مبانی فلسفی حقوق قراردادها با تاکید بر حقوق ایران و کامن لا

مبانی فلسفی حقوق قراردادها با تاکید بر حقوق ایران و کامن لا عنوان رساله ای است که توسط رامین افتقاری، با راهنمایی سیامک رهپیک و با مشاوره علی اکبر فرحزادی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.

عنوان	مبانی فلسفی حقوق قراردادها با تاکید بر حقوق ایران و کامن لا
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	رامین افتقاری
استاد راهنما	سیامک رهپیک
استاد مشاور	علی اکبر فرحزادی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

در مباحث فلسفی حقوق قراردادها، دو مساله ی مهم قابل طرح است. این مسایل اساسی عبارتند از: مبنای الزام آوری قرارداد و هدفی که این نهاد حقوقی برای نیل به آن ایجاد شده است. شفاف شدن این دو امر کمک می کند که حقوق قرارداد و دکترین های پراکنده ی پیرامون آن همچون منظومه ای قابل درک موجه شود و در صورت نیاز در جهت بهبود قوانین این حوزه، اصلاح آگاهانه امکان پذیر شود. مقصود از مبنای الزام آوری اصل راهنمایی است که نشان می دهد، چه امری اخلاقا استفاده از قدرت دولت را برای اعمال قاعده ی حقوقی، علیه یک شخص موجه می سازد؟ این اصل راهنما به صورت یک هنجار یا باید الزامی نمایان می شود. هدف نیز مفهومی است که جایگاه اجتماعی این نهاد قانونی و میزان همسویی محتوای آن را، با غایت کلان اجتماع نشان می دهد و آشکار می سازد که مسیولیت های ایجاد شده، چه نیازهایی را در جامعه برآورده می کند. مبانی و اهداف متفاوت حقوق قراردادها را در دو دسته ی عمده از نظریات می توان تبیین کرد: در گروه نخست هر شخص به عنوان عاملی اخلاقی اهمیت درجه اول دارد و لذا ابتدایا و به صورت پیشینی حقوقی برای افراد لحاظ می شود و صرفا در محل تعارض این حقوق با شیوه ای منصفانه خصومت به نفع یکی از طرفین رفع می گردد. توجه به عاملین اخلاقی، دو نظریه ی عمده ی وعده و توافق اظهارشده را به وجود آورده است که در آن قدرت الزام آوری قرارداد، از وعده یا توافق سالمی که از طریق عاملین اخلاقی ایجاد شده اخذ می گردد. این نظریات عامل محورند و از تحمیل هدف و خیری پیشینی به قراردادها پرهیز دارند. دسته ی دوم نیز نظریه هایی هستند که معیاری کلی به عنوان خیر غایی را برای جامعه ی سیاسی در نظر می گیرند. پیروان این قسم نظریات معتقدند که برای الزام آوری قواعد حقوقی، خیر و هدف غایی جامعه در تمام مقررات حقوقی از جمله عقود، باید احراز شود. نظریه ی افزایش کارایی و نظریه ی حقوق قراردادهای اسلامی را می توان در این گروه به شمار آورد. در چنین دیدگاه هایی غایت و هدف جامعه سیاسی، معیاری است که صحتِ عقود بر اساس آن احراز می شود. بنابراین در این دیدگاه ها بحث از مبنا و هدف قرارداد بسیار به یکدیگر نزدیک می شود. در نهایت باید گفت که این گروه نظریه های معیارمحور مبتنی بر تقدم خیر نامیده می شود.

ساختار و فهرست رساله

مقدمه

۱– بیان مساله– تبیین موضوع

۲– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

۳– سوال های تحقیق

۴– تعریف روشن و دقیق از روش تحقیق

۵– ابزار و روش های جمع آوری اطلاعات

۶– نوآوری های تحقیق

۷– کاربردهای احتمالی تحقیق

بخش اول– بیان مفاهیم اساسی و کلیات

طرح مطلب

فصل اول– مفاهیم اصلی مبانی فلسفی حقوق قراردادها

طرح مطلب

مبحث اول– مفهوم فلسفه

مبحث دوم– فلسفه ی حقوق

مبحث سوم– مفهوم مبانی فلسفی حقوق قرارداد

مبحث چهارم– شیوه ی جستجوی مبانی فلسفی در حقوق اسلام

گفتار اول– سیره ی عقلا در کشف حکم شارع برای صحت حکمی عقود

گفتار دوم– کشف صحت حکمی عقد از طریق حسن و قبح عقلی

مبحث پنجم– تیوری قانونیقرارداد

گفتار اول– قرارداد به عنوان منبع قدرت زا

گفتار دوم– قرارداد به عنوان منبع تکلیف زا

مبحث ششم– مفهوم مبنا در فلسفه ی حقوق قراردادها

گفتار اول– مفهوم مبنای الزام آوری

گفتار دوم– تفاوت مبنای الزام آوری و الزام مستقیم ناشی از عقد

گفتار سوم– قلمرو بحث از مبنای الزام آوری در قرارداد

مبحث هفتم– مفهوم هدف در فلسفه ی حقوق قرارداد

فصل دوم– پیشینه ی تحقیق در فلسفه ی حقوق قرارداد

طرح مطلب

مبحث اول– حقوق کامن لا

مبحث دوم– حقوق اسلام و ایران

فصل سوم – طرح رساله و تقسیمات اصلی

مبحث اول– تبیین نظریه های عامل محور مبتنی بر تقدم حق ۵۰ مبحث دوم– تبیین نظریه های معیارمحور مبتنی بر تقدم خیر

بخش دوم– نظریات عامل محور مبتنی بر تقدم حق

طرح مطلب

فصل اول – نظریه ی وعده

طرح مطلب

مبحث اول– مفهوم نظریه ی وعده زمینه های پیدایش آن

گفتار اول– زمینه ی تاریخی نظریه ی وعده

گفتار دوم– خصوصیات ماهیت وعده

بند اول– دوجانبگی و صدور قبول با لحاظ ایجاب

بند دوم– مقدور بودن تعهدات ناشی از وعده ها

بند سوم– رو به آینده بودن وعده ها

بند چهارم– رو به دیگری بودن وعده ها

مبحث دوم_ استدلال ها و توجیهات نظریه ی وعده

گفتار اول– طرح فلسفی کانت برای نظریات عامل محور (اهمیت اراده به عنوان مبنای قرارداد)

