ضمانت اجرای امتناع از وظایف زوجین
ضمانت اجرای امتناع از وظایف زوجین عنوان پایان نامه ای است که توسط حبیب سرافراز اردکانی، با راهنمایی محمدجواد صفار در سال ۱۳۷۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.
عنوان | ضمانت اجرای امتناع از وظایف زوجین |
---|---|
رشته | حقوق خصوصی |
دانشجو | حبیب سرافراز اردکانی |
استاد راهنما | محمدجواد صفار |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۷۹ |
دانشگاه | دانشگاه امام صادق علیه السلام |
چکیده
افراد با انعقاد عقود و پیمان ها به یکدیگر پیوند می خورند. یکی از مهم ترین عقود اجتماعی عقد نکاح که بر اساس آن زوج با یکدیگر پیمان زناشویی می بندند. مطابق قانون با انعقاد این پیمان مقدس هر یک از زوجین وظایفی را به عهده می گیرد که باید در ایفا آن تمام توان خویش را مبذول دارند.در اکثر عقود این امکان وجود دارد که یکی از طرفین از انجام وظایفی که قانونا به عهده گرفته سرباز زند که عقد نکاح نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.همانطور که گفتیم عقد نکاح دو طرف دارد که یکی از آنها زوج و دیگری زوجه است حال این امکان وجود دارد که زوج یا زوجه از انجام وظایفی که قانونا برعهده دارد سرباز زند.در این رساله سعی بر ان است که اولا وظایفی را که زوج و زوجه قانونا موظف به انجام دادن آن هستند را معرفی نماییم ثانیا سعی بر شناساندن ضمانت اجراهایی است که در صورت امتناع هر یک از زوجین از انجام وظایف قانونی خویش در معرفی آن قرار می گیرند.برای شناخت وظایف زوجین و ضمانت اجراهای امتناع از انجام آن در درجه اول باید به قانون مراجعه کرد. نظر به آنکه موضوع این تحقیق از مباحث حقوق خانواده است لذال منبع اصلی ما قانون مدنی و قانون حمایت خانواده است.اگرچه مقنن ایران در قانون مدنی موادی را به شناساندن وظایف زوجین و ضمانت اجراهای امتناع از انجام آن اختصاص داده معذلک آنطور که شایسته شان قانونگذاری بوده از عهده این مهم برنیامده و قوانین دیگر اعم از قانون حمایت خانواده و قوانین جزایی نتوانسته اند این نقیصه را جبران نمایند.شایسته بود مقنن ایران که در تدوین مواد قانونی از فقه الهام گرفته این اقتباس خود را کامل می نمود تا نقیصه ها فعلی تا این حد بوجود نیاید.با توجه به این مطلب و با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مدنی که اشعار می دارند در موارد نقص یا اجمال یا ابهام قوانین باید به منابع فقهی و فتاوی معتبر مراجعه کرد در موضع بحث سعی بر آن شده است که در موارد اجمال، ابهام و نقص به کتب فقهی و رویه قضایی مراجعه شود لذا در کلیه مباحث سعی بر آن شده که موضوع از دیدگاه فقهی هم مطرح گردد.
کلیدواژه ها
- ضمانت اجرا
- وظیفه
- تمکین
- مرد
- ازدواج
- زن