حق پاسخ

مطبوعات و وسایل ارتباطات جمعی از جمله تلویزیون و رادیو و به ویژه اینترنت، از حیث تسریع در گردش اطلاعات و نیز افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان و مخاطبان، لزوم ارائه حمایت قانونی از حقوق مخاطبان را بیش از پیش در کانون مداقه قانون‌گذاران قرار داده است. در راستای صیانت از حیثیت و اعتبار افراد در برابر اظهارات خلاف واقع، توهین‌آمیز یا حاوی افترا در قوانین نظام‌های مختلف، حقوقی تحت عنوان حق پاسخ یا حق تصحیح شناسایی شده است. از نظر تاریخی، حق پاسخ گویی در ارتباط با مطبوعات مطرح شده است؛ با این حال، با توسعه فیلم، رادیو، تلویزیون و سایر رسانه‌های جمعی تکامل یافته است، اما هنوز هم بیشتر ناظر بر مطبوعات است.

حق پاسخ در حقوق ایران

در ایران از صدر مشروطه که قانون‌گذاری در خصوص مطبوعات آغاز شده است، همواره حق پاسخ و تصحیح برای زیان‌دیدگان به رسمیت شناخته شده است. در قانون مطبوعات کنونی (مصوب اسفند ماه ۱۳۶۴)، ماده ۲۳ و تبصره‌های آن به تبیین چگونگی استفاده از این حق تصریح کرده است، اما قوانین مربوط به رادیو و تلویزیون همیشه خالی از این موضوع بوده است؛ تا اینکه برای نخستین بار، دوره ششم مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۵/۹ با تصویب طرح الحاق یک ماده و چهار تبصره به قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۲) نقطه شروع این کار را کلید زد که با ایرادات شش‌گانه شورای نگهبان روبه‌رو شد. این ایرادها که بیشتر بر اساس نظر کارشناسان و مدیران سازمان بود، به «مشکلات اجرایی فراوانی» اشاره می‌کرد که اجرایی شدن این طرح به دنبال خواهد داشت: «به نحوی که خلل جدی به وظایف اصلی صدا و سیما وارد می‌سازد». بار مالی و توسعه اختیارات شورای نظارت بر صداوسیما نیز ایرادهای دیگر این طرح به شمار می‌رفت که در کنار برخی نکات حقوقی و شرعی مانع از تأیید نهایی این طرح می‌شد. در فضای آکنده از سوءتفاهم‌های آن دوران، سرانجام این مصوبه پس از دو بار رفت و برگشت از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن تاریخ تاکنون در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع مورد بحث بوده است. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت در جلسه مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ به بررسی این مصوبه پرداخت و با تغییراتی آن را تأیید کرد. نقد و تحلیل مصوبه نهایی مجمع، مشکلات احتمالی ناشی از اجرای آن، تفاوت‌هایی که با مصوبه اصلی مجلس شورای اسلامی دارد و اینکه ایرادهای شورای نگهبان چه بود و چه پاسخ‌هایی به آن داده شد، از جمله مباحث لازمی است که باید در جای خود به آن پرداخت. آنچه اکنون می‌توان گفت، آن است که این مصوبه، اجمالاً گامی به سوی رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندان، آن هم از سوی نهادهای حاکمیتی است؛ گامی که باید آن را ستود و در زمره پرسش‌هایی قرار داد که کشورهای مدعی حقوق بشر و شهروندی کمتر به آن پاسخ داده‌اند.

