ماده 3 قانون ثبت احوال

ماده 3 قانون ثبت احوال: در مقر هر اداره ثبت احوال هیاتی به نام هیات حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود وظایف هیات حل اختلاف به قرار زیر است:

1. تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است مندرج در ماده 29 این قانون.
2. رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
3. ابطال اسناد و شناسنامه هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده 44 اعلام می شود.
4. ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام های ممنوع.
5. حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. ترتیب تقاضا و گردش و گردش کار دفاتر هیات ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می آید و امضاءکنندگان سند ذیل توضیح را امضاء کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.

مواد مرتبط

• ماده 4 قانون ثبت احوال
• ماده 29 قانون ثبت احوال
• ماده 44 قانون ثبت احوال
• ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

اسناد مکرر: سند یا اسنادی هستند که صاحب سند سجلی علاوه بر سند خودش به دلایل غیر قانونی اقدام به تنظیم یک یا چند سند سجلی در محل اقامت خود یا شهرستان دیگر بنماید.

اسناد سجلی موهوم: اسنادی هستند که صاحب آن وجود خارجی ندارد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

هر سازمانی در راستای اهدافی که برایش ایجاد شده است ممکن است دچار اشتباهاتی بشود و سهوا یا عمدا خساراتی را به مردم وارد کند لذا نیاز به مرجعی برای بررسی و جبران این خسارات است. در سازمان ثبت احوال نیز هیاتی به نام هیات حل اختلاف ایجاد شده است تا مراجعان بتوانند مشکلات خود را در این هیات اعلام کنند تا بررسی شود.

نکات توضیحی

هیات حل اختلاف، یک مرجع اداری است. مراجع اداری از مراجع قضایی متمایز هستند و طبق آیین نامه هایی به امور داخلی خود رسیدگی می کنند. و با توجه اطلاق قسمت اخیر ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال را بر عهده دادگاه قرار داده است و صلاحیت هیات های حل اختلاف در بندهای 5 گانه ماده 3 احصاء شده است، صلاحیت هیات های حل اختلاف، استثنایی است و مرجع فوق خارج از حدود معین شده صلاحیتی ندارد. در موارد احصاء شده نیز هیات های حل اختلاف زمانی اجازه رسیدگی دارند که اشتباه از جانب مامور ثبت احوال رخ داده باشد. نکته دیگر قابل ذکر در خصوص ماده 3 قانون ثبت احوال این است که با توجه به تبصره این ماده، تصحیح اشتباه در فاصه زمانی میان امضای سند و تسلیم آن در صلاحیت هیات است. بنابراین تصحیح هر نوع اشتباه ناظر به زمانی است که هنوز سندی به صاحب آن تسلیم نشده است.

رویه های قضایی

• مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 512-2/8/1367 دعوای راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی آن می باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 خارج و رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.

• رای وحدت رویه شماره 732 مورخ 1393/1/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال)
• رای وحدت رویه شماره 504 مورخ 1366/2/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به تقاضای تغییر ‌نام)
• رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1362/2/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور(رسیدگی به دعاوی راجع به نام اشخاص)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیم هیأت حل اختلاف قانون ثبت احوال(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۰۲۵)
• رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه با وجود احراز تابعیت ایرانی فرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۳۴۲)
• رای دادگاه درباره ارزش اثباتی شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۳۲)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اختلاف در تابعیت اشخاص
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تقاضای اصلاح کارت ملی از حیث جنسیت
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی به تغییر نام اشخاص (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۱۵)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی به تغییر نام اشخاص (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۹۸)

مقالات مرتبط

حقوق بشر انسان‌های دوگانه درجمهوری اسلامی‌ایران