ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی: «‌ارجاع در داده پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است:

‌الف - مورد ارجاع به طور صریح در «‌داده پیام» معین شود.

ب - مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می‌کند روشن و مشخص باشد.

ج - «‌داده پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

مواد مرتبط

• ماده 5 مکرر قانون نمونه انسیترال
• ماده 1304 قانون مدنی
• ماده 18 قانون تجارت الکترونیکی

توضیح واژگان

داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.

ارجاع در داده پیام: یعنی به منابعی خارج از«‌داده پیام» عطف شود که درصورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از «‌داده پیام»‌محسوب می‌شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی تحت عنوان «اعتبار قانونی ارجاع دهی در داده پیام، عقد و اراده طرفین» است. این ماده از ماده 5 مکرر قانون نمونه انسیترال اقتباس شده که در سال 1988 به این قانون افزوده شده است. برابر این ماده: «اطلاعات صرفا به این دلیل که در یک داده پیام ذکر نشده و فقط به ان ارجاع داده شده است فاقد اثار حقوقی، اعتبار یا قدرت اجرایی نخواهد بود.» پذیرش ارجاع دهی در داده پیام از نکات مثبت قانون تجارت الکترونیکی ایران است که در محیط واقعی هم سابقه دارد.

در مقایسه بین ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 5 مکرر قانون نمونه انسیترال، باید گفت قانون نمونه فقط اصل لزوم پذیرش چنین ارجاعی را مورد تاکید قرار داده و شرط دیگری در این مورد ذکر نکرده است در حالی که ماده 17 برای پذیرش چنین ارجاعی سه شرط در نظر گرفته است.

نکات توضیحی

شرط اول ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی، در حقیقت، همان شرط مذکور در ماده 1304 قانون مدنی است، به موجب این شرط، وقتی سند الکترونیکی به سند دیگری، ارجاع می دهد باید دقیقا معلوم شود که ان سند کدام است.

شرط دوم این ماده مبهم است و معلوم نیست منظور از طرف مقابل که به سند تکیه می کند کیست زیرا طرف مقابل، اصولا به سند تکیه و استناد نمی کند؛ ظاهرا منظور ماده این است که مورد ارجاع باید برای مستند علیه یعنی کسی که سند ارجاعی در دادگاه علیه او مطرح شده است، روشن باشد؛ یعنی او از ارجاع، مطلع بوده یا عرفا بتوان او را مطلع فرض کرد.

منظور از شرط سوم این ماده، این است که سند اصلی، یعنی سندی که ارجاع در ان قید شده باید به طریقی مثل امضا یا اقرار مورد پذیرش طرف مقابل قرار گرفته باشد، در این حالت، سند ارجاعی، ضمیمه سند اصلی، محسوب می شود.