حدود تصرفات مالکانه

حدود تصرفات مالکانه عنوان پایان نامه ای است که توسط مجتبی نیک دوستی، با راهنمایی مهدی شهیدی در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

عنوان	حدود تصرفات مالکانه
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	مجتبی نیک دوستی
استاد راهنما	مهدی شهیدی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۴
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

گرچه در آغاز سخن دانستیم،مقتضای حق مالکیت این است که هر مالکی می تواند در مالکیت خویش انحاء تصرفات را حسب تمایل خود انجام دهد لکن چنانچه این حق به اطلاق و عموم خود رها شده، مهار نگردد، خودخواهی و زیاده طلبی انسان – که انتهایی برای آن ملحوظ نیست – او را به تجاوز و تعدی به حقوق دیگران و نادیده انگاشتن آن سوق می دهد و تداوم آن چه بسا موجبات سقوط جامعه را فراهم می آورد. نیم نگاهی به اوضاع اقتصادی روز جامعه این ادعا را بخوبی مدلل می سازد. امروزه، مع الاسف ، شاهد گسترش روزافزون سودجوییهای بی حد و حصر از سوی سرمایه داران زالوصفت و تروریستهای اقتصادی هستیم که جز به منافع شخصی خود نمی اندیشند و در راستای تامین اهداف سودجویانه خویش مصالح امت اسلام را نادیده انگاشته، همواره و در تمامی مقاطع، بی توجه به آنچه بر مردم می گذرد، با اعمال تز ماکیاولیستی تنها به تامین مطامع خود فکر می کنند. از اینرو دخالت هر چه بیشتر قانونگذار در مسایل اقتصادی و تحدید اختیارات صاحبان سرمایه در جهت حفظ منافع عمومی ضروری می نماید. وانگهی پیچیده تر شدن روابط انسانها و تعارض منافع ایشان از یک سوی، و تعمیم ابعاد مالکیت به حقوق معنوی نظیر حق تالیف ، مالکیت هنری، صنعتی و تجاری از دیگر سوی به تحدید تصرفات مالکانه ابعاد تازه تری بخشیده، وضع مقررات جدیدی را موجب گشته است . مشروعیت تحدید و تشدید روزافزون آنرا علاوه بر دلیل عقل و بناء عقلاء در هدف غایی ارسال رسل و انزال کتب که عبارت از قیام مردم به قسط است نیز می توان جستجو نمود چه، اینکه فقدان محدودیت در اختیارات مالک ، سر از ظلم و فساد بیرون آورده زندگی را به تباهی خواهد کشید، از بدیهیات است . بنابراین برای تنسیق امور، تنظیم روابط و بسط عدالت از ایجاد محدودیت در تصرفات مالک گریز نیست . در اینجا دیگربار توجه خود را به مادهء ۱۳۲ قانون مدنی، بعنوان مبنای قانونی محدودیت تصرفات مالکانه، معطوف می داریم: "کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد". حکم این ماده با توجه به قاعدتین تسلیط و لاضرر نگاشته شده و لذا منع تصرفات ضرری مالک (مادام که در حد متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود نباشد)، اختصاص به مورد مالکین همجوار ندارد و حکم مندرج در مادهء مزبور را می توان بنا به وحدت ملاک و با توجه به مبنای آن در فقه به کلیهء تصرفات زیان بخش و غیرمتعارف مالک ، اعم ازاینکه مال مورد تصرف غیرمنقول باشد یا منقول و خواه ضرر به همسایه وارد شود یا به غیر همسایه، توسعه داد و در این موارد نیز جاری دانست . نکتهء دیگر اینکه، همانطور که به هنگام بحث از ماده متذکر شدیم، تعبیر"رفع ضرر" موجود در ماده صحیح به نظر نمی رسد و بایستی به "دفع ضرر" تبدیل یابد تا لغویت و تکرار را موجب نگردد.

کلیدواژه ها

• تصرف مالکانه
• مالکیت
• اسلام
• مالکیت خصوصی