نظریه شماره 7/98/324 مورخ 1398/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۳۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۶۸-۳۲۴ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت دادگاه انقلاب |
نظریه شماره ۷/۹۸/۳۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لحاظ صلاحیت دادگاه انقلاب در جرایم پزشکی و دارویی و موارد دیه: در بررسی استعلام درباره صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، نظریه مشورتی اظهار میکند که صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی بر اساس تبصره ۶ ماده ۳ قانون مربوط به این مقررات، به جرایم مندرج در ماده ۳ محدود میشود. این در حالی است که دادگاههای عمومی نیز صلاحیت رسیدگی به بخشهای دیگر این قانون را دارا هستند و میتوانند در هر دو جنبه عمومی و خصوصی جرم تصمیم گیری کنند. طبق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی خصوصی میتواند مطالبه دیه کند و دادگاه انقلاب نیز مکلف به رسیدگی است.
استعلام
با توجه به اینکه در تبصره ۶ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۴۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی ذکر شده که به جرائم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد و با توجه به اینکه در بند (ج )و بند( و )ماده ۱۸ قانون مذکور مواردی ذکر شده که دارای دیه می باشد.
آیا دادگاه انقلاب بایستی صرفا به جنبه عمومی که دارای حبس است رسیدگی نماید و در خصوص صدمات وارده به شخص شاکی که قرار عدم صلاحیت برای دادگاه کیفری صادر نماید؟ در این صورت چنانچه دادگاه انقلاب حکم برائت متهم را صادر نماید آیا دادگاه کیفری می تواند او را محکوم نماید؟ یا چنانچه دادگاه کیفری حکم برائت او را صادر نماید آیا دادگاه انقلاب می تواند او را محکوم نماید؟
آیا دو فقره کیفرخواست مطابق ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری باید صادر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، تبصره ۶ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی به موجب ماده واحده مصوب ۲۹/۱/۱۳۷۴ به این ماده الحاق گردیده و لذا منظور از واژه قانون در تبصره مذکور، همان ماده واحده است؛ از این رو حکم موضوع تبصره ۶ مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، صرفا ناظر به جرایم مندرج در ماده ۳ قانون یادشده است.
ثانیا، صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۴۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به دیگر جرایم مذکور در این قانون نسبت به هر دو جنبه عمومی و خصوصی جرم است و شاکی خصوصی مستند به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می تواند دیه و دیگر زیان های وارد شده را مطالبه نماید و دادگاه انقلاب مکلف به اتخاذ تصمیم در این خصوص است.