داوری پذیری حق خصوصی ناشی از جرم

داوری پذیری حق خصوصی ناشی از جرم عنوان پایان نامه ای است که توسط حمیدرضا خانی، با راهنمایی عباسعلی داروی و با مشاوره سیدقاسم خادم رضوی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.

عنوان	داوری پذیری حق خصوصی ناشی از جرم
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	حمیدرضا خانی
استاد راهنما	عباسعلی داروی
استاد مشاور	سیدقاسم خادم رضوی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

مزایای بی شمار داوری باعث شده است که در کشور های پیشرفته جهان، قلمروی داوری را بسط و گسترش داده و موضوعات قابل ارجاع به داوری را تا حد ممکن محدود نکنند؛ اصل را بر داوری پذیری تمامی دعاوی قرار دهند و دعاوی عمومی و موارد مخالف با نظم عمومی را به عنوان استثناء معرفی نمایند. در ایران نیز وضعیت به همین ترتیب می باشد و ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م. دربردارنده اصل مترقی داوری پذیری تمام اختلافات است و ماده ۴۸۱ این قانون، موارد استثنایی را بیان می کند که از ملاک این ماده درباره ممنوعیت ارجاع اصل دعوای ورشکستگی و اصل طلاق و نکاح به داوری، می توان چنین برداشت کرد که داور به دعاوی عمومی نمی تواند رسیدگی کند و البته طبیعت داوری نیز این است که در دعاوی خصوصی و مالی اشخاص استفاده گردد. موضوع اصلی تحقیق پیش رو این است که آیا دعاوی مربوط به حقوق خصوصی ناشی از جرم از نظر قانونی قابل ارجاع به داوری هست یا خیر؟ اصل ۳۶ ق.ا. و ماده ۱۲ ق.م.ا. صراحتا صدور حکم به مجرمیت و اجرای مجازات را از شیون دادگاه اعلام می کنند و بر این اساس، داور نمی تواند به این موضوعات ورود نماید اما دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم طبق مواد ۱۴ و ۱۵ ق.آ.د.ک. در دادگاه کیفری قابل طرح است و با این وجود، قابلیت داوری درباره این دعوا حتی در مرجع کیفری می بایست علی القاعده مورد پذیرش باشد و ممنوعیتی نیز در این رابطه در قوانین فعلی وجود ندارد. اگر داوری در این دعوا باعث اخلال در نظم عمومی بود، می بایست داوری ناپذیری آن به صراحت همانند ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م. از سوی قانون اعلام می شد. همان طور که از عنوان دعوای خصوصی ناشی از جرم پیداست، این دعوا از نوع دعاوی عمومی به شمار نمی آید تا قلمروی داوری را در این خصوص محدود نماییم. تاثیر اراده در داوری به حدی است که محدودیت های آن به عنوان امری خلاف اصل محسوب می شود و در صورت شک و تردید باید به حاکمیت اراده مراجعه کرد. بنابراین به نظر نمی رسد که داوری درباره انواع خسارات ناشی از جرم، خسارت مازاد بر دیه، رد مال، قلع و قمع بنا و... (در مواردی که مجازات نبوده و دادگاه کیفری موظف به صدور حکم در این رابطه نیست) با مانعی مواجه باشد. درباره آیین رسیدگی به این دعوا و داوری آن نیز بر اساس ماده ۱۵ ق.آ.دک. باید طبق احکام خاص آیین دادرسی کیفری و عمومات آیین دادرسی مدنی (مانند ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م. در باب اعتراض به رای داور) عمل شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

