ماده ۱۵۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ مصوب ۱۳۰۳,۱۱,۲۵: حق الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مامور انجام معامله نموده است مگر این که قرار داد مخصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
