سیستم کلی قراردادهای کشاورزی در قوانین عراق

سیستم کلی قراردادهای کشاورزی در قوانین عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط علی غانم محجوب، با راهنمایی ولی الله علیزاده در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

عنوان	سیستم کلی قراردادهای کشاورزی در قوانین عراق
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	علی غانم محجوب
استاد راهنما	ولی الله علیزاده
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

یکی از متمایزترین مشکلات کشاورزی اقتصادی مدرن ، مشکل تقسیم زمین های کشاورزی و باغات به قطعات کوچک است که برای بهره برداری کشاورزی مفید نیستند ، به ویژه پس از شکست قانونگذار عراقی در لغو قانون تنظیم حد اقتصادی زمین کشاورزی شماره (۱۳۷) سال ۱۹۷۶ و جایگزینی قطعنامه شماره (۲۸۶) شورای فرماندهی انقلاب منحل شده برای سال ۱۹۸۷ با قانون شماره ۱ ۲۰۰۸ تنظیم حقوق دفع در زمین های کشاورزی شماره (۱) برای سال ۲۰۰۸ جایگزین شد که مربوط به اراضی اقلیم کردستان عراق بود ، که فقط به مسیله تکه تکه شدن اراضی کشاورزی و باغات از جنبه حقوقی این سرزمین و بی توجهی آنها به مهمترین جنبه از مشکل نشان داده شده توسط تقسیم زمین واقع گرایانه این اراضی و همچنین مشکل تجمیع زمین ها بود. که زمینهای کشاورزی ما را برای آماده سازی تغییر جنسیت آنها به زمینهای مسکونی یا تجاری تحت تاثیر قرار داد ، خصوصا اگر بدانیم که تمایل مشخصی برای تغییر جنسیت زمینهای کشاورزی به زمینهای شهری و قطعات مسکونی وجود دارد. این امر به دلیل افزایش مداوم قیمت آنها یا به این دلیل است که قیمت قطعاتی که برای این اهداف فروخته می شود ، در صورت فروش به قیمت دونم ، چندین برابر بیشتر از قیمت زمین های کشاورزی است ، علاوه بر این ، توزیع مقررات حفاظت در مورد آن در تعداد کمی از قوانین ، علاوه بر نقایص آن در گسترش این حفاظت به تمام زمین های کشاورزی و باغات در عراق ماهیت حقوقی رابطه شبه قراردادی در قراردادهای اجاره زمین های کشاورزی که تحت مقررات مندرج در قانون اصلاحات ارضی شماره (۱۱۷) ۱۹۷۰ به وجود آمد ، همانطور که در اصل اصلاح شد و به موجر کشاورزی حق استفاده قانونی از یک مدت نامحدود در زمین های کشاورزی اجاره ای را داد ، مادامی که وی به آنچه که در قرارداد است عمل کند قانون و ما معتقدیم که قانونگذار عراقی در قاعده قانونی برخی فرضیات تبعیض قایل نیست ، به عنوان مثال در مورد انحلال اراضی کشاورزی و باغات به دلیل رها شدن یا غفلت غیرقانونی از آنها بین کلاس اراضی دولتی که دارای حق تصرف هستند و بین طبقه اراضی که منحصرا متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی است و طبقه اراضی که به طور مناسب وقف شده اند در این ، علاوه بر نقض صریح آن در مفاد ماده (۲۳ / اول ، دوم) قانون اساسی دایمی جمهوری عراق برای سال ۲۰۰۵ که برای مالکیت خصوصی تعیین کرده است ، این برخلاف درک صحیح حقوقی از وضعیت انحلال زمین به عنوان یک دلیل برای افتادن یا انقضای حق تصرف و نه حق کامل مالکیت است. مصادره به استثنای منافع عمومی و جبران خسارت عادلانه. بسیاری از استثنایات و مجوزهای قانونی بر اساس اصل منع ساخت و ساز بر اساس زمین های کشاورزی و باغات قاعده کلی محتوای آنها را خالی کرده و موضوع حفاظت از اراضی کشاورزی و باغات در برابر تجاوز و از بین رفتن آنها به دلیل ساخت و ساز در آنها را به موضوع پذیرش سوء ظن یا مجاز بودن قانون در وزارت کشاورزی ، عدم اعمال هرگونه کاربرد عملی قوانین ، تصمیمات و دستورالعمل های موجود در مورد حفاظت از اراضی کشاورزی از تجاوز ، حتی در یک مورد ، تبدیل کرده است. علاوه بر ضعف پیگیری و نظارت در این زمینه ، بنابراین قانون باید سریعا به هرگونه توسعه اقتصادی یا ضروری پاسخ دهد و با بازنگری در متون قانونی که به اراضی کشاورزی و باغات محافظت می کند از تجزیه و تجاوز که پیوندهای خود را پیدا کرده است ، بنابراین ما ضرورت تجدید نظر در متون فعلی و تغییر آنها را به نوعی مشاهده می کنیم که با آنها و همراه آنها افزایش می یابد. واقعیت حفاظت از زمین های کشاورزی ما در عراق.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