حق پاسخ در حقوق فرانسه

حق پاسخ در اصل ریشه در فرانسه دارد. نخستین بار اعلامیه ۱۷۸۹ حقوق بشر و شهروند، انتشار آزاد عقاید و نظرات را به عنوان یکی از ارزشمندترین حقوق بشر معرفی کرد و متقابلاً به اشخاص این اختیار را داد تا در برابر نقض این آزادی، حق پاسخ داشته باشند. حق پاسخ در فرانسه در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی دامنه گسترده‌ای دارد و اظهار عقیده را نیز در برمی‌گیرد. در حقوق فرانسه از اولین قوانین منسجمی که به حق پاسخ پرداخته است، قانون مطبوعات مصوب ۱۸۸۱ و اصلاحات سال ۲۰۰۲ است. حق پاسخ در این قانون به دو شیوه توصیف شده است: نخست، حق تصحیح برای مقامات دولتی (ماده ۱۲) و دوم، حق پاسخ برای افراد عادی (ماده ۱۳). به موجب ماده ۱۲ قانون مرقوم، برای انتشار پاسخ، درج رایگان لازم است، پاسخ باید در صفحه اول شماره بعدی نشریه و یا دوره بعدی آن چاپ شود. هر گونه اصلاحات توسط مقامات دولتی در مورد گزارش‌های نادرست که از عملکرد آنان در مجله یا نشریه فوق‌الذکر ارسال می‌گردد باید درج شود. چنین اصلاحاتی نباید بیش از دو برابر مقاله‌ی اولیه‌ای باشد که به آنها اشاره شده است. در صورت عدم درج پاسخ با این مفاد، ناشر ملزم می‌شود جریمه نقدی به میزان ۳۷۵۰ یورو پرداخت کند. در خصوص حق پاسخ موضوع اشخاصی غیر از مقامات دولتی، مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور، حق پاسخ به موجب این قانون هم برای اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی که نام آن‌ها صریحاً یا تلویحاً در رسانه‌ای اشاره شده است شناسایی شده است؛ بر این اساس، آن دسته از شرکت‌ها و انجمن‌هایی که فاقد شخصیت حقوقی می‌باشند امکان بهره‌مندی از این حق را نخواهند داشت. همچنین در خصوص استناد به حق پاسخ و درخواست انتشار جوابیه، فرد باید اثبات کند محتوای منتشر شده به اعتبار و حیثیت او آسیب زده یا اینکه اظهارات منتشر شده دقیق نیست. با نظر به این که حق پاسخ نوعی روش تکمیلی برای جبران خسارت وارد شده بر آبرو و حیثیت فرد است، لذا در صورتی که ناشر ادعای متقاضی را نپذیرد، فرد می‌تواند از طریق دادگستری ناشر را ملزم به انتشار پاسخ کند. این ماده برای متقاضی جهت درخواست اجرای حق خود مهلت سه ماه مقرر کرده است.

حق پاسخ در حقوق آلمان

آلمان به عنوان کشوری متعهد به آزادی مطبوعات، در قانون اساسی خود به مطلق بودن حق آزادی مطبوعات همانند ایالات متحده آمریکا اشاره نکرده است؛ از این رو موارد مربوط به آزادی مطبوعات و رسانه و محدودیت‌های آن توسط قوانین عادی و در پرتو حقوق شخصیتی شهروندان شناسایی و نظم و نسق یافته است. به عبارت دیگر، می‌توان ادعا کرد در آلمان حق آزادی مطبوعات و رسانه (ماده ۵ قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان) با حقوق شخصیتی و حیثیت افراد تعدیل یافته است. حق پاسخ در آلمان از قوانین فرانسه به عاریه گرفته شده است و همانند حقوق فرانسه، هدف از حق پاسخ در آلمان فراهم کردن دسترسی عمومی به رسانه‌ها نیست، بلکه محافظت از افراد در برابر افترا است. حق پاسخ در آلمان توسط قانون مطبوعات هر یک از ایالت‌های آلمان تنظیم می‌شود و حقوق و مسئولیت‌های مطبوعات در پرتو قوانین اساسی توسط قوانین عادی مقرر می‌گردد. بین قوانین ایالتی آلمان شباهت‌ها بیشتر از تفاوت‌هاست.

