رای وحدت رویه شماره 851 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده

رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده: مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

• رای وحدت رویه شماره 852 (بعدی)
• رای وحدت رویه شماره 850 (قبلی)

شماره رای	۸۵۱
تاریخ صدور	۱۴۰۳/۶/۲۰
مرجع تصویب	هیات عمومی دیوانعالی کشور
قلمروی اجرایی	ایران
رییس وقت دیوانعالی	محمد جعفر منتظری
گروه رای	آیین دادرسی مدنی

مواد مرتبط

• ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی

وضعیت رای گیری رای وحدت رویه شماره 851

• مجموع قضات حاضر در جلسه: ۱۲۴ نفر
• موافقین رای: ۱۰۹ نفر

آراء متهافت

در گزارش پرونده وحدت رویه اختلاف نظر بین شعب هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط مختلف از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام شده است.

مطابق این گزارش شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۲ قانون مزبور دادگاه مرکز اصلی بانک منحل شده را صالح به رسیدگی دانسته است و  پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۱۰۹ نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۷ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۵۱ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ منتهی گردید.

گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب محترم هفدهم و بیست‌وهشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف)  به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۶۳۹۰۰۰۱۳۶۳۷۲۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد، در خصوص دعوای آقای محمد... با وکالت خانم‌ها زهره... و آزاده... به طرفیت بانک سپه به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر صدور و تسلیم اوراق مطابق پذیره‌نویسی اولیّه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ با احتساب افزایش و ترقّی متعلّقه و پرداخت کلیه سودهای سهام لغایت اجرای کامل دادنامه و خسارات تاخیر تادیه، چنین رای داده شده است:

«... نظر به اینکه شعبه مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی، جهت رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به ادغام پنج بانک و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح از جمله بانک مهر اقتصاد سابق در بانک سپه اختصاص داده شده است و از طرفی فارغ از رسیدگی‌های سابق این حوزه قضایی به لحاظ نقض تمامی آراء توسط اکثر شعب دادگاه تجدید نظر استان و صدور قرار عدم صلاحیّت به اعتبار صلاحیّت دادگاه تهران، این دادگاه نیز با لحاظ استدلالات پیش‌تر گفته شده به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیّت به شایستگی، اعتبار و صلاحیّت دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان تهران (شعبه ۱۱ مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی) صادر و اعلام می‌نماید.»

متعاقباً، شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۸۳۹۰۰۰۶۳۰۷۷۶۲-۱۴۰۲/۰۵/۰۲، چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه محل انعقاد قرارداد و شعبه ارائه‌کننده تسهیلات به عنوان خوانده خارج ازحوزه قضایی تهران می‌باشد، ضمن نفی صلاحیّت از خود، دادگاه [عمومی] حقوقی خرم‌آباد را صالح دانسته، مستنداً به مواد ۱، ۲، ۳، ۱۱، ۲۳، ۲۶، ۲۷ و مستفاد از رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۱۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور که فی‌مابین شعب استان تهران و استان لرستان حل اختلاف نموده است و [ماده] ۸۹ ناظر بر بند ۱ ماده ۸۴ قانون مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت به شایستگی [دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد] استان لرستان صادر و اعلام می‌گردد. مقتضی است پرونده در راستای تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی به جهت حدوث اختلاف با دادگاه [عمومی] حقوقی خرم آباد به دیوان عالی کشور ارسال گردد.»

