ماده ۳۶۲ قانون تجارت

ماده ۳۶۲ قانون تجارت: اگر بیم فساد سریع مال التجاره رود که نزد حق العمل کار برای فروش ارسال شده حق العمل کار می‌تواند و حتی در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال التجاره را با اطلاع مدعی العموم محلی که مال التجاره در آنجا است یا نماینده او به فروش برساند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 362 قانون تجارت

حق العمل کار، در مقابل اصیل مکلف به اطلاع‌رسانی است و پس از انعقاد معامله با طرف مقابل، باید مراتب امر را در اسرع وقت، به آگاهی آمر خود برساند. مسئولیت مدنی حق العمل کار، در قانون تجارت، به شرط ارتکاب تقصیر از سوی وی، پیش‌بینی شده‌است. به علاوه، در مواردی، نمی‌توان وی را مستحق حق العمل دانست. به خصوص اگر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قسمت فروش محسوب دارد. در مواردی نیز، ممکن است حق العمل کار به مجازات خیانت در امانت محکوم گردد.[۲]

در خصوص کالای فاسد شدنی، چنین بیان شده است که حق العمل کار نباید منتظر دستور صریح آمر بماند. علت آن است که بیم از بین رفتن کالا وجود دارد و ممکن است خسارت غیرقابل جبرانی به آمر وارد گردد.[۳] لذا حق العمل کار، بایستی طوری عمل کند که کمترین زیان به صاحب کالا برسد. بدین ترتیب که کالای فاسد شدنی را پیش از آن که از بین برود یا به نحوی به مصرف برساند و یا بفروشد. البته این فروش بایستی با اطلاع مدعی العموم یا نماینده‌ی او صورت پذیرد.[۴]

نکات توضیحی ماده 362 قانون تجارت

اگر حق العمل کار، آمر را از جریان اقدامات خود آگاه نکند؛ با توجه به ماده ۳۶۱ قانون تجارت و ماده ۳۶۲ قانون تجارت و همچنین، نظر به این که ترک فعل مذکور تقصیر محسوب می‌شود، مسئولیت حق العمل کار مبنی بر جبران خسارات وارده را در پی خواهد داشت.[۵]

در خصوص کالای فاسد شدنی، شایان ذکر است که اگر وسایل حفظ و نگهداری آن در محل موجود نباشد مانند لبنیات، امکان فروش کالا حتی به زیر قیمت و بدون اجازه‌ی آمر ولی به حساب او فراهم است. نکته‌ی که در این خصوص وجود دارد این است که این فروش بایستی با اطلاع دادستانی محل فروش انجام گیرد.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 362 قانون تجارت

  1. حق‌العمل‌کار می‌تواند در شرایطی که احتمال فساد سریع مال‌التجاره وجود دارد، آن را به فروش برساند.
  2. در صورتی که منافع آمر اقتضا کند، حق‌العمل‌کار مکلف به فروش مال‌التجاره است.
  3. فروش مال‌التجاره باید با اطلاع مدعی‌العموم محل یا نماینده او صورت گیرد.
  4. این ماده قانونی به حق‌العمل‌کار اجازه و وظیفه فروش مال‌التجاره را در شرایط خاص می‌دهد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۳۵۷ قانون تجارت
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204984
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837920
  4. سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240848
  5. دل افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4369864
  6. حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3376788