مبانی رابطه سببیت در مسیولیت مدنی

مبانی رابطه سببیت در مسیولیت مدنی عنوان رساله ای است که توسط حسین اسکندری، با راهنمایی حسن جعفری تبار و با مشاوره حسن بادینی و محسن صفری در سال ۱۳۹۴ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

عنوان	مبانی رابطه سببیت در مسیولیت مدنی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	حسین اسکندری
استاد راهنما	حسن جعفری تبار
استاد مشاور	حسن بادینی، محسن صفری
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۴
دانشگاه	دانشگاه تهران

چکیده

رابطه سببیت، در کنار ضرر و فعل زیان بار، یکی از ارکان مسوولیت مدنی می باشد. موضوع این رساله بررسی مبانی رابطه سببیت یعنی ارایه ادله لزوم این رکن و معیارهای شناخت آن می باشد؛ در بخش اول رساله، به بررسی مبانی نظری بحث علیت در فلسفه و نیز مبانی اخالقی مسوولیت میپردازیم. طرفداران نظریه شرط بودن تقصیر در مسوولیت حقوقی، با الهام از مبانی اخالقی رابطه سببیت، نظر خود را توجیه میکنند که به موجب آن، مسوولیت شخص نسبت به جبران آنچه که قابل انتساب به فعل وی نیست، اخالقی نخواهد بود. در سده های اخیر برخی از طرفداران مکتب تجربی نظیر هیوم، با طرح ایدههایی نظیر توالی صرف و عادت ما به وقوع حوادث به صورت متعاقب هم، منکر اصل وجود رابطه سببیت شدهاند. این موضوع در بین کالمیون نیز رایج و جاری بوده است. ولی میتوان گفت اکثریت در فالسفه بویژه فالسفه اسالمی با کسانی است که معتقد به لزوم رابطه سببیت بین اثر و موثر هستند و مهمتر اینکه عالوه بر مبنای نقلی، دارای استدالل عقلی و نیز مستظهر به بنای عقالست. در بخش دوم به بررسی مفهوم رابطه سببیت و معیار شناخت آن پرداختهایم؛ رابطه سببیت در حقوق، دارای مفهومی عرفی بوده و به این معناست که هرگاه عرف بین دو چیز رابطه برقرار کند، اصل و ظاهر بر آن است که میان آن دو، رابطه سببیت برقرار است. رابطه سببیت در دو مفهوم موضوعی و حکمی مطرح شده و مفهوم موضوعی یا تکوینی مربوط به رکن رابطه سببیت می باشد و مسوولیت و تعیین سبب مسوول، امری اعتباری است. حقوقدانان در بررسی معیارهای تعیین سبب مسیول، نظریات و تیوریهای حقوقی، سیاستهای اقتصادی و صنعتی جامعه، قوانین و مقررات موضوعه و سایر عوامل موثر در این بحث را مورد توجه قرار دادهاند؛ نظریات مطروحه در این حوزه نظریه شرط ضروری و شرط کافی )معیار نس( میباشد. بخش سوم به مساله سببیت متعدد یا تعدد اسباب اختصاص دارد؛ معیاری که بویژه در کامنال طرفداران زیادی دارد، معیار سبب مستقیم یا نزدیک است؛ گفته شده که سببی، مسیول جبران خسارات است که نزدیکترین سبب نسبت به خسارت باشد. این نظریه در فقه نیز طرفدارانی دارد. نظریات مختلفی نظیر سبب متعارف، سبب مقدم در تاثیر، تساوی اسباب و غیره مطرح شده است. یکی دیگر از نظریاتی که در آراء اندیشمندان حقوقی غربی و متاثر از نظریات جدید مسوولیت در قرن بیستم مطرح شده، تیوری رابطه سببیت نسبی است. با استفاده از سببیت نسبی، میتوانیم مفاهیم مسیولیت بدون تقصیر مثل مسیولیت ناشی از تولید و فعالیتهای خطرناک را برای پوشش دادن حوزههای وسیعتری توسعه دهیم. با استفاده از قسمت اخیر ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسالمی ۲۹۳۲، میتوان گفت نظریه سببیت نسبی در حقوق کشور ما نیز مورد پذیرش قرار گرفته و قانونگذار به تاثیر نسبی پرداخته است نه تقصیر نسبی. در ادامه این بخش، نظریات مطروحه در باب مسوولیت خواندگان در موارد اجمال سبب طرح شده است؛ علیرغم تمام توجیهات و استداللهای عرضه شده در فقه، حقوق داخلی و رویه قضایی کشورهای دیگر، میتوان گفت هنوز پاسخ قانعکنندهای به تعیین سبب مسوول در موارد اجمال داده نشده است و در این خصوص به نظر می– رسد به غیر از مواردی که مقرره قانونی خاصی با الهام از برخی نظریات نظیر نظریه خطر، مسوولیت محض، تضمین حق و غیره برای خوانده یا خواندگان، مسوولیت ضرر وارده را تحمیل میکند یا به جز در مواردی که قانونگذار با استفاده از برخی امارات یا فروض نظیر فرض سببیت، خوانده را ملزم به جبران خسارات زیاندیده میکند، نمیتوان با استفاده از قرعه و غیره، حکم به مسوولیت خواندگان نمود. در موضوع ابهام نیز در قابل جبران بودن آن نباید تردید نمود، زیرا تمام شرایط قابل جبران بودن آن و به تعبیری ایجاد مسوولیت وجود دارد. در نهایت در قسمت نتیجه، ضمن جمع بندی مطالب ارایه شده، به تقویت نظریه سببیت نسبی پرداختهایم؛ نظریه سببیت نسبی هم در مرحله اول یعنی ارایه معیار رابطه سببیت و هم در تعیین سبب مسوول در تعدد اسباب میتواند راهگشا باشد.

کلیدواژه ها

• علیت
• سببیت
• رابطه سببیت
• سببیت نسبی
• مبانی سببیت
• معیار سببیت
• قابلیت انتساب عرفی
• شرط ضروری
• شرط ضروری در مجموعه شرایط کافی (نس)