ماده ۱۸۲ قانون تجارت

ماده ۱۸۲ قانون تجارت: هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجه ببیند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۸۱ قانون تجارت
• ماده ۱۶۹ قانون تجارت
• ماده ۱۸۰ قانون تجارت

توضیح واژگان

• اساسنامه:‌ به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند. در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، شرکت نامه قوانین و مقررات یک شرکت که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.
• مجامع عمومی: عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.
• انحلال شرکت: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. ورشکستگی طبیعی‌ترین و کم هزینه‌ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به‌شمار می آید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می‌باشد مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.
• شریک ضامن: کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
• شرکت مختلط سهامی: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.
• محکمه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• دلیل: در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون، و مرشد است، و گفته شده دلیل، عقل را به سمت واقع هدایت می‌کند. جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است. دلیل، هر وسیله ای است که در قانون پیش‌بینی شده و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند، به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند. همچنین، در تعریف اصطلاحی دلیل، این طور بیان شده است:«امری است که موجب تبدیل حالت مجهول به معلوم و کشف واقع و مآلاً سبب اثبات ادعا می‌شود». به عبارت دیگر، دلیل در اصطلاح حقوقی، امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند.در علم حقوق، قواعد اثبات امور را دلیل می‌گویند و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار می‌رود، شایان ذکر است اصولیین، اصل را به لحاظ مرتبه پس از دلیل قرار داده‌اند، به گونه‌ای که بیان شده‌است «الاصل دلیل حیث لا دلیل».

نکات تفسیری دکترین ماده 182 قانون تجارت

در رابطه با اینکه آیا شرکا، جهت انحلال شرکت مختلط سهامی، می‌توانند حق مراجعه به دادگاه را از خویش سلب نمایند یا نه، باید متذکر شد که به نظر برخی از حقوقدانان، حق مزبور، در دسته حقوق قابل اسقاط قرار نداشته و قابل انتقال به غیر نیز نمی‌باشد و حتی، در صورت پیش‌بینی خلاف مندرجات ماده ۱۸۲ قانون تجارت در اساسنامه، باز هم شرکا می‌توانند درصورت داشتن دلایل موجه، جهت صدور حکم انحلال شرکت، به دادگاه مراجعه نمایند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 182 قانون تجارت

1. اساسنامه شرکت ممکن است حق تصمیم‌گیری برای انحلال را به مجمع عمومی اختصاص نداده باشد.
2. در صورت عدم توافق بین مجمع عمومی و شرکای ضامن در مورد انحلال شرکت، امکان مراجعه به دادگاه وجود دارد.
3. دادگاه می‌تواند در صورت موجه دیدن دلائل طرفداران انحلال، حکم به انحلال شرکت دهد.
4. اگر یکی از شرکای ضامن به دلیل‌های خاصی درخواست انحلال شرکت را به دادگاه ارائه کند، دادگاه می‌تواند در صورت موجه بودن دلائل، به انحلال حکم دهد.
5. نکات مربوط به انحلال در دو حالت قابل بررسی است: توافق بین مجمع عمومی و شرکای ضامن، و درخواست فردی یکی از شرکای ضامن.
6. نقش دلائل و بررسی موجه بودن آن‌ها توسط دادگاه در تصمیم‌گیری برای انحلال شرکت مهم است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/617 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم دادگاه در خصوص انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه