ماده ۹۱ قانون شهرداری

ماده ۹۱ قانون شهرداری: هر گاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتی که عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای این گونه اعمال مقرر است مرتکب برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم میگردد.

۱ - در مورد تبانی با مقاطعه کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم.

۲ - در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود.

تبصره - رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاه ها خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد.

توضیح واژگان

کیفرخواست، در قانون تعریفی از کیفرخواست به عمل نیامده است، اما می‌توان آن را تقاضای دادستان از دادگاه کیفری برای صدور حکم مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی دانست. در واقع کیفرخواست ابزاری است که به وسیله آن، دادستان متهمان را مورد تعقیب در دادگاه کیفری قرار می‌دهد. کیفرخواست را تقاضای دادسرا از دادگاه صالح برای تعیین مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نیز دانسته‌اند.

تبانی، تبانی در لغت به معنای سازش کردن و همدست شدن برای اقدام به امری است.

نکات توضیحی

بر خلاف بخش اول، بخش دوم ماده 91 صرفا مربوط به اعضای انجمن است. در این بخش نوع جرم مورد نظر نیز آمده است. تبانی و اعمال اغراض شخصی. تبانی و انواع آن همواره در قوانین جزائی به عنوان جرم مطرح بوده و می باشد. در خصوص اعمال اغراض شخصی نیز باید گفت اگر در لابه لای قوانین این واژه را جستجو کنیم عمدتا به عنوان مقدمه و قصد برای جرمی معین به کار گرفته می شود.

انتقادات

بند 2 ماده 91 اندکی جای تامل دارد. نوع جرم موضوع این ماده از لحاظ ثبوتی و اثباتی کمی مشکل است. و علت آن نیز کلی بودن این بند است به خصوص که به صورت که به صورت مقید بوده و باید باعث اخلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری گردد. و در نهایت قابل تامل تر اینکه در ماده فوق حکم موضوع یعنی جرم تبیین گردیده است ولی مجازات تعیین نگردیده و قانونگذار ضمن اشاره به سلب حق عضویت از انجمن برای دو دوره مقرر می دارد که علاوه بر آن باید مجازاتی که در قوانین برای اینگونه جرم مقرر است محکوم گردد. و به نظر نمی رسد در قوانین موجود عنوان مجرمانه جرمی تحت عنوان اعمال غرایض شخصی برخورد کنیم.