ماده 110 قانون مالیات های مستقیم
ماده 110 قانون مالیات های مستقیم: اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به حوزه اي كه اقامتگاه شخص حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند پس از تسليم اولين فهرست مزبور تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي باشند تهران است.حكم اين ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود.در صورتيكه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان تسليم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حيث تعداد امضاهاي مجاز و مهر و نقص داشته باشد مميز مالياتي بايد كتباً به مودي اعلام نمايد كه ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص اقدام كند عدم اقدام مودي در مهلت مقرر موجب تشخيص علي الراس خواهد بود.
تبصره 1 - (منسوخ شده) شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها يا شركت‌هاي دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت مي‌باشد و‌همچنين شركت‌هايي كه موقتاً توسط مديران دولتي اداره مي‌شود مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي متكي به دفاتر خود را‌در مهلت مقرر در اين ماده به حوزه مالياتي اقامتگاه قانوني خود تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مهلت مذكور با ارائه دلايلي كه مورد قبول‌وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد حداكثر تا شش ماه قابل تمديد است. در صورتي كه دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت‌هاي مزبور مورد‌رسيدگي مؤسسات حسابرسي دولتي قرار گرفته باشد پس از تصويب مجمع عمومي يا مراجع صلاحيتدار شركت از لحاظ مالياتي محتاج رسيدگي‌مجدد نخواهد بود.
تبصره - اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم‌اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصل‌هاي مربوط پيش‌بيني شده است نيستند.
توضیح واژگان
اشخاص حقوقی: گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع عمومی که قوانین متداول آنها را در حکم شخص طبیعی ( شخص حقیقی) و موضوع حقوق و تکالیف قرار داده باشد «شخصیت حقوقی» را تشکیل می دهد. و تقسیم بندی های متفاوتی برای این اشخاص وجود دارد که رایج ترین آنها تقسیم به « اشخاص حقوقی حقوق عمومی» شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی موسسات عمومی غیر دولتی و... هستند. و « اشخاص حقوقی حقوق خصوصی» شامل شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری است. [۱]
رویه قضایی
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403220