ماده 141 قانون کار

ماده 141 قانون کار: پیمان های دسته‌ جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که:

‌الف - مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیش‌بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.

ب - با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.

ج - عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، به تایید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

‌تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف و ب مذکور در این ماده را ظرف ۳۰ روز به‌ طرفین پیمان کتباً اعلام نماید.

‌تبصره ۲ - نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف و ب باید متکی به دلایل قانونی و‌ مقررات جاری کشور باشد. دلایل و موارد مستند باید کتباً به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

پیمان دسته جمعی کار: عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری از یک طرف و یک یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمایی از طرف دیگر منعقد می شود.

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.

قانون: به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.

دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در پیمان دسته جمعی نمی توان مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار مقرر شده است تعیین نمود. پیمان دسته جمعی که به طریق مذکور در ماده 141 قانون کار منعقد می گردد برای کلیه کسانی که عضو شورا یا انجمن صنفی یا کانون شرکت کننده در انعقاد پیمان باشند یا بعدا به عضویت آن ها در آیند الزامی است گرچه با پیمان مزبور مخالف باشند. ذکر این نکته لازم است که درباره تاثیر پیمان جمعی کار نسبت به اشخاص ثالث در لایحه قانونی کار مصوب 1337 و نیز در قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم صریحی وجود ندارد ولی از مجموع مقررات فصل هفتم قانون اخیر به ویژه مواد 141 به بعد این معنی مستفاد می شود.

نکات توضیحی

مسلم است که پیمان های دسته جمعی کار می توانند حاوی شروط مغایر با قوانین غیر امری باشند. اما در پیمان های جمعی، نمی توان شرطی مخالف قوانین امری گنجانید ولی لزوم عدم تخلف از قوانین امری نیز استثناپذیر است از آن جا که نظم عمومی اجتماعی ایجاب می کند که مقررات کار همواره در جهت فراهم کردن منافع کارگران به کار برده شود اگر پیمان های دسته جمعی کار مزایایی بیشتر از قانون کار برای کارگران مقرر دارد، تخلف از مقررات کار جایز است. این راه حل در قوانین برخی کشورها به روشنی پیش بینی شده و در حقوق ما هم از مفهوم مخالف بند الف ماده 141 استنباط می شود.

نکته قابل ذکر دیگر در خصوص ماده 141 قانون کار این است که بر اساس تبصره 1 این ماده، وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود را در مورد مطابقت یا عدم مطابقت پیمان با بند های الف و ب مذکور در ماده 141 را ظرف 30 روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید. از این تبصره می توان استنباط کرد که هر گاه ظرف مدت فوق، وزارت کار و امور اجتماعی نظر خود را اعلام نکند، پیمان های جمعی بعد از مدت 30 روزه لازم الاجرا خواهد بود.

رویه های قضایی

• نظریه مشورتی شماره 7/4079 مورخ 1386/6/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: با توجه به صراحت بند الف و ب ماده 141 و نیز مادتین 8 و 146 قانون کار مصوب 1369 نمایندگان کار گران هر چند که پیمان قبلی را امضا نموده باشند، می توانند از هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی درخواست ابطال یا فسخ پیمان را نموده و تقاضای اجرای رویه قبل از پیمان را بنمایند.
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره آمره بودن مقررات قانون کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۳۶)