بند اول– تقدم ارزش اراده ی خیر بر هر ارزش دیگر

بند دوم– ضابطه ی امر مطلق

بند سوم– تمایز حقوق از اخلاق

بند چهارم– وظایف کامل و ناقص از نگاه کانت

گفتار دوم– مبنای نظریه ی وعده از منظر حقوقی

بند اول– دارا شدن ناعادلانهبه عنوان مبنای الزام وعده

بند دوم– اتکا به عنوان مبنای الزام آوری قرارداد

بند سوم– انتظارمشروع به عنوان مبنای وعده

بند چهارم– استناد به اعتمادعرفی

مبحث سوم– تبیین هدف قراردادها از طریق نظریه ی وعده

گفتار اول– ملاحظات فلسفی راجع به هدف قراردادها در نظریه ی وعده

بند اول– قرارداد به عنوان لازمه ی آزادی اراده

بند دوم– سعادت به عنوان هدف فرعی

گفتار دوم– ملاحظات حقوقی راجع به هدف حقوق قراردادها در نظریه ی وعده

مبحث چهارم– انتقادات وارد به نظریه ی وعده

گفتار اول– نقد قدرت توجیه کنندگی اخلاقی نظریه ی وعده

بند اول– مشکلات مربوط به اصل آزادی قراردادی

بند دوم– عدم لزوم استناد به عرف وعده و اعتماد ناشی از آن

بند سوم– عدم سازگاری با نظریه استحقاق

بند چهارم– کم اهمیت تر بودن نقش اعتماد در قرارداد نسبت به وعده ها

گفتار دوم– عدم انطباق نظریه ی وعده با دکترین های قراردادی

بند اول– عینیت گرایی در ایجاد قراردادها

بند دوم– شروط ضمنی

بند سوم– قوانین تکمیلی

نتیجه گیری فصل

فصل دوم– نظریه ی توافق اظهارشده

مبحث اول– مفهوم توافق اظهارشده

گفتار اول – توافق ها تغییردهنده ی وضعیت اخلاقی هستند

گفتار دوم– فعل ارتباطی بودن توافق ها

بند اول– دوجانبگی توافق اظهار شده

بند دوم– ارادی بودن فعل ارتباطی

بند سوم– خصوصیت عینی و بین الاذهانی توافقات

بند چهارم– معنای بافتاری توافق ها

مبحث دوم– استدلال ها و توجیهات الزام آوری نظریه ی توافق اظهارشده

گفتار اول– ساختار عدالت پس زمینه ای در نظریه ی توافق اظهارشده

بند اول– مفاهیم بنیادین نظریه ی عدالت

الف– جامعه به عنوان نظام همکاری پایدار

ب– وضعیت آغازین و پرده ی بی خبری

ج– عادلانه ترین ساختار بنیادین

د– مفهوم خیرات اولیه

بند دوم – ارتباط میان ساختار بنیادین و حقوق قرارداد

الف– تقسیم کار میان دو سطح عدالت

ب– ایده ی تقسیم کار عدالت در دو سطح عمومی و خصوصی

ج– تقسیم مسیولیت بین وظایف جامعه و شهروندان

د– تفکیک معقولیت از عقلانیت

ه– آزادی برابر چارچوب اصلی توجیه اعمال قدرت حکومت در حوزه خصوصی

گفتار دوم– تناسب توافق با ساختار بنیادین عدالت

بند اول– توجیه توافق اظهارشده از طریق نظریه ی عدالت جان رالز

الف– توجیه ایجاد عقد با توافق از طریق برداشت رالز

ب– نسبی بودن رابطه ی قراردادی بر اساس تفکیک مسیولیت

بند دوم– توجیه توافق اظهارشده از طریق اختیارگرایی

مبحث سوم– هدف نهاد قرارداد در نظریه ی توافق اظهارشده

گفتار اول– حل مشکل پراکندگی دانش

بند اول– زمینه سازی برای استفاده از دانش گروهی به کمک نظم متمرکز

بند دوم– زمینه سازی برای استفاده از دانش شخصی به کمک نظم نامتمرکز

گفتار دوم– رفع مشکلات مربوط به منفعت در قرارداد از طریق توافق اظهارشده

بند اول– رفع مشکل جانبداری

بند دوم– رفع مشکل انگیزه

گفتار سوم– حفاظت از اتکا یا رفع مشکل درجه دوم دانش

مبحث چهارم– انتقاد به سازگاری دکترین های قراردادی در نظریه ی توافق

گفتار اول– شکل گرایی در تشکیل عقد

بند اول– دکترین عوضدر قرارداد

بند دوم– عوض اسمی

بند سوم– دکترین پرامیسوری استاپل

گفتار دوم– تعدیل وجه التزام

نتیجه گیری فصل

بخش سوم– نظریات معیار محور مبتنی بر تقدم خیر

طرح مطلب

فصل اول– نظریه ی کارایی اقتصادی

طرح مطلب

مبحث اول– مفهوم و معیارهای کارایی

گفتار اول– شکل گیری مفهوم کارایی و معیارهای ارزیابی آن

بند اول– تاریخچه ی کارایی و مفهوم هنجاری آن

الف– تاریخچه ای از مفهوم کارایی

ب– مفهوم هنجاری کارایی

بند دوم– معیارهای ارزیابی کارایی

الف– معیار پارتوی برتر

ب– معیار پارتو بهینه

ج– معیار کالدور– هیکس

گفتار دوم– مفاهیم بیشینه سازی فایده و ثروت و نقد آن

بند اول– بیشینه سازی فایده و نقدهای آن

بند دوم– بیشینه سازی ثروت و نقدهای آن

