غرر در معامله

غرر در معامله عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدتقی رفیعی، در سال ۱۳۷۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

عنوان	غرر در معامله
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محمدتقی رفیعی
استاد راهنما	[[]]
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۵
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

قراردادهای مالی و عقود معاوضه ای، بخش ضروری و اجتناب ناپذیر در روابط اجتماعی انسانها محسوب می شود. نظامهای حقوقی مختلف که بر مبنای آرمانهای اخلاقی–اجتماعی و با هدف تامین عدالت اجتماعی و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع شکل گرفته اند، در زمینه آثار حقوقی ناشی از تعهدات و روابط قراردادی و انجام معاملات ، قواعد و مقررات خاصی وضع نموده اند. و افزون بر اینکه برخی از داد و ستدها و معاملات را–اگر چه در بین عرف هم رایج و متداول باشد–به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومی غیر معتبر و فاقد اثر حقوقی می شمارند. در حقوق اسلامی نیز برخی از معاملات و قراردادها، به دلیل فقدان پاره ای از شرایط اساسی صحت معامله، از اعتبار و نفوذ برخوردار نمی باشند; از جمله این معاملات می توان به معاملات غرری اشاره نمود. منظور از معامله غرری قرارداد و عقدی است که وضعیت و شرایط انعقاد آن موجد خطر مالی در معامله برای یک یا دو طرف قرارداد و ایجاد اختلاف و کشمکش میان آنها خواهد شد. در نظام حقوقی اسلام، توجه خاصی به دارا شدن عادلانه و مشروع و نیز استحکام و اتقان در معاملات بین افراد جامعه گردیده، و بدین جهت وجود غرر و خطر در معامله، ممنوع و منهی قلمداد شده است و در این راستا رفع غرر که مربوط به نظم اجتماعی و اقتصادی است مورد توجه قرار گرفته است . از آنجایی که ((مقررات قانون مدنی ایران)) از حقوق امامیه اقتباس گردیده و بررسی مقررات و مبانی فقهی مربوط به آن لازم است و همچنین بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات محاکم، در صورت سکوت و اجمال و فقدان نصوص قانونی می بایست با استناد به قواعد و اصول و مبانی احکام اسلامی حکم قضیه را صادر نمایند و از طرفی در آثار و تالیفات حقوقدانان بحث کامل و جامعی – حتی در حد ضرورت – از طریق این تاسیس حقوقی صورت نگرفته است ، در این رساله به بررسی نسبتا کامل غرر در معامله پرداخته ایم. درباره این نهاد حقوقی علاوه بر فقه امامیه و به پیروی از آن حقوق ایران، فقه اهل سنت و نیز حقوق برخی از کشورها مانند حقوق مدنی مصر، حقوق فرانسه و حقوق انگلیس –بر حسب مورد–مورد توجه و مطالعه قرار گرفته که در نتیجه مطالعه تطبیقی می توان چنین نتیجه گرفت که : غرر در معاملات معامله ای بویژه عقد بیع به خصوص در صورتی که منجر به خطر مالی قابل توجه و نزاع و کشمکش بین طرفین معامله شود; موجب بطلان و عدم اعتبار چنین معاملاتی خواهد بود و از این جهت هیچ اختلاف اساسی بین فقه امامیه و اهل سنت وجود ندارد. اما اختلاف اساسی بین حقوق اسلامی و قانون برخی از کشورها وجود دارد– اگرچه در برخی موارد نیز میان حقوق کامن لو و حقوق فرانسه و مانند آن تمایز دیده می شود–زیرا از نظر آنها ((قابلیت تعیین)) مورد معامله(اعم از مبیع و ارزش و بهای کالا) بدون توجه به وجود غرر یا عدم آن در اعتبار و نفوذ قراردادها کافی است و اصولا غرر را مانع صحت معاملات نمی دانند، در حالیکه حقوق اسلام به رفع غرر و خطر که مربوط به نظم اقتصادی و اجتماعی است توجه دارد و معاملات احتمالی را که صورت بازی با بخت و شانس به خود می گیرند، ممنوع اعلام می نماید.

کلیدواژه ها

• ایران
• کنوانسیون ۱۹۸۰ انسیترال
• معامله
• عرف
• غرر(در معاملات غرری)
• فقه
• حقوق تطبیقی