اولا: بیان المساله :

ثانیا:اسیله البحث :

السوال الرییسی:

اسیله الفرعیه :

الفرضیات:

ثالثا:اهمیه الدراسه:

رابعا:اهداف البحث:

خامسا:نطاق البحث:

سادسا:منهجیه البحث:

سابعا:مشکله البحث

ثامنا : الدراسات السابقه:

تاسعا : هیکلیه البحث

الفصل الاول:

کلیات ومفاهیم الدراس–––ه

المبحث الاول : الزراعه

المطلب الاول :الزراعه لغه واصطلاحآ:

المطلب الثانی :انواع الزراعه

المبحث الثانی : العقود

المطلب الاول : تعریف العقد لغه واصطلاح

تعریف العقد لغه :

العقد اصطلاحا :

المطلب الثانی : اقسام العقد

المبحث الثالث : العقود الزراعیه

المطلب الاول: المزارعه واجاره الاراضی الزراعیه

الفرع الاول | الالتزامات صاحب الارض او البستان :

الفرع الثانی : التزامات الفلاح ( المزارع)

المطلب الثانی: ایجار الاراضی العایده الی الدوله

المطلب الثالث : تاجیر سفوح الجبال والتلال والودیان فی المحافظات الشمالیه

المبحث الرابع :النظام العام للعقود الزراعیه

المطلب الاول : تعریف النظام العام للعقود الزراعیه

المطلب الثانی : مبررات الحمایه فی القانون للعقود الزراعی–––––––––ه

القسم الاول :حمایه الانتاج الزراعی (اموال الدوله والعقود الزراعیه)

اولا: تعریف المنقول بحسب المآل:

ثانیا: حمایه المنقول بحسب المآل:

القسم الثانی: اقسام الحمایه

۱ حمایه اصل العقار الزراعی (الارض الزراعیه)

۲ حمایه الملکیه الزراعیه من التفتیت

القسم الثالث : حمایه الملکیه الزراعیه من البناء العشوایی (غیر القانونی)

تعریف البناء العشوایی وموقف المشرع العراقی من البناء علی الاراضی الزراعیه

اولا: تعریف البناء العشوایی:

ثانیا: موقف المشرع العراقی من البناء العشوایی علی الاراضی الزراعیه:

––– الحمایه المطلوبه فی معالجه البناء العشوایی (غیر القانونی)

الفصل الثانی:

مشکله تفتیت الاراضی الزراعیه

المبحث الاول:مفهوم تفتیت الاراضی الزراعیه

المطلب الاول:التعریف بتفتیت الاراضی الزراعیه ومساوی التفتیت

الفرع الاول:تعریف تفتیت الاراضی الزراعیه

الفرع الثانی:مساوی تفتیت الاراضی الزراعیه

المطلب الثانی:اسباب تفتیت الاراضی الزراعیه

الفرع الاول:الواقعه القانونیه المودیه إلی تفتیت الاراضی الزراعیه

اولا تفتیت الاراضی الزراعیه بسبب المیراث والانتقال :

ثانیا الحیازه باعتبارها سببا من اسباب تفتیت الاراضی الزراعیه :

الفرع الثانی:التصرفات القانونیه المودیه إلی تفتیت الاراضی الزراعیه

اولا تفتیت الاراضی الزراعیه بسبب الوصیه والوقف :

ثانیا تفتیت الاراضی الزراعیه بسبب التصفیه والقسمه والإفراز :

ثالثا التفویض باعتباره سببا من اسباب تفتیت الاراضی الزراعیه :

رابعا تفتیت الاراضی الزراعیه بسبب تغییر صنف الارض :

خامسا تفتیت الاراضی الزراعیه بسبب البیع والإفراغ والاستبدال:

