ماده ۱۰۱۷ قانون مدنی
ماده ۱۰۱۷ قانون مدنی: اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بودهاند، تقسیم میشود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
محتوای قسمت اخیر این ماده، با ماده قبل، برابر است.[۱]
در فرضی که مرگ حقیقی غایب، محرز گردد؛ ولی تاریخ آن، معلوم نباشد؛ در این صورت، دادگاه صالح موظف است؛ با درخواست اشخاص ذینفع، تاریخ وفات را مشخص نماید، حکم مزبور، قابل تجدیدنظر خواهد بود،[۲] و در فرضی که پیش از صدور حکم موت فرضی، مرگ حقیقی غایب محرز گردد؛ ولی هنوز تاریخ وفات، معلوم نباشد؛ در این صورت دادگاه باید نسبت به درخواست صدور حکم موت فرضی، قرار رد دعوا صادر نموده؛ و سپس، به تعیین تاریخ فوت غایب بپردازد.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
وراثی که در تاریخ موت فرضی غایب، زنده هستند؛ نسبت به اشخاصی که پیش از این تاریخ، مردهاند؛ مرجح میباشند.[۴]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۸۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۱/۲۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، زمان فوت فرضی، باید در حکم دادگاه، ذکر گردد.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406036
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 77272
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 77248
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1177776
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1258904