با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۴۲۷۳۰۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۳۰، چنین رای داده است:

«... با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادلّه‌ای که در قرارهای صادره مطرح شده است و با توجه به مفاد مادّتین ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت رای وحدت‌رویه شماره ۹ - ۱۳۵۹/۰۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور و اینکه صلاحیّت دادگاه‌ها صرفاً به موجب قانون تعیین می‌شود، در اجرای ماده ۲۸ [۲۷] قانون فوق‌الذکر با تایید نظر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران، ضمن نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان خرم‌آباد و اعلام صلاحیّت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۸۱۱۱۸۰۱۷۷۲-۱۳۹۸/۱۲/۱۱ شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان، در خصوص دعوای آقای سیدعلی... و خانم لیلا... با وکالت آقایان علی... و حامد... به طرفیّت بانک مهراقتصاد با وکالت آقای حمید... به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر انتقال پنجاه هزار سهم از سهام بانک مهر اقتصاد و پرداخت خسارت با جلب نظر کارشناس به مبلغ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت تاخیر تادیه، چنین رای داده شده است:

«... نظر به اینکه بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب [۱۳۷۹] دعاوی بین شرکت و شرکاء، اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت، [در] جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود و مرکز اصلی بانک مهر اقتصاد به عنوان شرکت سهامی عام در تهران می‌باشد، بنابراین دعوی مطروحه از مصادیق ذکر شده در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مارّالذکر است که رسیدگی به آن نیازمند بررسی حساب‌ها و اقدامات انجام شده در مرکز اصلی شرکت است و دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۹۸۰۰۶۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ صادره از شعبه چهل‌وسوم دیوان عالی کشور که در پرونده موجود است و در تایید عدم صلاحیّت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی همدان به صلاحیّت شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار یافته است، مویّد این مطلب است. بر این اساس دعوی مطروحه منصرف از ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مزبور می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۲۲، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت محاکم عمومی حقوقی همدان به صلاحیّت محاکم عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می‌گردد.»

متعاقباً، شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۴۲۷۰۰۱۳۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۳، چنین رای داده است:

«... با عنایت به اینکه مطابق با اعلام وکیل محترم خواهان. .. به شعبه دهم دادگاه [عمومی] حقوقی همدان مطالبات مربوط به زمانی است که خواهان‌ها جزء افراد خارج از شرکت بوده‌اند و ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی که مورد استناد شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی همدان قرار گرفته اختصاص به دعاوی ناشی از ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل شرکت دارد که منصرف از دعوی مطروحه است. لذا مستنداً به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی دادگاه محل اقامت خوانده و محل ایفای تعهد که هر دو دادگاه عمومی حقوقی همدان است صالح به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم صلاحیّت از سوی آن شعبه محترم موجّه نیست و مستنداً به مواد پیش گفته شده و ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی قرار عدم صلاحیّت به شایستگی و اعتبار دادگاه عمومی حقوقی همدان صادر و اعلام می‌شود. رای صادره قطعی است.. ..»

با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه بیست‌وهشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۱۰۱۰۰۷۹۷ -۱۳۹۹/۰۷/۱۲، چنین رای داده است:

«با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان در صدور قرار عدم صلاحیّت صحیح و منطبق با موازین قانونی است توجّهاً به ماده ۲۸ [۲۷] و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال قرار مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۱۴ دادگاه [عمومی] حقوقی شهرستان تهران حل اختلاف می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم هفدهم و بیست‌وهشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند. به طوری که شعبه هفدهم با استناد به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته است، اما شعبه بیست‌وهشتم با استناد به ماده ۲۳ قانون مزبور، دادگاه واقع در مرکز اصلی بانک منحلّه را صالح به رسیدگی اعلام کرده‌ است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.        