حق پاسخ در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان، تلاش‌ها و گام‌هایی برای تصویب قانونی منسجم که حق پاسخ را به طور مستقل و به عنوان یک حق شناسایی کند، برداشته شده است؛ با این حال، این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. در راستای ارائه اصول و استانداردهای حاکم بر مطبوعات، مجلس عوام بریتانیا در سال ۲۰۰۴ لایحه‌ای با هدف شناسایی حق قانونی مبنی بر اصلاح مطالبی که حاوی اطلاعات نادقیق در مورد واقعیت‌ها است، مطرح کرد. مطابق ماده ۶ این لایحه: "۱- در مواردی که مطالب سرمقاله در یک نشریه حاوی مطالب نادرست و نادقیق باشد و (الف) مربوط به یک شخص باشد و (ب) هر شخص معقولی نادرستی مطلب منتشره را قابل توجه بداند، افراد مشخص شده در بخش فرعی (۲) دارای حق پاسخ خواهند بود. ۲- افراد مذکور عبارتند از: (الف) شخصی که مطالب به آنها مربوط می‌شود و (ب) شخصی که علاقه قانونی نسبت به مطالب تحریریه دارد. منظور از شخص در این لایحه شخص حقیقی و حقوقی، نهاد و یا گروهی از اشخاص است." اشخاص دارنده حق پاسخ برای اجرای حق خود باید ظرف چهارده روز از تاریخ انتشار مقاله ابتدا به ناشر و سردبیر مراجعه کنند و در صورتی که بنا به عللی معقول از انتشار مقاله مطلع نباشند، چهارده روز پس از زمان اطلاع باید درخواست خود را ارائه دهند. در هر صورت، با گذشت یک سال از زمان انتشار مطلب، دیگر هیچگونه درخواستی مبنی بر پاسخ پذیرفته نخواهد شد. پاسخ فرد در صورت پذیرفته شدن توسط مسئول ذیربط در مطبوعات، باید به صورت رایگان و در شماره بعدی و در بخش مشخصی از مقاله به طور واضح اشاره گردد و این ماده قانونی به عنوان مستند در کنار پاسخ درج شود.

حق پاسخ در حقوق آمریکا

در شناسایی حق پاسخ، چه از طریق قوانین و چه از طریق اصلاحات قانون اساسی، در برخی از نظام‌های حقوقی این نظریه مطرح شده است که دولت باید نقشی اساسی در پاسخگویی مطبوعات در قبال گزارش‌های خود ایفا کند. بر اساس این نظریه، قوانینی مانند حق پاسخ به عنوان تقویت‌کننده اهداف مطبوعات آزاد به جای جلوگیری از آنها در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا دولت به دنبال تضمین این است که شهروندان کامل‌ترین و دقیق‌ترین اطلاعات ممکن را دریافت کنند. این نظریه در تضاد با نظریه آزادی‌خواهانه آزادی مطبوعات به ویژه در ایالات متحده است. اولین تصمیم بزرگ در ایالات متحده آمریکا در خصوص حق پاسخ، توسط دیوان عالی کشور در رابطه با قانون حق پاسخ مربوط به رادیو و تلویزیون در پرونده "رد الیِن علیه کمیسیون ارتباطات فدرال" اتخاذ شد. رأی دیوان عالی کشور به بررسی دکترین انصاف کمیسیون ارتباطات فدرال از حیث مطابقت با قانون اساسی ایالات متحده پرداخت. بر اساس دکترین انصاف این کمیسیون، در خصوص مباحث عمومی که از ایستگاه‌های پخش منتشر می‌شوند، ایستگاه پخش باید مطالب و اظهارات موافقان و مخالفان را به طور عادلانه پوشش دهد. دکترین انصاف کمیسیون ارتباطات فدرال همچنین متضمن یک حق پاسخ در مباحث عمومی است. بر اساس این حق، در صورتی که در یک موضوع بحث‌برانگیز به صداقت، شخصیت یا حیثیت فردی حمله شود یا اتهامی وارد گردد، باید به آن شخص حق داده شود که به اظهارات پاسخ دهد. این الزام در مورد مناظرات و مباحثه نامزدهای سیاسی و نظرات موافق و مخالف آنها نیز اعمال می‌گردد. دیوان عالی کشور مقررات فوق را به اتفاق آراء تأیید کرد.