حقوق محیط زیست

حقوق محیط زیست، شاخه ای از حقوق عمومی است. حقوق محیط زیست، رشته ای مستقل در حوزه مطالعات حقوقی است که موضوع آن حمایت، بهبود و بهسازی محیط زیست است. به دلیل ماهیت و ویژگی های خاص این رشته تعریفی جامع و مانع مشکل است و حتی بسیاری از نویسندگان، از تعریف آن اجتناب نموده اند. در تعریفی از حقوق محیط زیست آمده است، حقوق محیط زیست عبارت است از: حقوق حاکم بر پیشگیری و محدود نمودن اثرات فعالیت های انسانی بر عناصر مختلف محیط زیست. این شاخه از حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا از حقوق اولیه و مسلم هر انسان حق زندگی است، اگر محیطی که انسان در آن زندگی می کند آسیب ببیند، حق زندگی، کیفیت و شرایط آن و شخصیت و کرامت او نیز دچار مخاطره می شود. بنابراین، حق زندگی و حق کرامت مبنای حق بر داشتن محیط زیست سالم است. حق برخورداری از محیط زیست سالم، یکی از جلوه های حیثیت و کرامت انسانی تلقی می شود که مکمل حقوق بشر برای نسل حاضر و شرط تحقق آن برای نسل های آینده است.

تعریف

حقوق محیط زیست، آن حقوقی است که به مطالعه قواعد حقوقی موجود در زمینه محیط زیست می پردازد. به عبارت دیگر حقوق محیط‌زیست، اعم از داخلی و بین‌المللی، از قواعد و مقررات مربوط به حمایت و حفظ محیط‌زیست و مبارزه با آلودگی آب، هوا، خاک، پوشش گیاهی و جانوری، و محیط پیرامون انسان در داخل و خارج از کشور سخن می‌گوید.

پیشینه

در جهان

عقاید طرفدار حفاظت از محیط زیست را می توان در سنت های مذهبی موجود در سر تا سر جهان یافت. تاریخ باستانی بودا، که به قرن سوم پیش از میلاد مسیح باز می گردد، حاوی سندی از موعظه بودا است که به موجب آن پسر فرمانروای آسوکای هند، مقرر داشته، پرندگان هوا و چهارپایان مانند انسان، حق برابری برای زندگی و جا به جایی به هر قسمتی از این زمین را دارند. زمین به مردم و تمامی موجودات زنده تعلق دارد. انسان تنها پاسبان زمین است. برخی از تعالیم ادیانی مانند ادیان مسیحی و یهودی نیز مقرر می کنند که انسان ها مالک زمین و منابع آن نیستند. حقوق یهودیت دارای مقرراتی برای حفاظت از پرندگان و حفاظت از درختان در دوران جنگ است. در آیین مسیحیت نیز، سلطه انسان بر طبیعت را جایز می شمارد، این سلطه، شامل صلاحیت بهره برداری و مدیریت منابع جهان به نفع همگان است به نحوی که در صورت ضرورت باید برای کمک به دیگران آمادگی وجود داشته باشد. پس مالکیت فردی بر منابع، مسئولیت و امانتداری را به دنبال دارد. ازنظر دین اسلام نیز انسان صرفا اداره کننده زمین است و نه مالک آن. انسان ذینفع از طبیعت است نه حاکم آن. اداره و بهره برداری از زمین میراثی است که به انسان واگذار شده است. از نظر اسلام، حفاظت و حمایت از عناصر اساسی طبیعی و توسعه محیط زیست را به عنوان تکلیف الزامی مذهبی هر مسلمان در نظر می گیرد. در جوامع سنتی نیز، عموما ارتباط بشر با محیط زیست خود رابطه ای خاص بوده و زمین مورد پاسداشت قرار می گرفته است. به عبارت دیگر فرهنگ «مادر زمین» رواج داشته است. حق داشتن محیط زیست سالم در عرصه بین المللی عمد تا پس از جنگ جهانی دوم، توسط کارشناسان و سیاستمداران مطرح شد. با این حال در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی فرهنگی از آن سخنی به میان نیامد. در عرصه بین المللی تا کنون اسنادی در خصوص حق بر محیط زیست سالم به تصویب رسیده اند که مهمترین آن ها عبارتند از اعلامیه استکهلم، منشور جهانی طبیعت، اعلامیه لاهه، اعلامیه ریو، اعلامیه وین و اعلامیه هزاره سازمان ملل.

در ایران

به رغم وجود قواعدی در رابطه با حقوق محیط زیست، در ایران هنوز حقوق مدونی در محیط زیست نداریم. اما در اصل 50 قانون اساسی آمده است: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. همچنین طبق اصل 45 این قانون، انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون، معین می کند. همچنین قوانین و مقررات متعددی درباره حفاظت از محیط زیست تصویب شده است، نظیر قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 1352، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353.

حقوق تطبیقی

ماده 57 قانون اساسی 19 آوریل 1972 مجارستان، ماده 18 قانون اساسی 4 اکتبر 1977 شوروری (سابق)، ماده 12 قانون اساسی 10 فوریه 1986 لهستان، ماده 15 قانون اساسی 6 آوریل 1968 جمهوری دمکراتیک آلمان (سابق)، ماده 30 قانون اساسی 16 آوریل 1971 بلغارستان. ماده 11 قانون اساسی 5 مارس 1978 جمهوری خلق چین، ماده 24 قانون اساسی 9 ژوئن 1975 یونان، ماده 66 قانون اساسی 2 آوریل 1976 پرتغال و قانون اساسی 21 فوریه یوگوسلاوی مسئله حقوق محیط زیست مورد توجه قرار داده اند.