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری

نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می­گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب محترم هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از مواد ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ایفای تعهدات ناشی از پذیره‌نویسی سهام بانک ادغام شده در بانک دیگر» است لذا با عنایت به اینکه مستفاد از اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی و مواد ۱۰، ۳۵۲ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی در امور مدنی باید مطابق مقررات در دادگاه صالح انجام شود، همچنین مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۰۳/۲۸، در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی می‌شود، سه دادگاه مختلف شامل: دادگاه محل انعقاد عقد، دادگاه محل انجام تعهد (تسلیم مال یا پرداخت پول) دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیّت رسیدگی دارند و خواهان مخیّر است دعوای خود را در هر یک از دادگاه‌هایی که یکی از عناوین فوق در حوزه آن واقع شده، اقامه نماید و با طرح دعوای خواهان در یکی از دادگاه‌های این حوزه ها از سایر دادگاه­ها سلب صلاحیّت می­شود. این حکم در خصوص تعهدات شرکت­ها و شعب آنها نیز در ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی تکرار شده است و بیانگر این است که قانونگذار در دعاوی ناشی از تعهدات شرکت و شعب آنها نیز به خواهان برای طرح دعوی در یکی از سه دادگاه مذکور اختیار داده است. لازم به ذکر است موضوع دعاوی مطرح شده نیز این است که بانک مهر اقتصاد اقدام به افزایش سرمایه و فروش سهام جدید از طریق پذیره‌نویسی با انتشار آگهی عمومی نموده است و خواهان­ها نیز در پی این آگهی در بانک عامل محل اقامت خود سهام را پذیره‌نویسی و خریداری کرده­اند و اکنون الزام بانک به ایفای تعهد را با تقدیم دادخواست خواستار شده‌اند و چون بانک مهر اقتصاد در بانک سپه ادغام شده، حال اختلاف این است که دعوای الزام به ایفای تعهد دائر بر صدور و تحویل اوراق سهام خریداری شده و مطالبه سود حاصل از آن، تعهد ناشی از قرارداد و مشمول ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی و استثنای ذیل آن است و یا این اختلاف، اختلاف بین شرکت و شرکاء و مشمول ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است؟ با توجه به مقررات قانونی از جمله مواد ۹ تا ۱۲ و ۱۷۰ تا ۱۷۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوّب ۱۳۴۷، پذیره‌نویسی سهام شرکت سهامی تشکیل شده در واقع، امر اعلام قبولی ایجابی است که شرکت برای فروش سهام خود منتشر کرده است و با تحقق پذیره‌نویسی، قرارداد فروش سهام منعقد و شرکت باید ورقه سهم صادر و تحویل خریدار نماید. این تعهد، تعهدی قراردادی است که مشمول ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و دعوای راجع به آن تا زمانی که شرکت برچیده نشده است، در سه دادگاه یاد شده قابل طرح است. بانک نیز حسب ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور در قالب شرکت سهامی یا تعاونی سهامی عام تشکیل می­شود و مشمول این حکم است. از طرفی با ادغام شرکت (بانک) در شرکت دیگر، شرکت برچیده نمی­شود، بلکه مستفاد از بند ۱۶ ماده ۱ قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ شخصیّت حقوقی جدیدی خلق می­شود که در آن کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام شده به شرکت پذیرنده منتقل شده و شرکت پذیرنده، قائم مقام شرکت ادغام شده می‌شود. و لذا این ادغام باعث تغییر مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص ایفای تعهدات قراردادی و صلاحیّت مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از این تعهدات نخواهد بود. در نتیجه با عنایت به مراتب مذکور باید گفت که ایفای تعهدات ناشی از پذیره‌نویسی در هر حال تعهدات قراردادی محسوب می‌شود که از شمول ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و مشمول حکم صدر ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و با این اوصاف رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که به صلاحیّت دادگاه محل انعقاد قرارداد حسب مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نظر کرده است، منطبق با مقرّرات قانونی بوده و قابل تایید است.