الف– مفهوم بیشینه سازی ثروت

ب– نقد مفهوم بیشینه سازی ثروت

۱– تناقض منطقی مفهوم ثروت

۲– نقد علت غایی دانستن ثروت

۳– سوگیری مفهوم افزایش ثروت نسبت به توزیع درآمد

۴– مساله ی حقوق غیرقابل واگذاری

۵– مساله ی کمیابی

۶– فرض عقلانیت عامل ها

مبحث دوم– مبانی نظریه ی کارایی

گفتار اول– توجیه فایده گرایانه و نقد آن

بند اول– توجیه فایده گرایانه در نظریه ی کارایی

بند دوم– نقد توجیهات فایده گرایانه

الف– مشکل مرز نامعلوم

ب– مشکل اطلاعات

ج– مشکل تعیین رفاه و مقایسه ی آن

د– استنتاج باید از هست

ه– بی تفاوتی نسبت به مسیولیت ناشی از فعل خود

و– تعارض رفاه شخص در قبال رفاه جامعه

ز– مشکل عدالت توزیعی

گفتار دوم– توجیه اختیارگرایانه و نقد آن در نظریه ی کارایی

بند اول– توجیه اختیارگرایی در نظریه ی کارایی

بند دوم– نقد توجیهات اختیارگرایانه در نظریه ی کارایی

الف– نقد توجیه کارایی از طریق پارتوی برتر بر اساس اختیارگرایی

ب– نقد توجیه کارایی از طریق پارتوی بهینه بر اساس اختیارگرایی

گفتار سوم– توجیه قراردادگرایانه و نقد آن در نظریه ی کارایی

بند اول– قراردادگرایی در مورد توجیه کارایی در معنای افزایش فایده

الف– قراردادگرایی در توجیه افزایش فایده از طریق کارایی پارتوی برتر و نقد آن

۱– قراردادگرایی در توجیه افزایش فایده از طریق کارایی پارتوی برتر

۲– انتقاد به قراردادگرایی در توجیه افزایش فایده از طریق کارایی پارتوی برتر

ب– قراردادگرایی در توجیه افزایش فایده از طریق کارایی پارتوی بهینه و نقد آن

۱– قراردادگرایی در توجیه افزایش فایده از طریق کارایی پارتوی بهینه

۲– انتقاد به قراردادگرایی در توجیه افزایش فایده از طریق کارایی پارتوی بهینه

بند دوم– قراردادگرایی در مورد توجیه افزایش ثروت و نقد آن

الف– قراردادگرایی در توجیه افزایش ثروت

۱– الهام گیری پازنر از جان رالز

۲– قراردادگرایی مبتنی بر جبران به اعتبار گذشته

۳– تمایزات با نظریه ی جان رالز

ب– انتقادها به قراردادگرایی در توجیه افزایش ثروت

۱– انتقاد به تبدیل کالدور– هیکس به پارتوی برتر با پذیرش جبران پیشینی

۲– خلاف واقع بودن توافق ادعایی پازنر

گفتار چهارم– توجیه عمل گرایانه و نقد آن

بند اول– ترک افزایش ثروت به عنوان تنها معیار

بند دوم– تقسیم کار و وظایف، میان دو حیطه ی قضاوت و قانون گذاری

بند سوم– شهود اخلاقی به عنوان معیار نهایی

بند چهارم– تمایل به فایده گرایی

بند پنجم– عقب نشینی به عمل گرایی

مبحث سوم– توانایی تبیین دکترین های جزیی

گفتار اول– تدلیس از طریق سکوت در حقوق کامن لا

گفتار دوم– تقدم اجرای اصل تعهد بر فسخ در حقوق قراردادهای ایران

مبحث چهارم– هدف قرارداد در نظریه کارایی اقتصادی

گفتار اول– کارایی به عنوان هدف غایی قرارداد

گفتار دوم– جلوگیری از فرصت طلبی

گفتار سوم– کاستن از هزینه های معاملاتی

گفتار چهارم– بازداری از بی احتیاطی در فرایند معامله

گفتار پنجم– تخصیص خطر

گفتار ششم– اصلاح قراردادهای ناقص

نتیجه گیری فصل

فصل دوم– نظریات مبتنی بر عدالت توزیعی

طرح مطلب

مبحث اول– مفهوم عدالت توزیعی و مفاهیم مشابه آن

گفتار اول– مفهوم عدالت

گفتار دوم– مفهوم عدالت توزیعی

بند اول– عدالت توزیعی در جهان سنتی

بند دوم– عدالت توزیعی در جهان مدرن

گفتار سوم– مفهوم عدالت معاوضی یا اصلاحی

مبحث دوم– استدلال های غیرمستقیم درونی مبتنی بر عدالت توزیعی

گفتار اول– توجیهات استدلال غیرمستقیم درونی مبتنی بر عدالت توزیعی

بند اول– اثبات درونی بودن نظریه ی کرونمن

بند دوم– ابهام مفهوم اراده ی مد نظر لیبرتارین ها

بند سوم– سود بردن های مجاز

بند چهارم– پارتو به عنوان معیار معاملات اختیاری

بند پنجم– برابری و اندیشه ی استخر مشترک استعداد

گفتار دوم– انتقادهای وارد به نظریه ی غیرمستقیم درونی عدالت توزیعی کرونمن

بند اول– اصل قرار دادن منع سود بردن و تاکید بیش از حد به برابری

بند دوم– اهمیت بیش از حد به هنجار عدالت توزیعی

مبحث سوم – استدلال مستقیم مبتنی بر عدالت توزیعی (قیمت عادله)

