تقصیر
- حقوق کیفری
- مسیولیت مدنی
- قاعده وزر
- فعل غیر
- جبران خسارت.