عسر و حرج در حقوق مدنی ایران

عسر و حرج در حقوق مدنی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط ابوالفضل جمشیدی، با راهنمایی علی اصغر حاتمی در سال ۱۳۷۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.

عنوان	عسر و حرج در حقوق مدنی ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	ابوالفضل جمشیدی
استاد راهنما	علی اصغر حاتمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۹
دانشگاه	دانشگاه شیراز

چکیده

عدم توجه کافی به قاعده فقهی نفی حرج در کتب حقوقی شارحین حقوق خصوصی ایران و نیز اهمیت بسزای این قاعده در فقه و حقوق و کاربرد آن در اصلاحیه های جدید موجب توجه بیشتر به این قاعده گردید. قاعده نفی حرج؛ قاعده ای عام و کلی است که بموجب آن هر گاه قوانین و اوامر مقنن موجب حرج و مشتقت بر افراد باشد: آن حرج مرفوع میباشد. مدرک این قاعده آیات متعدد قرآن مجید می باشد و همچنین روایات متعددی موید این قاعده می باشند. از مهمترین نتایجی که از مطالعه مدارک این قاعده حاصل می آید این است که قاعده نفی حرج در مقام امتنان خداوند بر بندگان برقرار گردیده است و در اعمال قاعده باید همواره رعایت مقام امتنان را در نظر گرفت. در ارتباط با معیار و ضابطه تشخیص حرج نظرات متعددی بیان گردیده است اما در این میان معیار شخصی ترجیح دارد زیرا مقام امتنان قاعده اقتضا می کند که هرگاه شخص واقعا دچار حرج شد، امر و حکم از وی مرتفع گردد در حالیکه در سایر معیارها از جمله معیار نوعی چه بسا شخص واقعا دچار حرج نشده باشد اما اجرای حکم در حق وی برداشته شود، البته باید اذعان داشت که تشخیص این معیار دشوار است اما همواره قاضی باید به ظاهر حکم کند و اثبات این امر به عهده مدعی است. کاربرد قاعده در حقوق خصوصی ایران در دو بخش عسر حرج زوجه و عسر و حرج مستاجر قابل بحث و بررسی است. در بخش نخست بنابر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی؛ علیرغم قاعده و قانون اولیه که اختیار طلاق را بدست زوج داده است؛ به زوجه اختیار داده می شود در صورت اثبات عسر و حرج خود، بتواند از دادگاه طلاق بخواهد که در صورت اثبات عسر و حرج زوجه، دادگاه زوج را وادار به طلاق می نماید و در صورت امتناع زوج از طلاق زوجه؛ دادگاه از قبل زوج؛ طلاق زوجه را صادر می نماید.از جمله مشهورترین مصداقهای عسر و حرج زوجه می توان به سو معاشرت زوج؛ غیبت شوهر و بیماری صعب العلاج شوهر اشاره نمود؛ اگرچه مصادیق عسر و حرج زوجه؛ منحصر به موارد مذکور نیست. بخش دیگر عسر و حرج مستاجر است. وفق ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۶۲ در صورتی که اجرای حکم تخلیه مستلزم عسر و حرج باشد، دادگاه به مستاجر معسر مهلتی اعطا خواهد کرد که مستاجر در این دعوا؛ مدعی است و باید عسر و حرج خود را ثابت نماید. در صورتی که موجر نیز از عدم اجرای حکم تخلیه و دادن مهلت به مستاجر دچار حرج شود یا به عبارت دیگر عسر و حرج مستاجر و موجر با هم برخورد نماید؛ بدون مقایسه مقدار حرج موجر و مستاجر، حق مستاجر در گرفتن مهلت برای تخلیه ساقط می شود.هدف از تدوین این پایان نامه این است که قاعده عسر و حرج را در موارد مختلفی که در قانون مدنی کشورمان مطرح شده است بررسی نماییم.

کلیدواژه ها

• حقوق مدنی
• ایران
• عسرو حرج