سادسا عقود إیجار الاراضی الزراعیه بوصفها سببا فی تفتیت الاراضی الزراعیه :

سابعا : عقد المغارسه باعتباره سببا فی تفتیت الاراضی الزراعیه :

المبحث الثانی:موقف القانون العراقی من مشکله تفتیت الاراضی الزراعیه

المطلب الاول :موقف المشرع العراقی من تفتیت الاراضی الزراعیه

التشریعات الصادره فی مرحله الحکم الملکی وکیفیه مواجهتها مشکله تفتیت الارضی الزراعیه

اولا : قانون اللزمه وقانون تفویض الاراضی الامیریه ( الملغیان ) :

ثانیا القانون المدنی العراقی رقم (۴۰) لسنه ۱۹۵۱ المعدل النافذ :

التشریعات الصادره فی مرحله الحکم الجمهوری وکیفیه مواجهتها مشکله تفتیت الاراضی الزراعیه

اولا قانون الإصلاح الزراعی رقم (۳۰) لسنه ۱۹۵۸ ( الملغی ) :

ثانیا قانون منع تفتیت ملکیه القطع الموزعه رقم (۱۳۶) لسنه ۱۹۶۳ ( الملغی )() :

ثالثا قانون الإصلاح الزراعی رقم (۱۱۷) لسنه ۱۹۷۰ المعدل النافذ :

رابعا قانون تنظیم الحد الاقتصادی للارض الزراعیه رقم (۱۳۷) لسنه ۱۹۷۶ ( الملغی ) :

المطلب الاول:تقویم نظام القید المرتبط بسعه الاستغلالیه الزراعیه

الفرع الاول:تنظیم المیراث فی الاراضی الزراعیه

الفرع الثانی:تنظیم التصرف فی الاراضی الزراعیه

المطلب الثانی:تقویم نظام المزارع الجماعیه التعاونیه

الفرع الاول:التطور التشریعی لنظام المزارع الجماعیه واسباب فشله

الفرع الثانی:التنظیم الإداری واسلوب العمل فی المزرعه الجماعیه التعاونیه

اولا تاسیس المزرعه الجماعیه التعاونیه :

ثانیا الهیکل الإداری واسلوب العمل فی المزرعه الجماعیه :

الفرع الثالث:التنظیم المالی للمزرعه الجماعیه وطبیعه الملکیه فیها

اولا مالیه المزرعه الجماعیه :

ثانیا الطبیعه القانونیه لملکیه المزرعه الجماعیه :

المطلب الثالث:تقویم نظام التحسین العقاری الزراعی

الفرع الاول:الاحکام العامه لنظام التحسین العقاری الزراعی

اولا الجهات المختصه بامر التحسین العقاری والإجراءات المتبعه فیه :

ثانیا الآثار القانونیه المترتبه علی نظام التحسین العقاری الزراعی :

الفرع الثانی:تاثیر نظام التحسین العقاری الزراعی فی الاستغلال الامثل للارض

الفصل الثالث

مشکله التعدی علی الاراضی الزراعیه

تمهی–د

المبحث الاول : تجریف الاراضی الزراعیه

تمهید

المطلب الاول : موقف المشرع العراقی من تجریف الاراضی الزراعیه

المطلب الثانی :موقف قانون الإصلاح الزراعی المعدل النافذ

المطلب الثالث:موقف قانون حمایه وتنمیه الإنتاج الزراعی

اولا نطاق الالتزام:

ثانیا :الاحکام الخاصه بمخالفه هذه الالتزامات:

المبحث الثانی:تبویر الاراضی الزراعیه وإهمال العنایه بها

المطلب الاول :موقف التقنین المدنی العراقی من مشکله تبویر الاراضی الزراعیه

المطلب الثانی:موقف التشریعات الزراعیه الخاصه من تبویر الاراضی الزراعیه

اولا حل الاراضی الزراعیه والبساتین لعدم زراعتها او إهمال العنایه بها :

ثانیا استرداد الاراضی الزراعیه والبساتین الموزعه بموجب قانون الإصلاح الزراعی :

ثالثا سلطه الإداره الزراعیه فی إداره الاراضی الممتنع عن زراعتها والبساتینالمهمله :

الخاتمه

اولا الاستنتاجات :

ثانیا المقترحات :

قایمه المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• نظم عمومی
• قراردادهای کشاورزی