مبانی تحول حقوق خانواده در زمینه ی طلاق و راه کارهای ایجاد تعادل با تاکید بر قانون جدید حمایت خانواده و آرای قضایی

مبانی تحول حقوق خانواده در زمینه ی طلاق و راه کارهای ایجاد تعادل با تاکید بر قانون جدید حمایت خانواده و آرای قضایی عنوان رساله ای است که توسط علی فلاح، با راهنمایی حسین صفایی و با مشاوره محمود کاظمی و باقر ساروخانی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

عنوان	مبانی تحول حقوق خانواده در زمینه ی طلاق و راه کارهای ایجاد تعادل با تاکید بر قانون جدید حمایت خانواده و آرای قضایی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	علی فلاح
استاد راهنما	حسین صفایی
استاد مشاور	محمود کاظمی، باقر ساروخانی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۸
دانشگاه	دانشگاه تهران

چکیده

قانون گذار حکیم با هدف ایجاد تعادل در حقوق خانواده و در پرتو اصل عدالت، حقوق و تکالیفی را با خاستگاه فقهی و شرعی در نظر گرفته است تا زوجین آن حقوق را به طور عادلانه و منصفانه استفاده نمایند و اعمال آن ها را برخلاف قاعده لاضرر وسیله ی اضرار به همسر خود قرار ندهند تا تعادل در حقوق خانواده برقرار شود. اما همیشه یکی از زوجین نسبت به حقوق دیگری معترض بوده و با تصور عدم تعادل، مدعی بوده است که کفه ی قوانین حقوق خانواده به سمت طرف مقابلش سنگینی می کند و از این روی تحول در حقوق خانواده همیشه دغدغه خانواده ها و حقوق دانان بوده است. تحول فرایندی است غالبا برنامه ریزی شده و نظام مند برای تحقق تعادل و تعادل برقراری تناسب و تساوی از جهات مختلف، نسبت به حقوق زوجین است، به نحوی که یک توازن عقلایی برای تقسیط و تقسیم هماهنگ حق با تمام ساختارهای خانواده شکل گیرد. نگاهی نو به مقوله تعادل در زمینه ی طلاق در حقوق خانواده و با شعار نه تساوی و نه عدالت سنتی، آنهم با ملاحظات فقهی، قانونی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور اسلامی ایران، دغدغه این پژوهش بوده است. برخلاف دیدگاه های فمینیستی که پرچم دار تساوی حقوق زن و مرد بوده و غافل از تفاوت–های مادی و معنوی آن ها، تعادل را در تساوی معنا می کردند و برخلاف دیدگاه های سنتی عدالت که به صرف تفاوت های فطری و جنسیتی مرد و زن و با تکیه بر عصای استدلال احساسی بودن زن و به خطر افتادن نهاد خانواده با به ید زن بودن امر طلاق، اصل عدالت را تفسیری نازل کرده و به ید مرد بودن حقی چون طلاق را عین عدالت و عین تعادل حقوق زوجین قلمداد می کردند، با بازخوانی مفهوم تعادل، مبانی تحول در حقوق خانواده خصوصا در جدیدترین مقرره قانونی تحت عنوان قانون حمایت خانواده با نیم نگاهی به رویه قضایی موجود بررسی و مآلا فانوس عدالت به دست و با لحاظ مقتضیات زمانه و دغدغه افزایش روزافزون امر طلاق و عوارض ناشی از آن که چه بسا به سبب همین عدم تعادل های ظاهری است، در جستجوی مبانی تحول در حقوق خانواده و راه کار های ایجاد تعادل در زمینه ی طلاق تلاش گردید تا به یاری استادان بزرگی که در این مسیر همراه ما بودند، چراغ راهی به دست قانونگذار حکیم در باب تحول در حقوق خانواده و تصویب قوانین جدید سپرده شود. طلاق در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مدنی ما، یک ایقاع محسوب شده و عقد بودن آن ظاهرا طرفداری ندارد. ادله ی طرفداران ماهیت ایقاعی طلاق به قدری متقن هست که بر مقتضیات اجتماعی فایق و اتفاقا ایقاعی بودن طلاق خود عین تعادل در حقوق خانواده اسلامی محسوب می شود و تبدیل ماهیت آن برهم زننده تعادل به شمار می آید. مقتضیات زمان و سوء استفاده های احتمالی شوهر از این حق، چه به نحو اعمال اراده ی یکجانبه در موارد غیر ضرور و چه به نحو عدم اعمال اراده ی یکجانبه در موارد ضرور نمی تواند دلیلی برای تغییر ماهیت ایقاعی طلاق به ماهیت قراردادی به شمار آید بلکه صرفا می تواند چارچوب و تشریفات محدود کننده ای متناسب با مقتضیات زمانه برای ماهیت ایقاع طلاق فراهم آورد. ماهیت حقوقی تمام انواع طلاق، ایقاع است و طلاق در هیچ حالتی، عقد محسوب نمی شود اگر چه در برخی موارد، لزوم توافق بین زوجین، لازمه و مقدم وقوع طلاق است. بنابراین ماهیت تمام طلاق ها، حتی طلاق خلع و مبارات ایقاع است با این توضیح که در طلاق خلع و مبارات، توافق اولی زوجین، صرفا برای مالی است که زوجه به زوج می بخشد تا او راضی به طلاق شود و پس از حصول توافق و صدور حکم مقتضی از دادگاه مبنی بر طلاق، نهایتا طلاق با اراده مرد و در صورت امتناع زوج با اراده ی نماینده ی او واقع می شود. حتی در طلاق هایی هم که زوجه با اعمال وکالت اعطایی ضمنِ عقدِ نکاح، درخواست طلاق می کند، پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق، در نهایت زوجه با وکالت اعطا شده از طرف زوج و تفویض وکالت به سردفترِ طلاق، خود را مطلقه می کند. لذا باز هم اراده مرد یا نماینده او است که نکاح را منحل می نماید. اگر ما نیز به پیروی از فقهای مشهور و حقوق دانان قایل به این باشیم که تعادل حقوق خانواده، بنا بر مصالحی، به ید مرد بودن طلاق را اقتضاء می کند، لااقل این است که چنین امتیازی را، امتیاز طبیعی مرد محسوب نکنیم و برای این که خود این امر برهم زننده تعادل نشود، چارچوب ها و ضوابط روشن و به روزی را برای اعمالش در نظر بگیریم تا راه هر نوع سوء استفاده بسته شود و در صورت برزو تجاوز و یا سوء استفاده، راهکارهای جبران خسارت برای آن تدارک ببینیم. به تعبیری حقی را که قانون گذار در مورد طلاق به مرد داده امتیاز فطری و طبیعی او ندانیم بلکه آن را اختیاری قلمداد کنیم که برای حفظ مصالح خانواده به او اعطاء شده است. خوشبختانه در لوایحی که در حال حاضر در هییت دولت و قوه قضاییه مطرح است اراده یک جانبه مرد در حال تحدید است و عزم قانون گذار برای ایجاد تعادل در اعمال این حق یک جانبه، در عین حفظ ماهیت ایقاعی آن، جزم شده است.

کلیدواژه ها

• تعادل
• حمایت از خانواد