گفتار اول– انصاف ماهوی در حقوق کامن لا

بند اول– مفهوم انصاف ماهوی در حقوق قراردادها

الف– مفهوم انصاف ماهوی و تفاوت آن با انصاف رویه ای

ب– رابطه ی انصاف ماهوی با قیمت عادله

بند دوم– مبنای نظریه ی انصاف ماهوی

الف– اتکای انصاف ماهوی بر شهودات اخلاقی

ب– لزوم وجود خودآیینی در عقود

ج– همسویی با هدف قرارداد و منع دارا شدن غیرعادلانه

د– وجود وظیفه ی حسن نیت

بند سوم– انتقادات وارد به نظریه ی انصاف ماهوی

الف– تردید در معناداری مفهوم قیمت عادله

ب– ایستایی و عدم توجه به کارایی اقتصادی

ج– خطا در پذیرش تمایز ماهوی میان عقد معاوضی و رایگان

د– ناتوانی انصاف ماهوی در بهبود توزیع عادلانه

ه– تردید در وجود توزیع عادلانه ی پیشین

و– تفاوت فاحش قیمت عوضین اماره ی اثباتی است

ز– نفی وظیفه ی مثبت ناشی از حسن نیت

گفتار دوم– عهد و حکومت انصاف ماهوی و لاضرر بر آن (کثرت گرایی در مبنا در حقوق ایران)

بند اول– مبنای حقوق قرارداد در حقوق قراردادهای ایران

الف– نفی ارزش ذاتی اراده و عامل محوری مطلق در حقوق ایران

ب– نفی نظریه ی کارایی در حقوق ایران

۱– نفی کارایی از طریق قاعده ی مصلحت

۲– نفی کارایی از طریق مستقلات عقلیه

۳– عدم پذیرش نظریه ی نقض کارآمد

ج– کثرت گرایی حاکم بر حقوق ایران

۱– قرارداد عهدی بر بستر عقلانیت اسلامی

۱–۱– دلیل احاله عقد به عهد

۲–۱– خصوصیات اصلی عهدها

۱–۲–۱– پذیرش اراده ی واقعی در عهد

۲–۲–۱– طرفینی بودن عهدها

۳–۱– نام عهد به عنوان مبنا

۴–۱– عهدها بر بستری از عقلانیت و تحت نظارت سایر قواعد

۲– موارد عینیت گرایی در عقد در حقوق قراردادهای ایران

۱–۲– موارد تقدم اراده ی ظاهری بر اراده ی باطنی

۲–۲– تکمیل قرارداد در حقوق قراردادهای ایران

۱–۲–۲– تکمیل قرارداد با عرف

۲–۲–۲– تکمیل قرارداد با قوانین تکمیلی

۳– انصاف ماهوی و لاضرر، پاسدار عدالت توزیعی در قرارداد

۱–۳– معاملات سفهی

۳–۲– غبن و قیمت عادله

۴– قبض در عقود عینی

۵– محدودیت های اراده ی مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه

بند دوم– هدف قرارداد در نظام حقوقی ایران

الف– ریشه های یونانی مفهوم هدف در اخلاق و حقوق نزد متفکرین اسلامی

ب– نیل به کمال و سعادت به عنوان هدف نهایی در اخلاق و حقوق اسلامی

ج– کمال و سعادت به عنوان هدف در فقه و حقوق ایران

۱– ریشه ی صحت حکمی نهاد قرارداد

۲– عدم نیاز به عدالت برای کسب اهلیت قراردادی

۳– محدودیت های آزادی قراردادی در چارچوب هدف حقوق قرارداد

۴– ریشه ی ورود برخی احکام تعبدی به نهاد قرارداد

نتیجه گیری فصل

نتیجه گیری نهایی: قرارداد پدیداری ناشی از توافق

پیشنهادها

کلیدواژه ها

• الزام آوری
• تقدم حق
• تقدم خیر
• مبانی قرارداد
• هدف قرارداد
• عامل محور
• معیارمحور