جایگاه قضاوت خصوصی در ایران و راه های توسعه آن با توجه به قوانین سابق و جاری
جایگاه قضاوت خصوصی در ایران و راه های توسعه آن با توجه به قوانین سابق و جاری عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدرضا جلیلیان، با راهنمایی علی سعیدی و با مشاوره محمدیار ارشدی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
 | |
| عنوان | جایگاه قضاوت خصوصی در ایران و راه های توسعه آن با توجه به قوانین سابق و جاری |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | محمدرضا جلیلیان |
| استاد راهنما | علی سعیدی |
| استاد مشاور | محمدیار ارشدی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | مرکز پیام نور تهران |
چکیده
کثرت رو به تزاید پرونده ها، تنوع و پیچیدگی دعاوی و کمبود کادر قضایی و اداری متخصص در محاکم و دادگاه های دولتی و تبعات نامطلوب ناشی از آنها از یک طرف و محاسن و مزایایی که حل و فصل اختلافات در خارج از محاکم دولتی برای طرفین دعوا و حتی دولت دارد سبب می شود مردم ترجیح دهند اختلافات خود را به صورت دوستانه، خصوصی، محرمانه، کم هزینه و در حداقل زمان ممکن نزد افراد امین و مورد اعتماد خود که از تخصص کافی نیز بهره مند هستند، در خارج از دادگاه ها حل و فصل نمایند. گرچه روش هایی از قبیل مذاکره، داوری، میانجیگری، سازش، حکم کارشناسی و شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات که طرفین را بی نیاز از مراجعه به دادگاه های دولتی بنماید از دیرباز در ایران مورد استفاده قرار گرفته، ولی بنا به علل مختلف قضاوت خصوصی جایگاه ویژه و مناسب خود را در کشور ما پیدا نکرده است. با توجه به کارآمدی و نقش مهم و تعیین کننده این روش ها، می توان با سیاستگذاری صحیح و انجام اقدامات و تمهیدات لازم، بخش عمده ای از دعاوی را بدون نیاز به مراجعه به دادگاه های دولتی از طریق قضاوت خصوصی حل و فصل کرد.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
مقدمه ۱
الف) بیان مسیله ۳
ب) اهداف ۴
ج) سوال های تحقیق ۵
د) فرضیه ها ۵
ه) سابقه و ضرورت ۶
و) کاربردها ۷
ز) روش انجام تحقیق و جمع آوری اطلاعات ۸
ح) پیشینه تحقیق ۸
ط) ساختار تحقیق ۸
فصل اول: کلیات و مفاهیم
بخش اول: کلیات ۱۰
بخش دوم: مفاهیم ۱۲
فصل دوم: روش های حل اختلاف جایگزین (ADR)
بخش اول: محاسن و روش های جایگزین حل و فصل اختلاف ۲۰
بخش دوم: شیوه های فصل خصومت ۲۲
مبحث اول: شیوه هایی که فصل خصومت منوط به توافق طرفین است ۲۲
گفتار اول: سازش ۲۲
بند اول: انواع سازش ۲۲
الف) سازش قبل از اقامه دعوا در دادگاه ۲۳
ب) سازش بعد از اقامه دعوا در دادگاه ۲۴
گفتار دوم: میانجیگری ۲۶
گفتار سوم: مذاکره ۲۷
گفتار چهارم: شیوه های ترکیبی ۲۷
مبحث دوم: شیوه هایی که نظر حکم در آنها فصل خصومت می کند و برای طرفین الزام آور است ۲۸
گفتار اول: حکم داوری ۲۸
بند اول: داوری از نظر اسلام ۲۹
بند دوم: قلمرو داوری ۳۵
بند سوم: سیر تحولات نهاد داوری در ایران ۳۶
الف) قبل از قانون گذاری مدون ۳۶
ب) بعد از قانون گذاری مدون ۳۶
ب–۱) قبل از انقلاب اسلامی ۳۶
ب–۲) بعد از انقلاب اسلامی ۳۸
بند چهارم: مقایسه داوری با نهادهای مشابه ۴۰
الف) داوری و کارشناسی ۴۰
ب) داوری و دادرسی ۴۰
ج) داوری و سازش ۴۱
د) داوری و وکالت ۴۱
بند پنجم: محاسن و معایب مراجعه به داوری ۴۲
بند ششم: اقسام داوری ۴۴
الف) داوری اختیاری ۴۴
ب) داوری اجباری ۴۵
بند هفتم: تعیین داور و شرایط او ۴۵
بند هشتم: پایان داوری ۴۸
بند نهم: آثار رای داوری ۴۹
گفتار دوم: کارشناسی ۵۰