تحلیل و بررسی رای وحدت رویه شماره 851

• علیرضا آذربایجانی: در مجموعه مقررات شرکت‌های تجاری، صریح‌ترین تعریف در ارتباط با ادغام شرکت‌ها را می‌توان در قانون اصلاحیه بخش تعاون مشاهده کرد. متعاقباً در بند شانزدهم از ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز ادغام شرکت‌ها تصریح و به این شکل تعریف شد: ادغام: اقدامی است که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند. با توجه به بند د ماده هجده همان قانون، دولت می‌تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید. اما ادغام در تحلیل حقوقی دقیق‌تر به دو شکل قابل انجام است: الف- ادغام ساده، چنانچه دارایی‌ها و تعهدات دو شرکت تجاری به یکی از آنها منتقل شود، ادغام ساده است. در این شکل، تمام شرکت‌هایی که می‌خواهند با هم ادغام گردند، محو نمی‌شوند بلکه برخی از شرکت‌های مزبور منحل و یکی از آنها باقی می‌ماند. از شرکت‌های مزبور یک شرکت باقی می‌ماند که بقیه شرکت‌ها به آن پیوسته و در آن ادغام می‌شوند. ب- ادغام ترکیبی، چنانچه دارایی‌ها و تعهدات دو شرکت تجاری به یک شرکت تجاری جدید منتقل شود، ادغام ترکیبی است که در این صورت موجب تأسیس شرکت جدید می‌گردد. نکته: در قانون بخش تعاون و مفهوم ماده یازده آئین‌نامه اجرایی آن، تعریف ادغام ناظر و منصرف به ادغام ترکیبی است ولی با توجه به ملاک‌های حقوقی، نباید مانعی در جهت ادغام ساده نیز وجود داشته باشد. با این مقدمه و تحلیل و با توجه به منطوق عبارتی مندرج در رأی وحدت رویه به این شرح که اشعار می‌دارد: (با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسسه ادغام‌شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است). قضات محترم تصویب‌کننده رأی فوق از ادغام، مفهوم نوع ساده آن را مفروض تلقی نموده و رأی وحدت رویه را منصرف از ادغام ترکیبی دانسته‌اند و بنابراین بانک یا شعب بانک باقیمانده به قائم‌مقامی متعهد سابق خوانده دعوی قرار خواهد گرفت. اضافه می‌نماید، هرچند رأی فوق با توجه به عبارات، منصرف از ادغام ترکیبی است ولی بر فرض تحقق ادغام ترکیبی با استفاده از مفهوم و ملاک این رأی، بانک جدید نیز، قائم‌مقام بانک سابق در اجرای تعهدات بوده و با توجه به اینکه مغایرتی از جهت مبانی حقوقی وجود ندارد، اصولاً نباید مانعی در تطبیق قاعده مندرج در این رأی و اعمال قواعد صلاحیت محلی نسبت به بانک جدید ناشی از ادغام بانک‌های قبلی وجود داشته باشد.
• مجید جعفری افتخار: رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ صرف نظر از موضوع اصلی آن ناظر بر صلاحیت دادگاه محل استقرار شعب بانک ها از حیث دعاوی مربوط به تعهدات شعب مزبور یک دلالت دیگر هم دارد و آن اینکه طرح دعوی به طرفیت شعب بانک ها صحیح است چرا که در رویه قضایی بعضا برخی قضات شعب بانک ها را فاقد شخصیت حقوقی کامل دانسته و طرح دعوی علیه ایشان را نمی پذیرفتند و در حال حاضر با این رای وحدت رویه این اختلاف رویه نیز حل می شود و طرح دعوی علیه شعب بانک ها را بایستی همه مراجع قضایی بپذیرند.
• حسن محسنی: با اینکه در حقوق ایران به ماهیت و آثار ادغام شرکت‌ها چندان توجهی نشده، اما همین اشارات اندک نیز مؤید زوال و خاتمه شخصیت حقوقی شرکت ادغام‌شده در شرکت پذیرای ادغام است. اگر از این نکته بگذریم، در حقوق بانکی، قانون‌گذار در ماده‌های (۳) و (۱۲) لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۸ به ادغام بانک‌های دولتی و در ماده ۱۰۵ آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری مصوب سال ۱۳۹۳ به ادغام بانک‌های خصوصی پرداخته است.

بر اساس ماده ۲۰، کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های ادغام‌شده در یک گروه، جزو دارایی‌ها و بدهی‌های مشترک بانک جدید محسوب می‌شود و این بانک در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائم‌مقام بانک‌های ادغام‌شده است. همچنین بر اساس ماده ۱۰۵ آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی، ادغام مؤسسه اعتباری با مؤسسات اعتباری دیگر به دو شکل یک‌جانبه (بقای مؤسسه اعتباری پذیرنده ادغام و محو شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری ادغام‌شونده) و دو یا چندجانبه (محو شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری ادغام‌شونده و ایجاد یک مؤسسه اعتباری جدید) امکان‌پذیر است. این ادغام باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با موافقت بانک مرکزی و رعایت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از تصویب در مجمع عمومی فوق‌العاده تمامی مؤسسات مشمول ادغام صورت گیرد.

