ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.
توضیح واژگان
در حقوق کیفری، تعهدی مبنی بر حاضر کردن متهم بر عهده کفیل یا وثیقه گذار وجود دارد، این تعهد، مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد؛ لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زاست،[۱] مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد مراجع قضایی است، بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند، این تعهد منحصر به حضور متهم است.[۲]گفتنی است در خصوص مقررات راجع به قرار کفالت و وثیقه، قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را مجوز اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه دانسته‌است؛ لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست،[۳]اما چنانچه کفیل یا وثیقه گذار عامداً نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، ابلاغ قانونی را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد،[۴]لذا آنچه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می‌باشد.[۵]
پیشینه
این ماده را باید از ابداعات جدید قانونگذار دانست که حکم آن سابقه ای نداشته و وضع آن را در خاتمه دادن به اختلافات میان حقوقدانان مؤثر دانسته‌اند.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق، ناظر بر حالتی است که در آن طبق دیدگاه بازپرس، صدور قرار کفالت، تصمیم مناسب تری است ولی بنا به درخواست متهم، این قرار به وثیقه تبدیل شده‌است، در چنین حالتی متهم می‌تواند در هر زمان که کفیل داشته باشد، وی را معرفی نموده و آزادی وثیقه خود را تقاضا کند،[۷]در واقع گاه پیش می‌آید که متهمی در حوزه قضایی صالح، فاقد دوست یا آشنایی برای کفالت بوده و به صدور قرار وثیقه (که قراری است شدیدتر) رضایت می دهد، از همین رو مطابق ماده فوق، چنین امکانی به او داده شده‌است.[۸]
گروهی معتقدند باید امکان تبدیل قرار کفالت به وثیقه را نوعی تشدید تأمین در نظر گرفت، با توجه به امکان اعتراض به تشدید تأمین از سوی متهم، این تصمیم نیز قابل اعتراض تلقی شده‌است.[۹]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519464
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519476
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1296848
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484284
- ↑ عباس جعفری دولت‌آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3218928
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277564
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708176
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277576
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277572