مبانی اقتصادی حقوق قراردادها

مبانی اقتصادی حقوق قراردادها عنوان پایان نامه ای است که توسط هامان قدیمی، با راهنمایی سید مرتضی نعیمی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی دفاع گردید.

عنوان	مبانی اقتصادی حقوق قراردادها
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	هامان قدیمی
استاد راهنما	سید مرتضی نعیمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی

چکیده

اقتصاد همانند اخلاق و عدالت به عنوان یکی از منابع اصلی در تفسیر حقوق قراردادها بشمار می رود. از این نظر، قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی موثر است به گونه ای که هر قاعده حقوقی که موجب اتلاف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد. در نگرش اقتصادی به حقوق، قراردادها از دیدگاه کارایی اقتصادی مورد مطالعه قرار می گیرند. سه نظریه اصلی نگرش اقتصادی به قراردادها، نظریه قرارداد ناقص، هزینه های مبادله و نظریه انگیزه است. از دیدگاه اقتصادی، افراد و بنگاه ها از قراردادها برای تولید، توزیع و فروش کالاها و خدمات استفاده می کنند. قراردادها و حقوق قراردادی، تولید و داد و ستد را تسهیل می نمایند و در این میان آزادی قراردادی به عنوان بخشی از اقتصاد بازاری محسوب می شود. بر اساس تحلیل اقتصادی، مفاهیم اقتصادی برای تبیین حقوق قراردادی مورد استفاده قرار می گیرند و حقوق قراردادی منطق اقتصادی دارد. لذا فرض بر این است که( ۱) افراد بر اساس فرض عقلانیت اقتصادی رفتار می کنند و (۲) حقوق قراردادی کارایی را بهبود می بخشد. از نظر دیدگاه اقتصادی، مفهوم مسیولیت قراردادی به این معناست که طرف در صورت عدم اجرای تعهد باید خسارت آن را بپردازد. از این رو، نقض کارآمد، ناظر به موردی است که در اثر پیمان شکنی، دست کم، شرایط یک نفر بهتر از قبل می شود و به کسی هم زیانی نمی رسد. از این رو اقتصاد سهم عمده ای در حقوق قراردادها دارد و حقوق قراردادهای ایران به طور عمده پایه اقتصادی دارد و از نظر کارایی اقتصادی قابل توجیه است.کلمات کلیدی : حقوق و اقتصاد،حقوق قراردادی،کارآیی،آزادی قراردادی،هزینه ی مبادله

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالبصفحه عنوانچکیده ۱مقدمه۲الف– بیان مساله۳ب– پیشینه پژوهش۵ج– پرسش های پژوهش۶د–فرضیه پژوهش۷ه– روش پژوهش۷و–هدف و نو آوری تحقیق۷ز–ساختار پژوهش۸فصل اول :کلیات۹۱–۱ مفهوم حقوق و اقتصاد ۱۰۱–۱–۱ تعریف حقوق ۱۰۱–۱–۲ مفهوم اقتصاد و نظریه های علم اقتصاد ۱۱۱–۱–۲–۱ نظریه های علم اقتصاد و مفهوم کاربرد نظریه های اقتصادی در حقوق ۱۲۱–۲مفهوم تحلیل اقتصادی حقوق۱۳۱–۲–۱تعریف رابرت کوتر و توماس یولن از تحلیل اقتصادی حقوق۱۴۱–۲–۲ تعریف ریچارد ای پوزنر و دیوید فریدمن از تحلیل اقتصادی حقوق۱۶۱–۳ مکاتب حقوق قراردادها۱۶۱–۴اصل آزادی قرار دادها۱۷۱–۴–۱ نتایج اصل آزادی حقوق قراردادها۱۸۱–۴–۲ حدود آزادی اراده۱۹۱–۴–۳ عوامل محدود کننده آزادی اراده۲۰۱–۴–۳–۱ قانون۲۰۱–۴–۳–۲ نظم عمومی۲۱۱–۴–۳–۳ اخلاق حسنه۲۲۱–۵ لزوم وفای به عهد(لزوم قراردادها)۲۳۱–۵–۱ ماهیت حقوقی وفای به عهد۲۴۱–۵–۲ نظریه ی قرارداد بودن وفای به عهد ۲۵فصل دوم : معیارهای نظریه اقتصادی برای تحلیل حقوق قراردادی۲۷۲–۱ کارآیی و حقوق قراردادها۲۸۲–۱–۱ کارآیی پارتو در تحلیل اقتصادی۲۹۲–۱–۲ کارایی از منظر کالدور هیکس۲۹۲–۲ هزینه مبادله و حقوق قراردادها۳۰۲–۲–۱ چهار چوب تحلیلی هزینه مبادله۳۱۲–۲–۲ اقتصاد هزینه مبادله و فرض عقلانیت کامل۳۳۲–۲–۳ هزینه مبادله و استفاده از ساز و کار بازار۳۴۲–۲–۴ هزینه مبادله و کارآیی تطبیقی۳۶۲–۳ ویژگیهای مبادله۳۷۲–۳–۱محدود شدن دارایی به کاربری خاص۳۷۲–۳–۲عدم اطمینان۳۹۲–۳–۳بسامد و حجم مبادلات۴۰۲–۴ عقلانیت و اقتصاد هزینه مبادله۴۱۲–۵ اهمیت فرض فرصت طلبی در طراحی سازمانها۴۱۲–۶ فواید سازمانهای اقتصادی از منظر هزینه مبادله۴۲۲–۷ هزینه مبادله و حد و مرز بنگاه۴۳۲–۸ دلالتهای اقتصاد هزینه مبادله۴۴فصل سوم : کاربرد نظریه اقتصادی در حقوق قراردادها۴۶۳–۱ تحلیل اقتصادی انعقاد قرارداد۴۷۳–۱–۱ تحلیل اقتصادی اصل آزادی قراردادها۴۸۳–۱–۲ تحلیل اقتصادی رفتار پیش قراردادی۵۰۳–۱–۳ تحلیل اقتصادی اعتبار قرارداد ۵۱۳–۲ تحلیل اقتصادی تفسیر قرارداد۵۲۳–۲–۱ تحلیل اقتصادی تفسیر قرارداد در پرتو مثالهای کاربردی۵۴۳–۳ تحلیل اقتصادی نقض قرارداد۵۸۳–۳–۱ توجیه فلسفی نقض قرارداد۵۸۳–۳–۲ قراردادهای ناقص و هزینه معاملاتی۶۰۳–۳–۳ نقض قرارداد و هزینه مبادله۶۱۳–۳–۴ ابزارهای حمایت از حقوق مالکیت درقراردادها۶۴۳–۴ تحلیل اقتصادی خسارت قراردادی۶۷۳–۴–۱ خسارات قراردادی۶۸۳–۴–۲ مبانی حقوقی پذیرش اصل توافق بر خسارت۷۰۳–۴–۳ لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصیر۷۱۳–۴–۵ ویژگیها و عملکرد شرط خسارت توافقی۷۲۳–۴–۵–۱ تعریف خسارت توافقی۷۲۳–۴–۵–۲ ماهیت شرط خسارت توافقی۷۲۳–۴–۵–۳ ویژگیهای شرط خسارت توافقی۷۴۳–۴–۵ –۴ شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی۷۵۳–۵ تمایل دادگاهها به مداخله درخسارت توافقی۷۹۳–۵–۱ استناد به قاعده عدل و انصاف۷۹۳–۵–۲ استناد به قوانین و مقررات۸۱نتیجه گیری۸۳ منابع وماخذ۹۰

کلیدواژه ها

• حقوق و اقتصاد
• حقوق قراردادی
• آزادی قراردادی