بند اول: روند چگونگی حل اختلاف توسط کارشناس ۵۰
بند دوم: حکم کارشناسی در حقوق ایران ۵۱
بخش سوم: نهادهای سازش در نظام های حقوقی مختلف ۵۳
گفتار اول: نظام حقوقی کامن لا ۵۳
بند اول: نهادهای سازش در انگلستان ۵۳
بند دوم: نهادهای سازش در آمریکا ۵۴
گفتار دوم: نظام حقوقی رومی ژرمنی ۵۵
بند اول: فرانسه ۵۵
بند دوم: آلمان ۵۶
گفتار سوم: نهادهای سازش نظام حقوقی کشورهای سوسیالیستی ۵۶
بند اول: اتحاد جماهیر شوروی ۵۶
بند دوم: چین ۵۷
گفتار چهارم: نظام حقوقی کشورهای خاور دور ۵۹
بند اول: ژاپن ۵۹
گفتار پنجم: داوری بین الملل ۶۲
بند اول: انواع داوری بین المللی ۶۳
بند دوم: منابع بین المللی حقوق داوری ۶۳
فصل سوم: نهادهای قضاوت خصوصی و حل و فصل خصومت به روش غیردولتی در ایران
بخش اول: قضاوت خصوصی و روش های متداول قبل از انقلاب اسلامی ۶۸
گفتار اول: قضاوت خصوصی قبل از تدوین قوانین موضوعه ۶۸
گفتار دوم: قضاوت خصوصی بعد از تدوین قوانین موضوعه ۶۹
بند اول: قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی (سال ۱۲۹۰) ۷۰
بند دوم: قانون حکمیت اجباری (سال ۱۳۰۶) ۷۱
بند سوم: قانون حکمیت (سال ۱۳۱۳) ۷۳
بند چهارم: قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ ۷۷
الف) سازش ۷۷
ب) داوری ۷۸
بند پنجم: قانون تشکیل خانه انصاف مصوب سال ۱۳۴۴ ۸۰
الف) وظایف خانه انصاف ۸۴
ب) صلاحیت خانه انصاف ۸۵
ج) مزایای خانه انصاف ۸۷
د) معایب خانه انصاف ۸۸
بند ششم: شورای داوری ۸۹
الف) قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۱۳۴۵ ۹۱
ب) صلاحیت شورای داوری ۹۲
ج) اجرای تصمیم شورای داوری ۹۳
بخش دوم: قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ۹۷
بند اول: لایحه قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب سال ۱۳۵۸ ۹۸
بند دوم: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ ۹۹
بند سوم: قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ ۹۹
بند چهارم: قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ۱۰۰
بند پنجم: قانون مدنی ۱۰۲
بند ششم: قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ ۱۰۳
بند هفتم: قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی ۱۰۶
فصل چهارم: راه های توسعه قضاوت خصوصی در ایران و نتایج حاصل از آن
بخش اول: مبانی قضاوت خصوصی ۱۱۱
گفتار اول: مستندات مخالفین ۱۱۲
گفتار دوم: مستندات موافقین ۱۱۳
بند اول: بنای عقلا و عرف ۱۱۳
بند دوم: شرع ۱۱۴
بند سوم: قانون ۱۱۴
بخش دوم: راه های توسعه قضاوت خصوصی ۱۱۶
بند اول: قضاوت خصوصی مدغم در نظام قضایی کشور ۱۱۶
بند دوم: قضاوت خصوصی خارج از سیستم قضایی ولی با سیاستگذاری و نظارت عالیه قوه قضاییه ۱۱۸
بند سوم: قضاوت خصوصی مستقل از نظام قضایی کشور ۱۲۰
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۴
بند اول: اصلاح قوانین و مقررات موجود ۱۲۵
بند دوم: وضع قوانین جدید ۱۲۶
بند سوم: ایجاد تشکیلات اجرایی و اداری لازم ۱۲۶
بند چهارم: فرهنگ سازی عمومی ۱۲۸
بند پنجم: تمرکز کلیه اموری که بوسیله قضاوت خصوصی قابل حل و فصل هستند ۱۲۸
بند ششم: اتخاذ تمهیدات لازم برای فراگیر کردن استفاده از نهاد قضاوت خصوصی ۱۲۸
بند هفتم: حذف تشکیلات موازی ۱۲۹
بند هشتم: ایجاد ساز و کار لازم و مناسب رای اجرای آراء و تصمیمات مراجع قضاوت خصوصی ۱۲۹
بند نهم: درج شرط داوری در قراردادها ۱۲۹
فهرست منابع
الف) قرآن ۱۳۱
ب) قوانین و مقررات ۱۳۱
ج) کتاب ها ۱۳۲
د) مقالات ۱۳۳
کلیدواژه ها
- دادگاه
- سازش (حقوق)
- اقامه دعوی
- قضاوت
- حل اختلاف
- داوری
- مذاکره