افزون بر این، مطابق ماده ۱۰۶ این آیین‌نامه، در صورت ادغام، کلیه حقوق و تعهدات، دارایی‌ها، دیون و مطالبات مؤسسه اعتباری به مؤسسه پذیرنده ادغام یا مؤسسه جدید منتقل می‌شود.

با توجه به این موارد، اگر بپذیریم که ادغام موجب انحلال و زوال شخصیت حقوقی است و اگر این حالت را مصداق برچیده شدن شعب آن بانک بدانیم، بر اساس ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت طرح شود. اما اگر ادغام را به معنای انحلال بانک قبلی و جانشینی بانک جدید بدانیم، بدون اینکه این امر متضمن محو شخصیت حقوقی برای همیشه باشد، در این صورت باید پذیرفت که دعوا می‌تواند با توجه به شعب بانک ادغام‌کننده و محل وقوع عقد در همان محل مطرح شود.

به نظر می‌رسد دیوان عالی کشور در این رأی وحدت رویه، بدون توجه به ماهیت ادغام، صرفاً بر قواعد صلاحیت محلی که در قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۱ به بعد آمده، تأکید کرده باشد. حتی اگر بپذیریم که هیأت عمومی دیوان عالی به موضوع ادغام توجه داشته، به نظر می‌رسد قضات دیوان بیشتر به قائم‌مقامی در ادغام پرداخته‌اند و حکم ماده ۲۳ در خصوص برچیده شدن شعبه محل وقوع عقد را مصداق زوال شخصیت حقوقی پس از ادغام ندانسته‌اند. به عبارت دیگر، برچیده شدن را به معنایی غیر از ادغام در نظر گرفته‌اند.

در نهایت، این رأی بار دیگر نشان داد که قواعد آیین دادرسی، که همواره در تعامل با حقوق ماهوی است، نوعی از استقلال خود را از منظر قضایی حفظ کرده است.

• سید عباس موسوی: پیرامون رای وحدت رویه ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه بانک یا موسسه ادغام شده نکات ذیل گفتنی است:

