قرار منع خروج از کشور

به موجب ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع خروج از کشور از اقسام قرارهای نظارت قضایی است. سابقاً در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، قرار منع خروج از کشور به عنوان یکی از قرارهای تأمین کیفری شناسایی شده بود، اما در قانون جدید، این قرار را در زمره قرارهای نظارت قضایی تلقی کرده‌اند.

مطابق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.»

مقصود از عبارت «این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند» در ماده فوق آن است که دستور مجدد مقام قضایی برای رفع ممنوع الخروجی پس از انقضاء شش ماه نیاز نیست.

بر خلاف گذشته که مدت اعتراض به این قرار بیست روز در نظر گرفته شده بود، بر اساس قانون جدید در صورت انقضاء مدت مندرج در دستور منع خروج از کشور، این دستور خود به خود منتفی است.

شرایط صدور

قرار ممنوعیت خروج از کشور به عنوان یکی از اقسام نظارت قضایی، باید پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به وی صادر شود.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۷۴۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال - از ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و بند ث از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد می‌گردد که اصولاً زمانی می‌توان برای متهم قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرارهای تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد اما چنانچه متهم حاضر بوده و مرتب نزد مرجع قضائی صالح پیگیر امور خویش باشد، آیا می‌توان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری به جهت جمع‌آوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر نمود و حتی آن را برای یک نوبت شش‌ماهه دیگر با همان وصف سابق تمدید نمود؟

پاسخ: اولاً- با عنایت به تصریح ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می‌شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «قرار نظارت قضایی» است.

ثانیاً- قرار تأمین هنگامی صادر می‌شود که حسب مفاد ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، به متهم تفهیم اتهام شده باشد.

ثالثاً- اصل تناسب تأمین و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و در ثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است.

شایان ذکر است موضوع ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که «به متهم دسترسی نباشد» بنابراین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش‌بینی شده‌است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.