حدود مداخله دادگاه ها در نهاد داوری

حدود مداخله دادگاه ها در نهاد داوری عنوان پایان نامه ای است که توسط ابراهیم نصیری آهنگر، با راهنمایی سام محمدی و با مشاوره همایون مافی در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.

عنوان	حدود مداخله دادگاه ها در نهاد داوری
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	ابراهیم نصیری آهنگر
استاد راهنما	سام محمدی
استاد مشاور	همایون مافی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۹
دانشگاه	دانشگاه مازندران

چکیده

در این پایان نامه در صدد بیان حدود مداخله دادگاهها در نهاد داوری با بررسی موارد، علل، اهداف و لزوم مداخله مزبور در داوریهای داخلی (قانون آیین دادرسی مدنی)، اعم از موردی و سازمانی، با نگاه اجمالی به داوری تجاری بین المللی می باشیم. بنابراین، بررسی و تحلیل نوع مداخله دادگاه (حمایتی یا نظارتی یا آمیخته ایی از حمایت و نظارت)، تفکیک اهداف مداخله گرانه دادگاهها و بررسی محدودیتهای شکلی و ماهوی مربوط به اعمال نظارت قضایی دادگاهها و ارایه راهکارهایی جهت محدودتر شدن حدود مداخله دادگاهها در امر داوری، مد نظر ماست. توافق بر داوری، آثاری به همراه خواهد داشت؛ از جمله: ایجاد صلاحیت رسیدگی به اختلاف و صدور رای لازم الاجر به وسیله داور، سلب صلاحیت از دادگاه در خصوص رسیدگی به اختلاف موضوع قرارداد داوری و ... . قانون گذار با وضع مقررات داوری این حق را به اشخاص جامعه داده است که با داشتن اهلیت اقامه دعوا بتوانند، دادرس خود را انتخاب و حل و فصل اختلافهای خود را به وی واگذار نمایند. از طرفی نیز همواره با وضع قوانین مختلف، مداخله دادگاهها را در فرآیند داوری، تجویز نموده است؛ مداخله دادگاهها به دلیل ماهیت خاص داوری است، به طوری که داور مشروعیت خود را از قرارداد داوری می گیرد و به عبارتی، داور با طرفین، یک نوع دادرسی خصوصی را پایه گذاری می کنند. بنابراین، داور فاقد قدرت قهریه می باشد و بخاطر همین، در برخی موارد، مستلزم مداخله دادگاهها می باشد و بررسی موارد مداخله دادگاهها در فرآیند داوری نشان داد که هدف از این مداخله همیشه اعمال نظارت و کنترل قضایی صرف نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد هدف از مداخله فقط مساعدت به داوری است.مداخله دادگاه در مواردی که منجر به مداخله نظارتی نسبت به موضوع موافقتنامه داوری نمی گردد، نه تنها مغایر با ماهیت و اهداف داوری نیست، بلکه در جهت مساعدت بدان می باشد؛ حتا این مداخله ها با اراده طرفین نیز سازگاری بیشتری خواهد داشت. اما در مواردی که کنترل نهایی آن به عهده دادگاه است، به مانند رسیدگی نسبت به اعتبار قرارداد داوری یا رسیدگی نسبت به مخالف بودن قرارداد داوری با قواعد آمره، مستلزم مداخله نظارتی از سوی دادگاه خواهد بود؛ در اینکه دادگاه پس از صدور رای به درخواست ذینفع، دایر بر درخواست ابطال رای داوری، صالح به رسیدگی ماهیتی می باشد، تردیدی نیست؛ منتها در خصوص اینکه آیا دادگاه می تواند پیش از صدور رای داور نیز وارد رسیدگی ماهیتی گردد ؟ جای تردید است که در پاسخ باید گفت، رسیدگی ماهیتی دادگاه پیش از صدور رای داور، در مواردی که کنترل نهایی آن به عهده دادگاه است (موارد مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م) و تصمیم داور در موارد مزبور، نهایی نمی باشد و موکول به بازنگری دادگاههاست، به دلیل اینکه رسیدگی دادگاه، مانع رسیدگی داوری نخواهد بود، منافاتی با ماهیت و ویژگی داوری نخواهد داشت و اگر رسیدگی دادگاه به بی اعتباری قرارداد داوری ختم شود، ادامه رسیدگی داور بی وجه و عبث خواهد بود؛ زیرا صدور رای که به مرحله اجرا در نیاید، فایده ای بر آن بار نخواهد بود و چیزی جز اتلاف وقت و هدر رفتن منافع برای ذیحق به دنبال نخواهد داشت.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحه

