سوء استفاده از اضطرار طرف قرارداد

سوء استفاده از اضطرار طرف قرارداد عنوان پایان نامه ای است که توسط عماد بنی اسدی، با راهنمایی حمید بهرامی احمدی و با مشاوره علی شهسواری در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان دفاع گردید.

عنوان	سوء استفاده از اضطرار طرف قرارداد
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	عماد بنی اسدی
استاد راهنما	حمید بهرامی احمدی
استاد مشاور	علی شهسواری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۴
دانشگاه	دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

قانون مدنی قراردادهای اضطراری را به اکراه ملحق ننموده و عقود مضطر را صحیح تلقی میکند. اما با توجه به وضعیت اقتصادی و نیازهای کنونی جامعه ، نمی توان قایل به صحت مطلق قراردادهای اضطراری شد. عدالت و انصاف حکم می کند در مواردی که از اضطرار طرف قرارداد بهره برداری ناروایی می شود ، به حمایت از مضطر پرداخته شود و حکم معاملات چنین شخصی را مشمول ماده ۲۰۶ قانون مدنی ندانیم. سوء استفاده از اضطرار وضعیتی است که در آن قراردادی غیرعادلانه به فردی که در شرایط اضطراری قرار دارد تحمیل می شود و مضطر به واسطه همین شرایط اضطراری ، بر خلاف میل و رضای خود تعهد گزافی را قبول میکند یا از حق خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدن ، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری می دانند و برای آنها احکام جداگانه ای قایلند. در قانون کشور ما ماده ۱۷۹ قانون دریایی به این موضوع پرداخته و در اینگونه موارد برای مضطر حق تعدیل قرارداد را در نظر گرفته است. اما اکثر حقوق دانان عقیده دارند که این ماده مختص به امور کشتی رانی و دریایی است و نمی توان آن را به همه ی موارد سوء استفاده از اضطرار تعمیم داد. از همین رو نظریات متفاوتی ازجمله صحت ، بطلان ، حق فسخ ، عدم نفوذ و حق تعدیل بیان شده است. به عنوان یکی از نتایج این پژوهش می توان گفت که نظریه تعدیل قرارداد دارای مزایایی است که سایر نظرات از آن برخودار نیستند. همچنین این نظریه را می توان با توجه به مبنای سوء استفاده از حق در حقوق ایران ، که همان"قاعده لاضرر" است ، تایید نمود.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل اول: مفاهیم و کلیات ۵

