ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده 223 قانون آیین دادرسی کیفری

آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط

بخشنامه ۱/۷۹/۱۰۲۷_۱۳۷۹/۲/۱ رئیس قوه قضاییه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور

نکات تفسیری دکترین ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس ماده فوق، قرارهای تأمین از هر نوعی که باشند باید به متهم ابلاغ شوند، همچنین در فرضی که این قرارها منجر به بازداشت شوند، لازم است نوع قرار در برگه اعزام به زندان درج گردد،علاوه بر این با توجه به اینکه صدور قرار تأمین، فرع بر حضور متهم نزد مرجع تحقیق و تفهیم اتهام به وی است، لذا نمی‌توان برای متهم متواری یا متهمی که هنوز احضار یا جلب نشده‌است، قرار تأمین صادر کرد، بلکه صرفاً بعد از حاضر شدن اجباری یا اختیاری وی نزد مرجع تحقیق، این امر امکان‌پذیر خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری

1. ابلاغ فوری قرار تأمین به متهم الزامی است.
2. تصویر قرار تأمین باید به متهم تحویل داده شود.
3. در صورت منجر شدن قرار تأمین به بازداشت، مفاد آن در برگه اعزام درج می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/1768 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۰–۱۳۶۰/۱/۱۷ اگر متهم به قید وثیقه آزاد باشد و حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب وی صادر شود، اگر وثیقه ایداع شده متعلق به وی نباشد، وثیقه آزاد می‌شود؛ لذا استیفای حق مدعی خصوصی از محل آن درست نیست.

همچنین بر اساس نظریه ۷/۵۰۷۷_۱۳۸۸/۸/۱۶ در برگه اعزام متهم به زندان فقط نوع قرار قید می‌شود اما درج مبلغ قرار در قرارهای کفالت یا وثیقه الزامی نمی‌باشد، البته بهتر است این امر ذکر شود.

از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی ۷/۵۳۲۰–۵۸/۱۰/۹ معافیت متهم یا محکوم علیه از تعقیب یا اجرای مجازات در تاریخی مؤخر در مسئولیت شخص کفیل و استرداد وجه بی تأثیر است.

به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به این که مسئولیت کفیل فقط محدود به اموال وی در صورت تخلف وی است، لذا در صورت عدم معرفی مکفول از سوی کفیل، جلب وی فاقد مجوز قانونی است.