مقدمه ۱

فصل اول –کلیات ۶

مبحث اول – داوری و قرارداد داوری ۷

گفتار اول – داوری ۷

بند اول– پیشینه داوری ۷

بند دوم– تعریف داوری ۹

بند سوم– ماهیت داوری ۱۱

بند چهارم– فواید داوری ۱۷

۴– ۱– عدالت و کارایی بهتر ۱۷

۴–۲ – حفظ منافع طرفین و حل مسالمت آمیز اختلاف ۱۸

۴–۳ – محرمانه بودن داوری ۱۸

۴–۴ – سرعت در حل و فصل اختلاف ۲۰

۴–۵ – امکان اجرای بهتر و سریعتر احکام داوری ۲۱

۴–۶– بیطرفی در داوری ۲۲

بند پنجم– اقسام داوری ۲۳

۵–۱– بر حسب وجود اراده و یا عدم آن ۲۳

۵–۲– بر حسب زمان تعیین داور ۲۴

۵–۳ – بر حسب تعلق آن به یک کشور و یا تعلق به جامعه بین المللی ۲۵

۵–۴ – بر حسب شکل آن ۲۷

گفتار دوم – قرارداد داوری ۲۸

بند اول– تعریف قرارداد داوری و شرایط آن ۲۸

بند دوم– اثر قرارداد داوری ۳۳

مبحث دوم – تعریف حدود مداخله ، سیر قانون گذاری و علل مداخله دادگاهها در روند داوری ۴۲

گفتاراول – تعریف حدود مداخله دادگاه ۴۲

گفتار دوم – سیر قانون گذاری در خصوص مداخله دادگاهها در روند داوری ۴۳

گفتار سوم – علل مداخله دادگاهها در روند داوری ۴۵

فصل دوم – مداخله دادگاهها پیش از داوری

مبحث اول – مداخله در خصوص قرارداد داوری ۴۸

گفتار اول – وجود قرارداد داوری ۴۸

گفتار دوم – اعتبار قرارداد داوری ۵۴

بند اول– شرایط صحت ۵۴

بند دوم– قابلیت ارجاع اختلاف به داوری ۵۸

۲–۱– قابلیت ارجاع اختلاف به داوری به اعتبار موضوع اختلاف ۵۹

۲–۲– قابلیت ارجاع اختلاف به داوری به اعتبار طرفین ۶۱

مبحث دوم – مداخله در تعیین داور ۶۴

بند اول– واگذاری حق تعیین داور به دادگاه ۶۵

بند دوم– پیدایش اختلاف در تعیین داور ۶۸

مبحث سوم – مداخله در تعویض و جایگزینی داور ۷۳

فصل سوم – مداخله دادگاه در جریان داوری ۷۵

مبحث اول – مداخله در اقدامهای تامینی ۷۶

گفتار اول– مرحله صدور قرارهای تامینی ۷۷

بند اول – صلاحیت داور در صدور قرارهای تامینی ۷۹

بند دوم– صلاحیت دادگاه در صدور قرارهای تامینی ۸۳

گفتار دوم – مرحله اجرا قرارهای تامینی ۸۶

مبحث دوم – مداخله در تحصیل دلیل ۸۹

گفتار اول – صلاحیت داور در تحصیل دلیل ۹۲

گفتار دوم – مساعدت دادگاه در تحصیل دلیل ۹۵

مبحث سوم – مداخله در جرح داور ۹۷

مبحث چهارم – مداخله در ابلاغ اسناد و مدارک ۱۰۱

فصل چهارم – مداخله دادگاهها پس از صدور رای داوری ۱۰۶

مبحث اول– مداخله در اصلاح ، تکمیل و تفسیر رای ۱۰۷

مبحث دوم – مداخله در اعتبار رای ۱۱۲

گفتار اول– محدودیتهای مداخله در اعتراض به رای ۱۲۰

بند اول– قابل تجدیدنظر نبودن ۱۲۰

بند دوم– مسیله صلاحیت ۱۲۱

بند سوم– اثر اقامه دعوای ابطال ۱۲۲

بند چهارم– اثر حکم ابطال ۱۲۳

مبحث سوم – مداخله در اجرای رای ۱۲۴

نتیجه و پیشنهاد ۱۳۰

منابع ۱۳۳

پیوستها ۱۴۲

پیوست شماره

– باب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹

پیوست شماره

– برخی از مواد یادشده در این پایان نامه از آیین نامه داخلی مرکز داوری اتاق ایران در مورد تشکیلات و نحوه ارایه خدمات، مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۸۴ هییت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

پیوست شماره

– برخی از مواد یادشده در این پایان نامه از آیین نامه نحوه ارایه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل و فصل اختلافات تجاری داخلی و بین المللی (قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران) مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ هییت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

کلیدواژه ها

• دادگاه
• داوری
• نظارت
• مساعدت
• حقوق خصوصی
• مداخله
• حل اختلاف
• مداخله دادگاه
• داوری
• موردی
• سازمانی
• مساعدت
• نظارت