موضوعات

حقوق محیط زیست اعم از داخلی و بین المللی از قواعد مربوط به حمایت از محیط زیست و مبارزه با آلودگی آب، هوا، خاک، پوشش گیاهی و جانوری و محیط پیرامون انسان در داخل و خارج از کشور سخن می گوید.

اهمیت

حقوق محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بی تردید جامعه محروم از محیط زیست سالم از حقوق، چون حیات، بهداشت، آموزش، مالکیت، توالد، آزادی فکر، رفت و آمد و تحصیل و نظایر آن محروم خواهد بود. استیفای عمده حقوق فردی و اجتماعی، معلق و مشروط به برخورداری از حقوق زیست محیطی خواهد بود. لذا می توان گفت که حقوق زیست محیطی را در بایستی در صدر حقوق عمومی قرار گیرد.

اهداف

هدف واقعی و موثر حقوق محیط زیست، حفاظت از طبیعت و منابع آن، مقابله با آلودگی ها و آفات و اصلاح کیفیت زندگی است.

ویژگی

از ویژگی های حقوق محیط زیست این است که به واسطه وابستگی اش به علوم و تکنولوژی عمیقا تحت تاثیر آن ها قرار گرفته است و به این علت، درک آن متلزم داشتن حداقل دانش علمی است و در نتیجه تفکر انتقادی در مورد آن نیز نیاز به آشنایی با چند رشته علمی دارد.

منابع حقوق محیط زیست

منابع حقوق محیط زیست عبارتند از:

1. قانون اساسی: در قانون اساسی اصل 45 به انفال و ثروت های عمومی از قبیل جنگل ها، دریاها کوه ها و مراتع که بخشی از محیط زیست است مورد توجه قرار گرفته است.
2. قوانین عادی: از دیگر منابع حقوق محیط زیست قوانین عادی است نظیر قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 1352، قانون شهرداری، قانون شکار و صید، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت و قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان
3. عرف
4. اصول کلی حقوق
5. دکترین
6. کنوانسیون های بین المللی نظیر کنوانسیون شکار نهنگ 1946، کنوانسیون رامسر 1971، کنوانسیون میراث جهانی 1972، کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها 1982، کنوانسیون وین 1985، کنوانسیون تغییر آب و هوایی 1992 و کنوانسیون تنوع زیستی 1992

قلمرو

قواعد حقوق محیط زیست بر سه حوزه محیط زیست طبیعی مانند حیوانات و گیاهان، آب و هوا و معادن، محیط زیست اجتماعی مانند شهر و مناظر آن و محیط زیست انسان حاکم است.

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق محیط زیست و حقوق انرژی

حقوق محیط زیست و حقوق انرژی تمایزات و شباهت هایی دارند. از جمله تمایز این دو رشته این است که اهداف و کارکردهای متفاوتی دارند. هدف حقوق انرژی توسعه اقتصادی و هدف حقوق محیط زیست، حفاظت از منابع طبیعی و بهداشت عمومی است. کارکرد حقوق انرژی، تدارک کافی انرژی به قیمت معقول است در حالی که هدف از حقوق محیط زیست حفاظت از افراد و اکوسیستم در قبال صدمات شدید و فوری است. همچنین قلمروی محیط زیست فراتر از حقوق انرژی است. از سوی دیگر این دو رشته شباهت هایی با هم دارند از جمله این که هر دو این رشته ها واکنشی هستند زیرا هر دوی آن ها به آثار آلودگی بیش از علت آن تمرکز دارند. هر دوی این رشته ها نامنسجم بوده و قواعد کمی با دایره شمول عام و کلی دارند. آن ها هر دو با تمرکز جزئی روی بخش های مختلفی از عرصه محیط زیست و انرژی، غیر منسجم جلوه می کنند. به عبارت دیگر به جای این که یک مجموعه جامع و واحدی در خصوص کنترل تاثیرات زیست محیطی وجود داشته باشد، قواعد مختلفی برای حوزه های مختلف شکل گرفته است.

کتب مرتبط

• دیوان عالی کشور و حقوق محیط زیست (محسنی)
• حفاظت از حیات وحش از دیدگاه حقوق بین الملل (بلک)
• کتابچه قضایی حقوق محیط زیست (ترجمه: عبدالهی)

ظرفیت دانشگاه ها

رشته حقوق محیط زیست بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 1402 در دانشگاه های زیر ارائه شده و در دوره دکتری این رشته ارائه نشده است.

کارشناسی ارشد
ردیف	دانشگاه	گرایش	ظرفیت	دوره تحصیلی
1	دانشگاه تهران	حقوق محیط زیست	4	روزانه
2	دانشگاه شهيد بهشتی - تهران	حقوق محیط زیست	5	روزانه
3	دانشگاه مازندران - بابلسر	حقوق محیط زیست	5	روزانه
4	دانشگاه تهران	حقوق محیط زیست	3	نوبت دوم
5	دانشگاه مازندران - بابلسر	حقوق محیط زیست	4	نوبت دوم
6	دانشگاه شهيد بهشتی - تهران	حقوق محیط زیست	5	پردیس خودگردان