ماده 42 قانون امور حسبی

ماده ۴۲ قانون امور حسبی: هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس هائی که رسیدگی پژوهشی می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.

توضیح واژگان

پژوهش: مقصود از پژوهش یا تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.

نکات توضیحی ماده 42 قانون امور حسبی

شرط اعمال ماده 42 قانون امور حسبی آن است که موضوع رسیدگی از امور حسبی باشد اما اختلاف در استنباط از هر قانونی که باشد مهم نیست و هیئت عمومی دیوان کشور مکلف است به درخواست دادگاه پاسخ دهد. برای مثال در رسیدگی به درخواست حجر ممکن است در مورد قوانین دادرسی یا مدنی یا خود قانون امور حسبی اختلاف باشد.

اما آیا اختیار مذکور در ماده 42 قانون امور حسبی اختصاص به دادگاه تجدیدنظر دارد یا در مرحله بدوی هم می‌توان موضوع اختلاف را به دیوان ارجاع داد؟ به نظر می‌رسد که از حیث عملی هیئت عمومی فرصتی برای بررسی نداشته باشد و از لحاظ قانونی نیز مستندی برای این کار وجود ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 42 قانون امور حسبی

1. در صورت بروز اختلاف نظر در استنباط از مواد قانون بین دادرسان در مرحله پژوهشی، امکان درخواست نظریه هیئت عمومی دیوان کشور وجود دارد.
2. دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌کند می‌تواند از طریق دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را درخواست کند.
3. دادگاه باید نظر و دلائل خود را به دادستان دیوان کشور ارسال کند.
4. پس از اعلام نظر دیوان کشور، دادگاه موظف است که مطابق با نظر اعلامی اقدام کند.
5. نقش دادستان دیوان کشور به عنوان واسطه در این فرآیند مشخص شده است.
6. نظر هیئت عمومی دیوان کشور برای دادگاه لازم‌الاجراست و دادگاه مکلف به پیروی از آن است.