ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه‌های صالح صادر می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

«صلاحیت ذاتی» یا «مطلقه»، صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می‌باشد.

صلاحیت ذاتی را صلاحیتی دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با نظم عمومی و قواعد آمره چنان گره خورده‌است که تخلف از قواعد آن، موجب بطلان عمل و نتیجه می‌شود، به عنوان مثال میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد.در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف (حقوقی، اداری یا کیفری بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن) و درجه (بدوی یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته‌اند.

نکات تفسیری دکترین ماده 284 قانون آیین دادرسی کیفری

وضع ماده فوق از آن روی است که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی به عمل آید، حال در فرض اختلاف در این صلاحیت، لازم است برای هر دادگاه نیز کیفرخواست‌هایی جداگانه تنظیم شود، در چنین شرایطی هر دادگاه فقط به ادعایی که به شعبه خود ارجاع شده‌است رسیدگی می‌کند و حق اعمال قواعد تعدد جرم را ندارد.در این صورت تنها پس از قطعیت حکم، در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تجمیع احکام با رعایت قواعد تعدد جرم صورت خواهد گرفت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 284 قانون آیین دادرسی کیفری

1. وقتی متهم با اتهامات متعددی مواجه است.
2. اتهامات هر کدام ممکن است در صلاحیت یک دادگاه خاص باشد.
3. دادگاه‌های مختلف ممکن است صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به اتهامات مختلف داشته باشند.
4. برای هر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به یک اتهام را دارد، باید کیفرخواست جداگانه صادر شود.
5. کیفرخواست‌ها باید مشخصاً به دادگاه صالح مرتبط با اتهام اشاره کنند.
6. تفکیک کیفرخواست‌ها به منظور تطابق با صلاحیت دادگاه‌های مختلف انجام می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/324 مورخ 1398/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در نشست قضایی تاریخ ۱۳۸۲/۶/۶ نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون در موردی که عناوین اتهامی در صلاحیت سه دادگاه متفاوت قرار داشت به این شرح بود که نظر به اینکه سه اتهام موضوع سؤال مختلف و غیر مشابه می‌باشند و از طرفی چون صلاحیت فی ما بین دادگاه‌های یاد شده از نوع صلاحیت ذاتی است در نتیجه رسیدگی به هر یک از اتهامات مذکور با دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی نسبت به آن اتهام را دارد. به همین جهت نیاز به صدور سه کیفر خواست و سه قرار تأمین می‌باشد.