1. موضوع دعاوی منجر به آرای متضاد از شعب محترم ۱۷ و ۲۸ دیوان عالی کشور با برداشت دوگانه از مواد ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی این بوده که بانک مهر اقتصاد اقدام به افزایش سرمایه و فروش سهام جدید از طریق پذیره نویسی با انتشار آگهی عمومی نمود. خواهان های دعوا به دنبال انتشار آگهی در بانک عامل محل اقامت خود سهام را پذیره نویسی و خریداری کردند و اکنون الزام بانک را به ایفای تعهد خواستار شدند اما چون بانک مهر اقتصاد در بانک سپه ادغام شده مناقشه بر این موضوع شکل گرفته که دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی بر صدور و تحویل اوراق سهام خریداری شده و مطالبه سود ناشی از آن تعهد ناشی از قرارداد است و در نتیجه مشمول ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است؟ یا مشمول ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و به واقع اختلاف بین شرکت و شرکای آن است؟
2. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در بردارنده دو پیام است که پیام نخستین به واقع مقدمه و شرط مبنایی گزاره دوم است. پیام اول اینکه پذیره نویسی سهام شرکت سهامی به واقع پذیرش پیشنهاد یا ایجابی است که شرکت برای فروش سهام خود به موجب آگهی منتشر نموده است. با تحقق پذیره نویسی و بازتاب ایجاب قرارداد فروش سهام تشکیل شده و پیشنهاد دهنده به ناگزیر باید ورقه سهام صادر و به خریدار تسلیم نماید. این فرآیند برابر اصول حقوقی و احکام صریح مواد ۹ تا ۱۲ و ۱۷۰ به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت مفید یک قرارداد و ترتب آثار قانونی مرتبط با آن است. بنابراین مناقشه پیرامون آن مشمول ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی است.
3. با ادغام بانک مهر اقتصاد در بانک سپه برداشت دایر بر از میان رفتن بانک پیشین و ابهام در ایفای تعهدات آن بانک منطقی و قانونی نیست. بانک پیشین به واقع در بانک جدید به حیات حقوقی خود ادامه می¬دهد و تمام حقوق و تعهدات آن برای و متوجه بانک جدید است. این نتیجه کاملا با بند ۱۶ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه .... مصوب ۱۳۸۸ سازگار است. در نتیجه با این برداشت منطقی و قانونی که شخصیت حقوقی تازه ای آفرینش شده که توامان از یک سو حقوق برپا شده برای شخص حقوقی پیشین را در اختیار گرفته و از دیگر سو پایبند به تعهدات آن شخص است.
4. با تحلیل درست و منطقی از مواد ۱۳، ۱۶ و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۸/۲۳ به این اصل مهم و کمتر تحلیل شده در دامنه حقوق دادرسی و موضوع مهم صلاحیت رهنمون می¬شویم که: برای ارائه خدمات قضایی همه دادگاه ها با رعایت اصل صلاحیت ذاتی در خدمت شهروندان هستند. این اصل هم یادآور دسترسی آسان شهروندان به مراجع قضایی برای دادخواهی است و هم بیانگر یاری و همراهی همه مراجع از یک سنخ در پاسخ به دادخواهی شهروندان است. به بیان دیگر قانونگذار سه دادگاه محل شکل گیری قرارداد، محل ایفای تعهد و محل اقامت خوانده را پیش روی دادخواه قرار داده تا او به دلخواه دادخواهی خویش را نزد هر یک از آنها برپا دارد.
5. با در نظر گرفتن مراتب یاد شده رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ متضمن واگذاری تعهدات بانک یا موسسه ادغام شده به بانک جدید و انتخاب دادگاه محل استقرار این بانک برای اقامه دادخواهی با ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی و حقوق آیینی خواهان همسو می باشد.

• علی اکبر یساقی: خوانندگان رای وحدت رویه ۸۵۱ ممکن است از خود بپرسند که با توجه به صراحت ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف در صلاحیت بین شعب چگونه به وجود آمده است، به‌ویژه که این موضوع شگفت‌انگیز و غیرقابل‌باور به نظر می‌رسد. چطور ممکن است دادگاهی، با وجود این صراحت قانونی، رأی به صلاحیت محاکم تهران داده باشد؟ با نگاهی به پشت پرده و مذاکرات مربوطه، همچنین متن رأی مورد اختلاف و دو رأی که در استنباط با یکدیگر اختلاف داشتند، مشخص می‌شود که این امر ناشی از صدور دستورالعمل و بخشنامه‌ای بوده که پس از ادغام بانک‌ها صادر شده و برای مدیریت پرونده‌ها مقرر کرده است که تمامی پرونده‌ها به شعبه خاصی در تهران ارسال شوند. دادگاهی که رأی به صلاحیت محاکم تهران داده نیز به این موضوع اشاره کرده است. بنابراین، منشأ واقعی این اختلاف به همین دستورالعمل و بخشنامه بازمی‌گردد.

این مسئله در هیئت عمومی دیوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصریح شد که صلاحیت دادگاه‌ها فقط به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود و بخشنامه یا دستورالعمل نمی‌تواند مبنای تعیین صلاحیت باشد. از این رو، اگر کسی در این خصوص شبهه‌ای در ذهنش شکل گرفت، باید متن مذاکرات و دو رأی مورد اختلاف را مرور کند تا متوجه شود چگونه با وجود بداهت مسئله در ماده ۲۳، این اختلاف استنباط به وجود آمده و سرانجام منجر به صدور این رأی وحدت رویه شده است.