۱–۱ سوء استفاده از حق ۶

۱–۱–۱ مفهوم نظریه سوء استفاده از حق ، سابقه تاریخی و قلمرو آن ۶

۱–۱–۲ معیار سوء استفاده از حق ۹

۱–۱–۳ حقوق موضوع سوء استفاده در قراردادها ۱۱

۱–۱–۳–۱ حق انعقاد قرارداد ۱۱

۱–۱–۳–۲ حقوق موضوع قرارداد ۱۲

۱–۲ اضطرار ۱۳

۱–۲–۱مفهوم اضطرار ۱۴

۱–۲–۲ عناصرمفهوم اضطرار ۱۵

۱–۲–۲–۱ وضعیت خاص ۱۵

۱–۲–۲–۲ اجبار و فشار درونی ۱۷

۱–۲–۲–۳ عدم تمایل باطنی ۱۷

۱–۲–۳ تفاوت اضطرار و اکراه در مفهوم ۱۸

۱–۲–۴ اثر اضطرار و اکراه بر اراده در مقایسه با هم ۲۱

۱–۲–۴–۱ اثر اکراه بر اراده ۲۲

۱–۲–۴–۲ اثر اضطرار بر اراده ۲۵

۱–۲–۵ اثر اضطرار بر قرارداد ۲۸

۱–۲–۵–۱ حکم معامله ی اضطراری در فقه ۲۹

۱–۲–۵–۱–۱ قول به عدم صحت معامله مضطر ۲۹

۱–۲–۵–۱–۲ دلایل عدم صحت ۲۹

۱–۲–۵–۱–۳ قول به صحت معامله مضطر ۳۰

۱–۲–۵–۱–۴ دلایل صحت ۳۱

۱–۲–۵–۲ حکم معامله اضطراری در حقوق کشورهای خارجی ۳۲

۱–۲–۵–۳ حکم معامله اضطراری در حقوق موضوعه ایران ۳۳

۱–۲–۵–۴ تجزیه و تحلیل حکم معاملات اضطراری ۳۴

فصل دوم : مفهوم سوء استفاده از اضطرار ، شرایط تحقق آن و قواعد مرتبط با

این بحث ۳۹

۲–۱ مفهوم سوءاستفاده از اضطرار و شرایط تحقق آن ۴۰

۲–۱–۱ تعریف سوءاستفاده از اضطرار ۴۱

۲–۱–۲ شرایط تحقق سوءاستفاده از اضطرار ۴۲

۲–۱–۲–۱ فقدان رضایت ۴۲

۲–۱–۲–۲ فقدان فشار مستقیم بیرونی ۴۳

۲–۱–۲–۳ ناعادلانه بودن قرارداد ۴۳

۲–۱–۲–۴ آگاه بودن طرف قرارداد از وضعیت اضطراری ۴۴

۲–۱–۲–۵ ارایه پیشنهاد نامتعارف و ناعادلانه از سوی طرف قرارداد ۴۴

۲–۲ قواعد مرتبط با بحث اضطرار و سوء استفاده از آن ۴۵

۲–۲–۱ قاعده لاضرر ۴۶

۲–۲–۲ حدیث رفع ۵۰

۲–۲–۳ نظریه غبن ۵۲

۲–۲–۴ نظریه استغلال یا استفاده ناروا ۵۵

فصل سوم:حکم معاملات مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار طرف قرارداد ۵۷

۳–۱ حکم معاملات مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار در حقوق کشورهای خارجی ۵۹

۳–۲ حکم معاملات مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار در حقوق موضوعه ایران ۶۲

۳–۲–۱ نظریه صحت قرارداد ۶۲

۳–۲–۱–۱ دلایل قایلین به صحت قرارداد ۶۳

۳–۲–۱–۱–۱ اطلاق ماده ۲۰۶ قانون مدنی ۶۳

۳–۲–۱–۱–۲ امتنانی بودن حدیث رفع ۶۴

۳–۲–۱–۱–۳ ضرورت ثبات واستقرار معاملات ۶۵

۳–۲–۱–۱–

عدم دخالت طرفین در ایجاد وضعیت اضطراری ۶۶

۳–۲–۲ نظریه بطلان قرارداد ۶۷

۳–۲–۳ نظریه عدم نفوذ قرارداد ۶۸

۳–۲–۳–۱ اشکالات نظریه عدم نفوذ قرارداد ۷۱

۳–۲–۳–۱–۱ تفاوت اکراه و اضطرار از لحاظ ماهیت ۷۱

۳–۲–۳–۱–۲ تفاوت ازلحاظ حمایت از مکره و مضطر ۷۲

۳–۲–۴ نظریه صحت قرارداد با حق خیار ۷۴

۳–۲–۴–۱ اشکالات نظریه صحت قرارداد با حق خیار ۷۵

۳–۲–۴–۱–۱ علم مضطر به قیمت واقعی ۷۵

۳–۲–۴–۱–۲ فوری بودن خیار غبن ۷۶

۳–۲–۵ نظریه حق تعدیل یا ابطال قرارداد ۷۸

۳–۲–۵–۱ تعدیل قرارداد ۷۸

۳–۲–۵–۱–۱ مفهوم تعدیل قرارداد ۷۹

۳–۲–۵–۱–۲ اقسام تعدیل قرارداد ۸۰

۳–۲–۵–۱–۲–۱ تعدیل قراردادی ۸۰

۳–۲–۵–۱–۲–۲ تعدیل قانونی ۸۱

۳–۲–۵–۱–۲–۳ تعدیل قضایی ۸۳

۳–۲–۵–۱–۳ تعدیل قرارداد در فقه ۸۴

۳–۲–۵–۲ دلیل پذیرش نظریه تعدیل قرارداد ۸۵

۳–۲–۵–۳ مزایای نظریه تعدیل قرارداد ۸۹

نتیجه گیری ۹۰

فهرست منابع ۹۳

کلیدواژه ها

• اضطرار
• طرف قرارداد
• قاعده لاضرر
• تعدیل قرارداد
• طرفین قرارداد
• فسخ (ابطال)
• قانونگذاری
• قرارداد
• وضع اضطراری
• محدودیت ها
• خرید
• سلب مالکیت
• اجبار
• سوء استفاده

مواد مرتبط

• ماده ۱۷۹ قانون دریایی
• ماده ۲۰۶ قانون مدنی