ضرر قابل پیش بینی در قراردادها

ضرر قابل پیش بینی در قراردادها عنوان پایان نامه ای است که توسط ملیحه باغبانی نجف آباد، با راهنمایی کمال قبادی و با مشاوره علیرضا مظلوم رهنی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید.

عنوان	ضرر قابل پیش بینی در قراردادها
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	ملیحه باغبانی نجف آباد
استاد راهنما	کمال قبادی
استاد مشاور	علیرضا مظلوم رهنی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده

در بسیاری از نظام های حقوقی جهان، ضرر وارده در مسیولیت قراردادی به شرطی قابل جبران است که ضرر مذکور قابل پیش بینی باشد. در حقوق ایران اساسی ترین قوانین حاکم بر ارتباطات اشخاص در حوزه مسیولیت مدنی؛ یعنی قانون مدنی و مسیولیت مدنی به این شرط تصریح ننموده اند. با وجود این بسیاری از نویسندگان این شرط را ضروری دانسته اند. شرط مذکور در قوانین مختلف تبیین شده و حتی در بند ۵ ماده ۵۵ قانون دریایی به آن تصریح شده است. در بین حقوقدانان مبانی مختلفی برای پذیرفتن این شرط مطرح شده است، از جمله این مبانی، حاکمیت اراده است. ظاهرا حقوق فرانسه از این مبنا پیروی نموده است. به عبارت دیگر طرفین در هنگام انعقاد عقد چیزی بیش از دایره ادراک و پیش بینی از همدیگر انتظار ندارند، لذا خسارتی مورد مطالبه است که در این دایره بگنجد. مبنای دیگری که به نظر می رسد با حقوق ما سازگار تر باشد، در حوزه خارج از قرارداد رابطه سببیت عرفی است، براساس این نظریه متعهد صرفا، خساراتی را که در جریان عادی امور حاصل می شود و به عبارت دیگر امکان پیش بینی آن در اوضاع و احوال مشابه وجود دارد، باید جبران نماید. منظور از پیش بینی ضرر، پیش بینی است که در زمان انعقاد عقد و توسط افراد متعارف در همان اوضاع و احوال پیش بینی می شود. لذا برای پیش بینی ضابطه نوعی ملاک است، البته اگر پیش بینی در شرایط مذکور برای افراد متعارف امکان پذیر نباشد ولی توسط طرفین امکان پذیر باشد، به نظر ما پیش بینی تحقق پیدا کرده و خسارت باید جبران شود. پیش بینی میزان دقیق خسارت نیز لازم نبوده و پیش بینی حدود آن کافی است. گرچه یکی از شرایط جبران خسارت، قابل پیش بینی آن است، ولی درموارد استثنایی، حتی بدون پیش بینی ضرر، خسارت باید جبران شود. از جمله این موارد عبارت است از؛ تقصیر عمدی، خسارات شخصی، خسارت شرط ضمن عقد، تقصیر مشترک و همچنین در مسیولیت های محض به ویژه مسیولیت سازندگان و فروشندگان کالاهای معیوب و خطرناک. تحقیق ما یک تحقیق توصیفی– تحلیلی است، به عبارت دیگر علاوه برتوصیف و تصویر سازی موضوع مورد بحث، به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن وچرایی وضعیت مسیله وابعاد آن می پردازیم؛ در حقیقت تحقیق ما مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای می باشد و با فیش برداری از کتب حقوقی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات مختلف، به بررسی آن خواهیم پرداخت.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده​۱ مقدمه​۲ الف– بیان مساله اساسی تحقیق​۲ ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق​۴ ج– مرور ادبیات و سوابق مربوطه​۵ ه– سوالات تحقیق​۶ یک– سوال اصلی​۶ دو– سوالات فرعی​۶ و– فرضیه های تحقیق​۶ یک– فرضیه اصلی​۶ دو– فرضیه های فرعی​۷ ز– تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی​۷ ح– روش شناسی تحقیق​۸ یک– شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء:​۸ دو–شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش برداری و غیره) گردآوری داده ها​۸ سه– روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها​۸ و– ساماندهی تحقیق​۸ فصل اول– کلیات تحقیق​۱۰ مبحث اول– مفهوم ضرر و قابلیت پیش بینی آن​۱۱ گفتار اول– مفهوم ضرر و خسارت​۱۱ بند یک– معنای لغوی ضرر و خسارت​۱۲ بند دو– مفهوم اصطلاحی ضرر و خسارت​۱۳ گفتار دوم– مفهوم قابلیت پیش بینی​۱۶ بند یک– معنای لغوی قابلیت پیش بینی​۱۷ بند دو– مفهوم اصطلاحی پیش بینی​۱۸ گفتار سوم– عوامل اساسی در قابلیت پیش بینی​۱۹ بند یک– اطلاع و آگاهی​۱۹ بند دو– شروط قرارداد​۲۰ بند سه– قانون و عرف​۲۱ مبحث دوم– ماهیت و اوصاف خسارت قراردادی​۲۲ گفتار اول– مصادیق مختلف خسارت قراردادی و ماهیت آن​۲۲ بند یک– مصادیقی از خسارات قراردادی​۲۲ بند دو– ماهیت خسارات قراردادی​۲۵ گفتار دوم– اوصاف خسارت قراردادی​۳۲ بند یک– خسارت مستقیم​۳۲ بند دو– زیان مسلم​۳۴ بند سه– ضررنامشروع یا ضرر ناروا​۳۵ بند چهار– ضرر ناشی از اقدام زیان دیده​۳۶ بند پنج– ضرر جبران نشده​۳۷ بند شش– ضرر قابل پیش بینی​۳۹ فصل دوم– مبانی و قلمرو قاعده قابلیت پیش بینی ضرر ​۴۰ مبحث اول– قلمرو قاعده​۴۱ گفتار اول– قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران​۴۱ بند یک– قابلیت پیش بینی ضرر در نصوص قانونی​۴۱ بند دو– قابلیت پیش بینی ضرر در دکترین حقوقی​۴۴ بند سه– قابلیت پیش بینی ضرر در فقه​۴۷ گفتار دوم – قابلیت پیش بینی ضرر در برخی نظام های حقوقی جهان​۴۸ بند یک– قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق انگلیس​۴۸ بند دو– پیش بینی ضرر در نظام های حقوقی فرانسه و آلمان​۵۰ بند سه– پیش بینی خسارت در کنوانسیون سازمان ملل متحد​۵۲ مبحث دوم– مبانی قاعده​۵۳ گفتار اول– حاکمیت اراده و حمایت از منافع قراردادی​۵۳ بند یک– حاکمیت اراده​۵۳ بند دو– حمایت از منافع قراردادی​۵۵ گفتار دوم – رابطه سببیت و تعدیل مسیولیت قراردادی​۵۶ بند یک– رابطه سببیت​۵۶ بند دو– تعدیل مسیولیت قراردادی​۵۷ بند سه– مبنای اخلاقی و معیار عرفی​۵۸ فصل سوم– چگونگی پیش بینی ضرر و استثنایات قاعده پیش بینی ضرر​۶۰ مبحث اول– چگونگی پیش بینی ضرر​۶۱ گفتار اول–زمان پیش بینی ضرر​۶۱ بند یک– زمان پیش بینی ضرر در حقوق ایران​۶۱ بند دو– زمان پیش بینی ضرر در نظام های حقوقی دیگر​۶۳ گفتار دوم–شخص پیش بینی کننده​۶۴ بند یک– شخص پیش بینی کننده در حقوق ایران​۶۴ بند دو– شخص پیش بینی کننده در دیگر نظام های حقوقی دنیا​۶۶ گفتار سوم–پیش بینی نوع یا مقدار ضرر​۶۹ بند یک– پیش بینی نوع و میزان ضرر در حقوق ایران​۶۹ بند دو– پیش بینی نوع و میزان ضرر در دیگر نظام های حقوقی دنیا​۷۲ مبحث دوم– استثنایات قاعده پیش بینی ضرر​۷۶ گفتار اول– تقصیر عمدی و خسارات شخصی​۷۶ بند یک– تقصیر عمدی​۷۶ بند دو– خسارات شخصی​۷۹ گفتاردوم–مسیولیت سازندگان و فروشندگان کالاهای معیوب و خطرناک–مسیولیت پزشک و دامپزشک​۸۲ بند یک– مسیولیت سازندگان و فروشندگان کالاهای معیوب وخطرناک​۸۲ بند دوم – مسیولیت پزشک و دامپزشک​۸۴ گفتار سوم– شروط ضمن عقد و تقصیر مشترک​۸۶ بند یک– شروط ضمن عقد​۸۶ بند دو– تقصیر مشترک​۸۷ نتیجه و پیشنهادها:​۹۰ الف– نتیجه​۹۰ ب– پیشنهاد:​۹۱ فهرست منابع​۹۲ الف– کتب​۹۲ ب– مقالات و پایان نامه ها​۹۳ ج–فرهنگ نامه ها​۹۵ د– قوانین و مقررات​۹۵ ه– سایت ها​۹۶

کلیدواژه ها

• مسیولیت قراردادی
• مسیولیت غیر قراردادی
• ضرر
• ضرر قابل پیش بینی
• کنوانسیون بیع بین المللی کالا