ماده ۱۴۹ قانون تجارت

ماده ۱۴۹ قانون تجارت: اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه عدم انتقال سهم الشرکه، ناشی از قرارداد میان شرکا بوده و همه آنان نیز، تعهد به عدم انتقال آن نموده‌اند؛ لذا جهت انتقال حصه هر شریک، رضایت همه اعضای شرکت ضروری است. آمره بودن قاعده مزبور، اجازه نمی‌دهد که مؤسسان شرکت، خلاف این امر را، در اساسنامه یا شرکت نامه ذکر نمایند. تفاوتی ندارد که منتقلٌ الیه، شریک شرکت یا شخص ثالث باشد. هر چند اگر شریکی بدون رضایت سایر شرکا، مبادرت به انتقال سهم خود نماید؛ چنین انتقالی، باید از نظر شرکت و اشخاص ثالث، فاقد اثر باشد؛ اما اصل مزبور، در رابطه با شرکت مختلط غیرسهامی، تا حدی تعدیل گردیده و قانونگذار، منتقلٌ الیه را شریک شرکت محسوب نموده و وی را، از سود و زیان شرکت بهره‌مند می‌داند. هر چند حقی برای دخالت، نظارت و بازرسی او در امور شرکت، قائل نگردیده‌است. نقش فرعی شرکای با مسئولیت محدود در این شرکت، باعث گردیده که مقنن، قائل به عدم اعتبار قرارداد انتقال سهم الشرکه، بدون رضایت سایر شرکا نگردد.[۳]

منابع

  1. عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
  2. ماده ۱۴۱ قانون تجارت
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885152