مق–دم–ه ۱ بخش اول– کلیات داوری و تاثیر حاکمیت اراده و نظم عمومی در داوری فصل اول– کلیات داوری مبحث اول– تعریف داوری ۷ گفتار اول– تعریف اصطلاح داوری در حقوق ایران ۸ گفتار دوم– تعریف اصطلاح داوری در نظام حقوق بین الملل ۹ مبحث دوم– پیشینه داوری ۱۲ گفتار اول– نظام حقوق بین الملل ۱۲ بند اول– داوری در آمریکا ۱۶ بند دوم– داوری در استرالیا ۱۸ گفتار دوم– داوری در ادیان الهی ۱۹ گفتار سوم– نظام حقوقی ایران ۲۱ بند اول– قبل از انقلاب اسلامی ۲۱ بند دوم– پس از انقلاب اسلامی ۲۲ مبحث سوم– مشروعیت داوری ۲۳ گفتار اول– داوری در نظر فقها ۲۴ گفتار دوم– داوری در قرآن ۲۴ گفتار سوم– داوری در روایات ۲۶ مبحث چهارم– زمینه های حمایت از گسترش داوری ۲۹ مبحث پنجم– اصول حاکم بر تحقق و صحت داوری ۳۳ بند اول– الزام آور بودن رای داور ۳۳ بند دوم– حل و فصل اختلاف توسط شخص یا اشخاص ثالث غیر از دادگاه ۳۴ بند سوم– حقوقی بودن حل و فصل اختلاف ۳۴ بند چهارم– اصل حاکمیت اراده ۳۶ فصل دوم– تاثیر حاکمیت اراده و نظم عمومی در داوری مبحث اول– مبنای اعتبار و مشروعیت اصل حاکمیت اراده و نظم عمومی ۳۷ گفتار اول– مبنای اصل حاکمیت اراده ۳۷ گفتار دوم– اعتبار و مشروعیت اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران ۳۸ گفتار سوم– مبنای نظم عمومی ۴۰ گفتار چهارم– تعریف نظم عمومی، قواعد آمره و اخلاق حسنه ۴۱ مبحث دوم– موافقت نامه یا قرارداد داوری و شروط صحت و موارد بطلان آن ۴۴ گفتار اول– تعریف قرارداد داوری ۴۴ گفتار دوم– شرایط صحت و موارد بطلان قرارداد داوری ۴۵ بخش دوم– داوری پذیری مبحث اول– مبانی داوری پذیری ۴۹ گفتار اول– ملاک تشخیص موضوعات غیرقابل داوری ۴۹ گفتار دوم– مصادیق غیر قابل داوری در برخی کشورها ۵۰ مبحث دوم– مصادیق غیر قابل داوری در حقوق ایران ۵۲ بند اول– دعوای ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق و نسب ۵۳ بند دوم– دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی ۵۴ بند سوم– دعاوی کیفری ۵۵ بند چهارم– دعاوی راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران ۵۶ بند پنجم– اختلافات متصدی حمل و نقل دریایی با مسافر قبل از وقوع حادثه ۵۷ مبحث سوم– اصل داوری پذیری تمام دعاوی ۵۷ گفتار اول– مفاد اصل ۵۷ گفتار دوم– برخی از دعاوی مورد تردید در قابلیت ارجاع به داوری ۵۸ بند اول– دعوای ابطال سند رسمی ۵۸ بند دوم– دعاوی حقوق مالکیت فکری ۵۹ بند سوم– مواردی که در صلاحیت مراجع غیرقضایی یا مشمول داوری اجباری است ۶۰ بند چهارم– دعوای خصوصی ناشی از جرم ۶۱ مبحث چهارم– تمایز دعاوی عمومی و خصوصی ۶۳ گفتار اول– معیار تشخیص دعاوی عمومی ۶۳ گفتار دوم– قابلیت ارجاع به داوری در بخشی از دعاوی عمومی ۶۵ بند اول– امور حسبی ۶۵ بند دوم– حقوق مالکیت فکری ۶۸ بند سوم– حقوق کار ۶۸ بخش سوم– دعوای خصوصی ناشی از جرم مبحث اول– کلیات و مبانی دعوای خصوصی ناشی از جرم ۷۰ گفتار اول– تعریف و نحوه تشخیص دعوای خصوصی ناشی از جرم ۷۰ گفتار دوم– مبانی دعوای خصوصی ناشی از جرم ۷۳ گفتار سوم– اصحاب دعوای خصوصی ناشی از جرم ۷۵ گفتار چهارم– شرایط طرح دعوای خصوصی ناشی از جرم ۷۶ بند اول– در جریان بودن دعوای عمومی ۷۷ بند دوم– انتخاب دادگاه و استرداد دعوا ۷۸ بند سوم– زمان اقامه دعوا و مرجع صالح برای طرح دعوا ۷۹ بند چهارم– رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ۸۰ مبحث دوم– ارتباط داور و مراجع کیفری در داوری دعوای خصوصی ناشی از جرم ۸۲ گفتار اول– تبعیت داور از تصمیم مراجع کیفری ۸۲ گفتار دوم– توانایی دادیار و بازپرس و قاضی دادگاه کیفری در ارجاع به داوری ۸۳ گفتار سوم– رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ۸۵ گفتار چهارم– اجرای حکم داور در دعوای خصوصی ناشی از جرم ۸۶ مبحث سوم– مصادیق حقوق خصوصی ناشی از جرم ۸۷ گفتار اول– ضرر و زیان ناشی از جرم ۸۸ بند اول– انواع ضرر ۸۸ بند دوم– شروط مطالبه جبران ضرر ۸۹ گفتار دوم– دیه و هزینه های مازاد ۹۰ بند اول– مجازات بودن دیه ۹۱ بند دوم– خسارت بودن دیه ۹۲ بند سوم– ماهیت دیه در حالت های مختلف ۹۴ بند چهارم– ماهیت ترکیبی دیه ۹۴ بند پنجم– داوری پذیری دیه ۹۶ گفتار سوم– جرایم قابل گذشت ۹۷ گفتار چهارم– قلع و قمع ۹۹ گفتار پنجم– اعاده وضع به حالت سابق ۱۰۴ گفتار ششم– رد مال ۱۰۶ گفتار هفتم– پرداخت جریمه یا عوارض ۱۰۷ نتایج و پیشنهاد ها ۱۱۱ فهرست منابع ۱۱۵ چکیده انگلیسی ۱۲۴

کلیدواژه ها

• داوری پذیری
• نظم عمومی
• حاکمیت اراده
• دعوای عمومی
• دعوای خصوصی